رأى النائب بطرس حرب أن لبنان «دخل مرحلة جديدة تتمثل ببدء عمل الحكومة ومراقبة أعمالها واتخاذ المواقف انطلاقاً من قراراتها، خصوصاً أن الحكومة أمام استحقاقات كثيرة، وستقوم المعارضة بدورها في المراقبة والمحاسبة».
ولفت حرب في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أمس، إلى أن «البيان الوزاري في بند المحكمة الدولية، استند إلى ورقة وزراء الخارجية العرب، والتي وضعها وزير الخارجية السابق علي الشامي من دون موافقة الرئيس سعد الحريري، ولا تعبّر عن موقف الحكومة اللبنانية»، معتبراً أن «ردّ الرئيس نجيب ميقاتي (إثر انتهاء مناقشة البيان الوزاري) لم يكن مريحاً على الاطلاق واستند إلى اقوال غير صحيحة في محاولة منه لتبرير الكلام المبهم في البيان الوزاري الذي فيه الكثير من الألغام».
وإذ تساءل: «ماذا ستفعل القوى الأمنية تجاه المتهمين الأربعة (الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي) وفي ضوء كلام حزب الله؟»، شدد حرب على أن المعارضة «ستقوم بكل الوسائل الديموقراطية لإسقاط الحكومة لا سواها، لأنها لا تملك السلاح ولا القمصان السود».
ورأى النائب مروان حماده أن «المعارضة سجلت في النهاية انتصاراً بالنقاط لا بأس به على الأكثرية»، موضحاً أنه «خلال تبادل الخطابات التي جرت (في مجلس النواب) كانت المعارضة أكثر إقناعاً وأكثر تركيزاً من دفاعات الأكثرية»، مضيفاً: «ما حصل في الأمس يدل على أن نصف اللبنانيين على الأقل أعلنوا موقفهم من هذه الحكومة».
وقال رداً على سؤال: «في اجتماع البريستول قلنا إن إسقاط الحكومة لا يكون بالضربة القاضية لأنه ليس لدينا قمصان سود ولا سلاح وبالتالي نحن نعرف أن العملية متدرجة، وأستطيع أن أقول إن هناك اجتماعاً للكادرات الأساسية لـ14 آذار اليوم (امس)، وليس للقيادات، وذلك لوضع خطة تطبيقية لما اتفقنا عليه في البريستول».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية جان أوغاسبيان أن «انسحاب نواب قوى 14 آذار من الجلسة ناتج من تعبير سياسي وديموقراطي للتأكيد أنه كان هناك تناقض وازدواجية بين وعود رئيس الحكومة والقوة الفاعلة التي رفضت المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) في شكل واضح والتي ظهرت في كلمة (رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة») النائب محمد رعد»، مضيفاً: «كان علينا أن نؤكد هذه الازدواجية، ونحن نعتبر أن الرئيس ميقاتي وضع نفسه في مأزق كبير».
وسأل أوغاسبيان: «لماذا المماطلة حيال صيغ ملتبسة ومبهمة؟». ولفت إلى أن «لدى الرئيس ميقاتي أسبوعين ونصف الأسبوع من أجل التصرف حيال عملية البحث عن المطلوبين الواردة أسماؤهم في القرار الظني، فإما أن يسلمهم أو لا يقوم بذلك، وبالتالي الكلام والتفسيرات والتحليلات هنا لا تنفع»، مضيفاً: «هناك أيضاً مسألة حماية القضاة الموجودين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتمويل هذه المحكمة».
وإذ أشار أوغاسبيان إلى أن «هذه الحكومة نالت ثقة هزيلة»، تمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «يفتح المجال لجلسات المحاسبة والمساءلة والاستجواب، أما في حال أقفل الرئيس بري المجلس فسنلجأ الى أسلوب آخر من ضمن الأطر الدستورية».
ولفت عضو الكتلة نفسها عمار حوري الى أن «غياب الرئيس سعد الحريري عن لبنان يعود إلى احتياطات أمنية يتخذها، ولكن يمكن أن نراه في أي وقت من الأوقات في بيروت».
وحول انسحاب نواب قوى 14 آذار من جلسة إعطاء الثقة للحكومة، قال: «هناك تنسيق مسبق حيال هذه الخطوة، ونحن انتظرنا كلمة الرئيس ميقاتي وانتظرنا ردّه علينا وعلى كلماتنا وعندما رأينا أنه لم يشف غليلنا قمنا بما اتفقنا عليه».
وشدد حوري على أنه «سيكون لقوى 14 آذار طريقة عمل للتعاطي مع نتائح الانقلاب (على الحكومة السابقة)»، مضيفاً: «سنستعمل الشارع عندما تكون هناك حاجة لذلك، لكن تحت سقف القانون، وليس كما كان يفعل الفريق الآخر عندما كان يستعمل الشارع بطريقة غير قانونية».
واعتبر عضو الكتلة ذاتها النائب هادي حبيش انه «لم يعد باستطاعة الرئيس ميقاتي المضي قدماً بالسكوت، فهو أمام مفترق طريق، إما أن يقول لحزب الله لا يمكن أن نستمر بالطريقة التي بدأنا بها في البيان الوزاري، أو أنه يريد السير معه حتى النهاية، وبالتالي، فإن الثمن سيكون غالياً».
وأضاف: «نحن سنكون معارضة حقيقية وسنراقب عمل الحكومة وسنعارض بالأطر القانونية المتاحة بدءاً من مجلس النواب، وصولاً إلى التحرك في الشارع إذا لزم الأمر».
