مع حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب وفشل فريق «14 آذار» في التأثير في الثوابت الوطنية لها، تستعد الحكومة لبدء ورشة عمل واسعة اعتبارا من الاسبوع المقبل، ينتظر ان تكون باكورتها في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء او الخميس المقبلين من خلال دفعة تعيينات تتناول عدداً من المواقع الأساسية الشاغرة مالياً وأمنياً.
إلا أن المعلومات التي يجري تداولها داخل فريق المعارضة تؤكد وجود نوايا سيئة لدى هذا الفريق لتوتير الأجواء السياسية في البلاد عبر بوابة القرار الاتهامي بهدف السعي الى عرقلة عمل الحكومة واذا امكن محاصرتها خارجيا وهو ما أشار اليه كل من رئيس «القوات» سمير جعجع الذي افرغ من الإمارات كل حقده على الحكومة، فيما كشف النائب مروان حمادة عن اجتماع لكوادر «14 آذار» لوضع خطة تطبيقية لما اتفق عليه في اجتماع «البريستول»، اي التحرك خارجيا وفي الشارع لتوتير الأجواء السياسية وصولا اذا امكن الى اسقاط الحكومة مع ما يمكن ان تتركه هذه الرهانات من تداعيات خطيرة على الوضع في البلاد.
الوضع في سورية
في هذا الوقت، انتقل الوضع في سورية امس الى دائرة الاهتمام من جديد. مع التدخل والضغط من جانب سفيري الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في الشؤون الداخلية السورية وسعيهما المكشوف الى اثارة الاضطرابات في سورية، وصولا الى إفشال الحوار الذي سينطلق يوم غد الاحد، وتاليا منع الحلول السياسية لما يحصل داخل سورية.
وفي خطوة غير مسبوقة انتقل اول من امس سفيرا الولايات المتحدة روبرت فورد وفرنسا في سورية الى مدينة حماه من دون علم وتوافق مسبق مع السلطات المعنية. ما يؤشر الى الدور الوقح لكل من البلدين في إثارة الإضطرابات داخل سورية والتشجيع على منع الحلول السياسية.
شعبان تكشف أهداف زيارة فورد
وأوضحت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان، ان «هناك احتجاجا واستياءً شديدين من قبل الشعب السوري حول بيان وزارة الخارجية الاميركية بوجود السفير الاميركي روبرت فورد في حماه، واعتزامه البقاء فيها»، مشيرة الى ان السفير الاميركي لم يطلب إذنا بزيارة حماه، مؤكدة ان وصوله اليها في لحظة محاولة اهل المدينة حل المشكلة يعني انه جاء لمنع حلها».
وأكدت شعبان في تصريحات لقناة «بي بي سي» ان هذا الامر يمثل تصعيدا من قبل السفير الاميركي، بحيث لم يسبق ان زار اي سفير مدينة مثل حماه دون تصريح، «مشيرة الى ان السفير الاميركي لم يطلب إذنا، وان السفارة طلبت اذنا للملحق العسكري الاميركي للذهاب الى حماه ولم يعط الاذن» وأوضحت ان السفير الاميركي وصل الى حماه لحظة انعقاد الاجتماع بين اهالي المدينة وأئمة المساجد والسلطات المدنية فيها لحل المشكلة، وهذا يعني ان زيارة السفير الاميركي تهدف الى منع حل هذه المشكلة».
وردا على سؤال عما اذا كان من وافق على المشاركة في الحوار له تمثيل فعلي في الشارع السوري، أجابت: «إن الذين وافقوا على المشاركة في الحوار لهم تمثيل فعلي في الشارع السوري أكثر بكثير ممن رفضوا القدوم اليه، وهذا واقع والذين رفضوا القدوم الى الحوار لا ينكرون انه ليس لديهم تمثيل كبير في الشارع السوري».
… والخارجية السورية
من ناحيته، وتعقيبا على ما صرحت به الناطقة باسم الخارجية الأميركية مساء اول من أمس بشأن توجه السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد الى مدينة حماه، اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية «ان وجود السفير الاميركي في مدينة حماه من دون الحصول على الإذن المسبق من وزارة الخارجية وفق التعليمات المعممة مرارا على جميع السفارات، دليل واضح على تورط الولايات المتحدة بالأحداث الجارية في سورية، ومحاولتها التحريض على تصعيد الأوضاع التي تخل بـأمن سورية واستقرارها».
وأضاف المصدر: «إن سورية اذ تنبه الى خطورة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة، تؤكد وبصرف النظر عن هذه التصرفات تصميمها على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد».
كذلك أكد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار، ان السفير الأميركي في سورية التقى مخربين في حماه، وزار مصابين في المستشفيات في محاولة منه للتخريب على الحوار الوطني».
في سياق متصل، ادعت الخارجية الفرنسية في بيان لها ان زيارة سفيرها في سورية الى حماه هي «للتضامن مع الضحايا».
وفي هذا السياق، استنكر خطباء المساجد في المدن والقرى السورية امس تدخل السفير الاميركي في شؤون سورية. ونقل التلفزيون السوري عن هؤلاء استنكارهم لهذا التدخل السافر وممارسته التحريض الفاضح على الاضطراب»
تظاهرات واسعة دعماً للإصلاح
في هذا الوقت، استمرت التظاهرات في العديد من المدن السورية دعما وتأييدا لبرنامج الإصلاح الذي اعلنته القيادة السورية، وسار العديد من التظاهرات في ريف دمشق وحلب واللاذقية وصولا الى جسر الشغور، كما انعقد لقاء موسع لفاعليات مدينة حلب أكد دعمه الكامل لبرنامج الإصلاحات التي اعلنها الرئيس بشار الأسد، واكد ايضا رفضه التدخلات الخارجية.
تحريض الإعلام المشبوه!
في المقابل، حصلت بعض التظاهرات المحدودة في مناطق سورية امس، دعت اليها ما تسمى المعارضة، لكن وكالعادة حاولت بعض وسائل الإعلام التي مارست التحريض وتزوير الحقائق طيلة الأشهر الماضية تضخيم ما يحصل والادعاء بسقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأوضح التلفزيون السوري ان تظاهرة حصلت في ساحة العاصي في مدينة حماه بمشاركة السفير الأميركي وبتحريض منه، بينما ادعت كل من «الجزيرة» و»العربية» ومعهما وسائل إعلام اخرى مثل «المستقبل» و»أن بي سي» ان تظاهرات حاشدة حصلت في الرستن وباب عمرو وكفر نبل والبوكمال وباب الرمل. كذلك ادعت «الجزيرة» ان « حشودا غفيرة نزلت في حماه للمطالبة باسقاط النظام» لكنها تناست التحريض الذي يمارسه السفيران الأميركي والفرنسي.
وادعت العربية ايضا ان تسعة اشخاص قتلوا امس وأصيب 40 آخرين في الاحتجاجات التي نظمتها ما تسمى»المعارضة السورية وزعمت ايضا ان قتيلا سقط في حي الميدان في وسط دمشق. وبدوره زعم تلفزيون «المستقبل» سقوط عشرة جرحى في القابون في دمشق، كما ادعت حصول اطلاق النار على المتظاهرين في دوار الشمعات في محافظة ادلب. كما زعمت «رويترز» ان اربعة محتجين قتلوا امس.
كما تحدثت «العربية» عن قيام السلطات المعنية بإزالة تمثال للرئيس الراحل حافظ الأسد من مدخل حمص.
تحريض المستقبل وحلفائه
وفي طرابلس، عاود انصار «تيار المستقبل» مع بعض التنظيمات السلفية، المعروفة التوجه، التظاهر عقب صلاة الجمعة امس من امام المسجد المنصوري الكبير من ساحة النور بهدف التحريض على الاضطرابات في سورية، متخذين شعارات فارغة لاستمرار هذه التظاهرات بينها «التضامن مع الشعب السوري»، وهذا ما يطرح علامات استفهام كبيره حول ما يقوم به «تيار المستقبل» مع هذه التنظيمات.
«وجبة» تعيينات الأسبوع المقبل
وبالعودة إلى الوضع السياسي اللبناني، فإن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تستعد للانطلاق بورشة واسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لمعالجة الكثير من الملفات المتراكمة من الحكومات السابقة لكل من سعد الحريري وفؤاد السنيورة في وقت يبدو أن فريق «14 آذار» يستعد لتوتير الأجواء السياسية تحت عناوين فارغة، منها «إسقاط حكومة ميقاتي» و»التجاوب مع ما طلبه القرار الاتهامي من توقيفات لأشخاص جرى اتهامهم من دون أي إثباتات أو دلائل».
وعلمت «البناء» من مصادر وزارية متابعة، أن مجلس الوزراء سيعقد أول جلسة له الأربعاء أو الخميس المقبلين، ويتوقع بحسب المصادر أن تخرج الجلسة الأولى بـ»وجبة» تعيينات ضرورية وملحة تتضمن أربعة مواقع أساسية هي: التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأعضاء الحاكمية، تعيين مدير عام جديد للأمن العام، تعيين مدير عام للداخلية وتعيين رئيس لأركان الجيش.
وتحدثت المصادر عن اتصالات لحسم الأسماء التي ستعين في الأمن العام والداخلية وأركان الجيش، وأوضحت أن الاتجاه يميل نحو تعيين نائب مدير المخابرات العميد عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام ورئيس المحكمة العسكرية العميد نزار خليل مديراً للداخلية، بينما الاتصالات قائمة لحسم الشخصية التي ستتولى رئاسة أركان الجيش مشيرة إلى ان الاختيار بين العميد وليد سلمان أو العميد بسام أبو الحسن.
ميقاتي يمد يده الى الجميع
وأمس جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة ألقاها أمام موظفي القصر الحكومي خلال احتفال أقيم في اليوم الأول من تسلمه مهامه في السراي، التأكيد «أن يده ممدودة إلى الجميع في المعارضة قبل الموالاة من أجل السعي الى تحقيق ما يتمناه اللبنانيون لوطنهم من أمن واستقرار وأمان». أضاف «إن حكومتنا لن تكون حكومة تحدٍ ولا حكومة مواجهة عبثية لا مع الداخل ولا مع الخارج».
وشدد ميقاتي على أهمية التركيز على قضايا وحاجات المواطنين وقال: «إن الاهتمام بالإدارة وانتاجيتها أولوية بدءاً بملء الشواغر والكفاءات المطلوبة بعيداً من أي كيدية أو انتقام».
وكان ميقاتي قد أكد مساء أول من أمس أمام اتحاد المحامين العرب «التمسك بإحقاق الحق والعدالة ومحاسبة المجرمين المخططين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري». وقال: «لن يكون هناك تفريط بدماء الشهداء ولن يكون تراجع عن تحقيق العدالة».
المعارضة تتجه الى التوتير السياسي
إلى ذلك تتحدث مصادر عليمة عن نية فريق «14 آذار» عدم التراجع عما جرى تبنيه في اجتماع البريستول من محاولات لمحاصرة الحكومة خارجياً، والسعي الى توتير الأجواء داخلياً باتباع أساليب ووسائل مختلفة منها النزول إلى الشارع.
وليس بعيداً من هذه الأجواء فقد علمت «البناء» أن النائب سعد الحريري فور صدور القرار الاتهامي اتصل بمفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وطلب منه دعوة المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الى عقد جلسة استثنائية وإصدار بيان بهذا الخصوص بهدف إحراج الرئيس ميقاتي، لكن المفتي قباني رفض الاستجابة لطلب الحريري، وهذا الرفض أزعج الحريري وفريقه السياسي خصوصاً في الوسط السني، وهذه نقطة تسجل للرئيس ميقاتي.
وفي هذا السياق كشف النائب مروان حمادة أن المعارضة ستعقد اجتماعاً للكوادر الأساسية في فريق «14 آذار» لوضع الخارطة التطبيقية لما اتفق عليه في اجتماع «البريستول» الأخير، وقال «إن المعارضة لن تستعمل أساليب ترتد على حياة اللبنانيين لإسقاط الحكومة بل ستعتمد طرقاً ديمقراطية».
أحقاد جعجع
أما رئيس «القوات» سمير جعجع فقد كشف من الإمارات عن أحقاده الدفينة ضد الحكومة، معطياً لنفسه «صك براءة» لبنانياً وعربياً فيما الجميع يعرف ما أنتجه جعجع من كوارث على لبنان وحتى على العرب.
وقال جعجع خلال عشاء اقامته «القوات» في أبو ظبي لمناسبة زيارته للإمارات «سنعمل بكل ما أوتينا من قوة وبالوسائل الديمقراطية المشروعة التي يسمح بها القانون لإسقاط الحكومة»، واصفاً إياها بـ»حكومة Anti لبنان وحكومة Anti عرب» أي «حكومة Anti حداثة وAnti تطور وAnti تجدد». زاعماً أنها «حكومة تمثل كل شيء إلا لبنان»؟ معتبراً أن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة ستعيد لبنان 500 سنة إلى الوراء»، لكنه اعترف بأن فريقه لو شكل الحكومة «لما كان بإمكانه تنفيذ مذكرات التوقيف التي ألحقت بالقرار الاتهامي».
خارجية فرنسا مستاءة من موقف الحكومة!
إلى ذلك، عبرت فرنسا عما وصفته قلقها إزاء مواقف الحكومة اللبنانية الجديدة من التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذي يميل، بحسب رأيها إلى «التشكيك بحياد هذه الهيئة ومهنيتها».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: «نأخذ علماً باعتماد البرلمان اللبناني البيان الوزاري، لكننا قلقون من الصيغة التي استخدمت للحديث عن المحكمة الخاصة بلبنان والتي تميل إلى التشكيك بحياد هذه الهيئة القضائية ومهنيتها».
فرانسين طلب تسليم السيد الوثائق
على صعيد آخر، أمر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين، في قرار أصدره أول من أمس بالفرنسية ونشره الموقع الإلكتروني للمحكمة المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار، بتسليم المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد ومحاميه أكرم عازوري في مهلة أقصاها 14 تموز الجاري، وبواسطة رئيس القلم في المحكمة، نسخة مصدقة من وثائق مفصلة في ملحق سري عدّدها في قراره وبلغت 133 وثيقة.
كما أقر المدعي العام بتوضيح وضع وثيقتين أخريين، لافتاً إلى أن «وثيقة ثالثة رقمها 51 لا تخضع لموجب الكشف عنها، وإعداد تقرير عن أداء بلمار لالتزاماته في مهلة أقصاها 21 تموز الجاري».
وأضاف فرانسين، أنه «يذكّر المدعي العام بأن يتفحص»، استناداً إلى «المبادئ والمعايير في قرارين سابقين له أصدرهما في أيلول وأيار الماضيين، كل وثيقة من الملف الجزائي للسيد، وأن يقدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية جميع الوثائق التي يعتزم تقييد الكشف عنها، ويبين الأسباب والقيود التي يقترحها».
حماية MEA على حساب السياحة
على صعيد آخر، كشف وزير السياحة فادي عبود لـ»البناء» أمس أن المديرية العامة للطيران المدني رفضت طلباً تقدمت به شركة «Jordan aviations» لتنظيم رحلات إلى لبنان لنقل 20 ألف سائح أردني، كانوا يفدون سابقاً عبر الحدود السورية لقضاء فصل الصيف في لبنان وبسعر 140 دولاراً للتذكرة، في حين أن سعر التذكرة على متن طيران الشرق الأوسط هو 250 دولاراً ورد السبب في ذلك إلى «حماية» الميدل إيست.
وأعلن أنه وجه كتاباً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه انعقاد الهيئة العليا للسياحة في أسرع وقت ممكن للبحث في خطة نقل وإقامة جسور جوية بين لبنان وعواصم العالم لنقل السياح إلى لبنان، كما أعلن أن عدد الوافدين يومياً عبر مطار بيروت يبلغ نحو 13 ألف شخص.
«البناء» حاولت الاتصال برئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط عبر مكتبه لاستيضاحه هذه المسألة إلا أن أحداً لم يجب.
