نفى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون "علمه باقتراح تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري الى العماد ميشال عون، لمقايضة مديرية الأمن العام بقيادة الجيش".
وقال في حديث لمجلة "الأسبوع العربي" ينشر غداً، "لا مقايضة بين الأمن العام وقيادة الجيش ولا يجوز ربط كل شيء ببعضه بل يجب أخذ كل موقع بمفرده والبحث في حيثياته وأبعاده للوصول الى حلّ مقنع للجميع، بعيداً عن المزايدات الطائفية".
وإذ أكد "أن لا كيدية في التعيينات الإدارية"، شدد على "حق التكتل ومسؤوليته في هذه التعيينات".
أضاف: "عندما نعيّن أحدأً يجب أن نتحمل مسؤولية قرارنا على مستوى الكفاءة والنزاهة".
من جهة أخرى، دعا عون الى "الكف عن السجال حول المحكمة الدولية"، لافتاً الى أنّ "درجة الثقة فيها متفاوتة كلياً بين اللبنانيين".
وقال "لدى حزب الله هواجسه ومخاوفه من هذه المحكمة وهو في حال مواجهة مع المجتمع الدولي على خلفية صراعه مع اسرائيل ويشعر انه في دائرة الاستهداف".
اضاف: "على الحكومة إيجاد الصيغة المناسبة للتعاطي مع هذا الاستحقاق من دون الخروج عن الشرعية الدولية او الدخول في مواجهة معها".
واعتبر أنّ "الشرطة القضائية إذا لم تعثر على المتهمين الأربعة فهذا لا يعني أنّ أجهزة الدولة لم تقم بواجبها".
وإذ لم ير في الصراع مع اسرائيل حول الحدود البحرية "ذريعة لحزب الله للاحتفاظ بصواريخه"، أكد "حاجة لبنان الى معادلة ردع وحد أدنى من التوازن مع اسرائيل وقدرة على الضغط".
