بعد "شغور" حكومي قياسي ناهز سبعة اشهر وشهدت خلاله البلاد تراكم عشرات الملفات المتصلة بكل القطاعات وبدورة الحياة الاقتصادية والخدماتية والادارية والمعيشية في ظل طغيان الأزمة السياسية بعناوينها الكبيرة المعروفة والثابتة، ينعقد مجلس الوزراء في اولى الجلسات العادية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في الرابعة والنصف بعد ظهر الخميس في القصر الجمهوري ببعبدا
ومع ان هذه الانطلاقة الحكومية تبدو مثقلة بتداعيات القضايا والملفات السياسية والقضائية المفتوحة، وفي مقدمها ملف المحكمة الخاصة بلبنان، ناهيك بالملف الطارئ المتمثل في المواجهة مع اسرائيل في شأن قضمها حقوق لبنان في منطقته الاقتصادية البحرية، بدأت الحكومة الاعداد لبرمجة الخطوات المتصلة بالملفات الادارية والاقتصادية.
ووزع امس جدول اعمال جلسة الخميس متضمناً 71 بنداً غلب على اكثرها الطابع الاداري. اما ابرز البنود، فهو طلب تمديد ولاية القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" سنة اضافية، الى ثلاثة بنود تتصل بالدفعة الاولى من التعيينات وهي تشمل تعيين رئيس الاركان في الجيش وتعيين المدير العام لرئاسة الجمهورية والتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلم ان ثمة توافقاً على تعيين العميد الركن وليد سليمان رئيساً لأركان الجيش، وانطوان شقير مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية.
كذلك يتضمن جدول الاعمال طلبات تطويع لـ 200 تلميذ ضابط للجيش وخمسة تلامذة ضباط لامن الدولة وتلامذة ضباط لقوى الامن الداخلي وستة تلامذة ضباط للامن العام و300 مأمور لأمن الدولة.
اما موضوع ترسيم الحدود البحرية ومحاولة القضم الاسرائيلية للحقوق اللبنانية، فسيطرح من خارج جدول الاعمال.
وأبلغت مصادر حكومية "النهار" ان جلسة الخميس ستكون باكورة خطوات الحكومة لاطلاق ورشة عمل وزارية، وستعقد لقاءات وزارية متخصصة مع خبراء في الملفات. وتحدثت عن اتجاه الى تكثيف جلسات مجلس الوزراء تمهيداً لانجاز البنود المتراكمة بفعل تعطيل مجلس الوزراء في الحكومة السابقة ومن ثم تحولها الى تصريف الأعمال.
اعتراضان
في غضون ذلك، أوضحت مصادر معنية بملف الترسيم للحدود البحرية مع اسرائيل لـ"النهار" انه سيتعين على مجلس الوزراء استكمال الملف العلمي والقانوني لمواجهة اسرائيل في الامم المتحدة، علما ان الملف يتطلب الاستعانة بخبراء واختصاصيين بالاضافة الى تزويد المسؤولين المعنيين الخبرات والمعلومات المناسبة كي يتمكنوا من اثبات حقوق لبنان في ثروته من النفط والغاز.
ولفتت الى ان لبنان يستند في ملفه الى الكتاب الذي ارسله وزير الخارجية السابق علي الشامي الى نظيره القبرصي واعترض فيه على الاتفاق الموقع مع قبرص. كما ان تحركا اعتراضيا آخر تمثل في رسالة وجهها وزير الخارجية الحالي عدنان منصور الى الأمم المتحدة في 20 حزيران الماضي مثبتا فيها اعتراض لبنان على الاتفاق الموقع بين قبرص واسرائيل على تحديد المنطقة الاقتصادية بينهما في البحر، مطالبا باتخاذ "تدابير مناسبة تجنبا لأي نزاع" (نص الرسالة في صفحة محليات سياسية).
وأعلن الوزير منصور امس "اننا سنلجأ الى الامم المتحدة معتمدين على الحق والقانون الدولي. وسنواجه المسألة بما لدينا من معطيات قانونية دولية تدعم حق لبنان ولا تضعفه، وسنطالب المنظمة الدولية بأن تقف وقفتها وهي الراعية لدول العالم". وأفاد ان هناك ثلاثة أطراف معنيين بمسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان هم اللبناني والقبرصي والاسرائيلي "وعندما رسم الخط بين اسرائيل وقبرص أساء الى الطرف الثالث وهو اللبناني وهذا ما لا نقبله مطلقا وسنحتفظ بحقنا وبكل الوسائل المشروعة قانونيا ودوليا لاثبات حقنا والمطالبة به".
أما على الصعيد السياسي، وفيما تترقب الاوساط السياسية ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري في مقابلته مع محطة "ام تي في" للتلفزيون مساء اليوم، كرر رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في مقابلة مع المحطة نفسها مساء امس مواقفه من المحكمة الخاصة بلبنان وبعض القضايا السياسية الاخرى. ولكن على رغم تأكيد التزامه المحكمة، توجه الى النائبة بهية الحريري قائلا: "صحيح انه كانت هناك أطنان من الحقد انتظرت رفيق الحريري وقتلته، ولكن الآن صدر القرار الاتهامي وعلي أن أنبه الى انه قد يكون هناك فجوة أكبر تفجر أحقادا أكبر على الساحة". ولم يخف أنه يفضل "انتظار القدر" على الحقيقة "اذ لا بد ان تمر جثة عدوي يوما امامي". وتساءل: "هل من مجال لعقد مؤتمر او لقاء مصارحة ومصالحة وربما مسامحة؟".
ورأى ان هناك "الكثير من الملائكة الجدد يريدون وضعي كأني خنت ذكرى رفيق الحريري وأنا لم أخنه ولن أفعل ولكن أرى المخاطر على السلم الاهلي التي قد تستخدم فيها المحكمة"، وخلص الى أن "لا حق يضيع والعدالة قد تؤجل".
