شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري في حديث الى تلفزيون "الجديد" على ان حكومة حزب الله والرئيس نجيب ميقاتي كرّست واقع وجود دويلة وغياب سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب اللبناني، مشيرا الى ان حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها الرئيس سعد الحريري كانت بمثابة بوليصة التأمين التي لا يوجد بديل عنها لتركيز مشروع السلامة الوطنية في لبنان.
وقال "حسب اتفاق الطائف حصرية امتلاك وسائل القوة تكون بين يدي الدولة التي يجب ان تكون باسطة سلطتها على جميع الاراضي اللبنانية، هذه الحكومة كرست أكثر منطق الدويلة، وواضح ان تأليفها هو استمرار لازمة التكليف والملابسات التي حصلت وهي ليس لها علاقة بأي عمل ديمقراطي سليم أو تداول صحي للسلطة".
وعلق على موضوع الافراج عن الاستونيين السبعة فقال "هناك جهات محلية اقليمية ودول لا تزال تعتقد اننا نعيش في زمن المعسكرين، الشيوعي والغربي وأنه يمكننا أن نبتز ونأخذ رهائن ونقوم بأعمال ارهابية وما الى هنالك حتى أن نفاوض وأن يكون هناك أوراق نبيعها ونشتريها".
اضاف "من البداية كان هناك تاكيد من الاجهزة الامنية أن المنطقة التي تحرك بها الخاطفون محصورة، وكان هناك كلام عن انهم خارج الحدود، فالاجهزة الامنية في مكان ما كانت قريبة من الحقيق بعد كل الجهود التي قامت بها". تابع "مطلب قوى 14 آذار المزمن كان ترسيم الحدود وضبطها لان في ذلك مصلحة للبنان وسوريا، أول ما حصلت الاحداث في سوريا جاء الاتهام بأن السلاح يأتي من لبنان، في وقت كنا كقوى 14 آذار نقول انه هناك سلاح يأتي من سوريا وأن هناك تهريبا وبالتالي فهذا موضوع آخر يؤكد صوابية منطقنا".
اضاف "ليأخذ التحقيق مجراه في هذا الموضوع وأنا أتكلم عن سلوكية عامة، عن خطف الاستونيين وتفجير اليونيفيل، ورأينا البارحة في دمشق اعتداء على سفارة فرنسا والولايات المتحدة الاميركة، وتذكرنا في عام 1998 عندما تم الاعتداء على سفارة الولايات الاميركية في دمشق وكانه الاسلوب نفسه، وبرأيي هذه الاساليب لن توصل الى أي مكان".
وفي رد على سؤال قال "حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها سعد الحريري هي بوليصة التأمين التي لا يوجد بديل عنها لتركيز مشروع السلامة الوطنية في لبنان وهذه حكومة الوحدة الوطنية لم يسقطها سعد الحريري ولم يفتح الباب الواسع أمام الفراغ والتعطيل".
وردّ على انتقاد التيار الوطني الحر للموازنات السابقة مذكرا ان حلفائهم هم من كانوا في السلطة بين الـ92 والـ2005 كما ذكر ان الوزارات التي كان الصرف فيها زائدا لم تكن لرفيق الحريري موضحا ان مهمة وزارة المالية تقضي بالامضاء واعطاء الموافقة لكنها ليست مسؤولة عن كيفية الاتفاق.
واشار الى ان فريقه سيواجه كل كيد او انتقام أو فساد في الشأن الاقتصادي وتابع "الموضوع السياسي هو الأهم اذ ان هذه الحكومة تخلت عن الوظائف السيادية للدولة برهن قرارها بالخارج وبتكريس منطق السلاح على منطق الدولة وبتخليها عن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه أي مجتمع وهو مبدأ العدالة".
واعتبر القادري ان الحكومة الحالية تم الاعلان عنها بقرار سوري مؤكدا ان قرار فريقه لطالما كان لبنانيا صرفا وشدد على ان حكومة الرئيس الحريري لم تشكل على الاسس التي تشكلت عليها حكومة الرئيس ميقاتي.
ولفت القادري الى ان الموقف من السلاح تشكل بعد توجيه السلاح الى الداخل بعد عام 2006 من احتلال وسط بيروت وصولا الى 7 أيار.
واعلن ان الرئيس نجيب الميقاتي والوزير محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي وقّعوا على بيان الثوابت الاسلامية وفيه: "اننا نرى في اسلوب الاسقاط لحكومة وحدة الوطنية بعد التعهد بعدم الاستقالة وفي ملابسات التكليف خروجا على مساءل مبدئية يستحيل التسليم بها عرفا او ميثاقا بغض النظر عن الشخصيات المعنية ومزياها ذلك لأن الاقصاء والظروف المحيطة للتكليف فيهما الكثير من التجاوز والاخلال والتجاهل لارادة الناخبين والتعدي على خياراتهم التي مارسوها اقتراعا بحرية في انتخابات وطنية في العام 2005 و2009 مما أدى الى تشويه قواعد النظام السياسي والاخلال بأسس الوفاق الوطني".
وراى القادري ان استبدال كلمة احترام بكلمة التزام في البيان الوزاري ليس الا هرطقة قانونية مشيرا الى ان لبنان عليه وليس له ان يطبق القرار الصادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع، والا ستقع على لبنان عقوبات زجرية. واعتبر ان البيان الوزاري فيه تخل عن الاتزام بالقرار 1757 وعن التعاون مع المحكمة الدولية.
