بين الرد والرد على الرد غرق اللبنانيون في بحر من السجالات السياسية والقانونية منذ التزامن المريب بين حدود البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وحدود القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وما تلاه من مداخلات سياسية توجها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بإنكاره صدقية وتجرد المحكمة الدولية التي وصفها بالأميركية ـ الإسرائيلية.
هذا البحر توسع بانضمام الرئيس ميقاتي ثم رئيس مجلس النواب إليه بمواجهة قوى 14 آذار وتيار المستقبل لتأتي جلسات مناقشة البيان الوزاري في يومها الأول أمس مكملة النقل بالزعرور كما تقول الأمثال اللبنانية.
وإضافة على مضاف جاء الخطاب الجديد للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر أمس بمناسبة يوم الجريح المقاوم ليشحن الحالة السجالية القائمة بالمزيد من عناصر التفاعل والأخذ والرد.
وأكد الأمين العام أن حزب الله قال بعض ما لديه في موضوع المحكمة الدولية «ولدينا أمور أخرى يمكن ان نقولها في أي وقت وكل التضليل سيذهب هباء منثورا». ورأى ان «العدالة يجب ان تحقق، وهي شرط الاستقرار، واستقرار بلا عدالة هو استقرار هش وهو امن مزيف».
ولفت الى ان «الظلم لرفيق الحريري ان يصر بعض الناس ويقول ان إسرائيل لا تقتل الحريري ولا علاقة لها بالجريمة»، متسائلا «هل لجنة التحقيق والمدعي العام والمحكمة الدولية التي يرأسها صديق لإسرائيل تحقق العدالة؟».
وأشار الى ان «حزب الله يواجه بعد حرب تموز أشرس حرب إعلامية ونفسية من قبل الغرب وإسرائيل»، مؤكدا ان المقاومة ليست مربكة ولا خائفة بعد صدور القرار الاتهامي.
واعتبر ان «بعض الناس يعرفون بأي مشروع يعملون، وانتم الذين تضيعون العدالة وانتم من ضيعتموها لأربع سنوات عندما سجنتم الضباط الأربعة وانتم جزء من هذا الظلم». وخاطب الحاضرين قائلا: وحياة عيونكم، اذا جئت بوثيقة تظهر بلمار جالسا مع ايهود باراك ويتلقى منه الأوامر، لن يمشي الحال، لأنهم سيطلعون في اليوم التالي ويقولون المحكمة هي طريقنا الى المقاومة. هناك أناس الموضوع بالنسبة اليهم منته، وهم على بينة من أمرهم، وهم يعرفون ماذا يقولون، ويعرفون انهم في سياق أي مشروع يتصرفون ويتكلمون. وتوجه الى المعارضة دون ان يسميها بالقول: أنتم الذين تعطلون العدالة، انتم الذين تضيعون الحقيقة وقد ضيعتموها أربع سنوات عندما سجنتم الضباط الأربعة وطلبتم تعليق المشانق لهم. أنتم الذين تدافعون عن الظلم وأنتم جزء من هذا الظلم. وكان حزب الله رد على بيان دانيال بلمار بخمس نقاط وهي ان البيان لم يتطرق الى الأدلة المقدمة ولم ينف ايا من الحقائق التي قدمها نصرالله، وأثار الرد ملف الشاهد الصديق، ورفض احتمال التورط الإسرائيلي بالجريمة وإهمال الظلم الذي لحق بالضباط الأربعة وتجاهله العملاء الذين ضبطوا في مسرح الجريمة، وأخيرا إغفاله الرد على عميل الـ «سي.اي.ايه» روبيرت بير ودوره بالمحكمة.
وفيما تسلحت قوى 8 آذار باكثريتها النيابية امتشقت المعارضة سيف قرار الاتهام الذي نسب الى عناصر تنتمي الى احد ابرز مكونات الحكومة الميقاتية وهو حزب الله التورط في هذه الجريمة.
الرئيس بري وفي كلمته بالذكرى السنوية الأولى لغياب العلامة المرجع محمد حسين فضل الله حذر من الطريق الملتوية التي سلكها المحققون الدوليون عبر شهود الزور معتبرا ان القرار الاتهامي لم يشكل أداة للعدالة.
وقال انه بمقابل ما يرسم للبنان نرى بعيون السيد الراحل ان اللحظة السياسية تستدعي من الجميع التنازلات من اجل الوحدة ومن اجل بناء الدولة.
وكان لافتا حرص رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة على الحضور شخصيا احتفال الذكرى السنوية الأولى لوفاة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله مع علمه المسبق بوجود كلمتين لقطبي الأكثرية الجديدة رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اللذين تعرض كل منهما لحملة المعارضة على الحكومة بحدة متفاوتة.
وفهم وجود السنيورة في أجواء غير حليفة على انه رسالة تأكيد على انه لا بديل عن التواصل اضافة الى معنى الاحترام الكبير الذي يكنه كل اللبنانيين للمرجع الراحل شخصا وفكرا ومسيرة حياة والى ان المشكلة القائمة ليست مع طائفة او حزب او مجموعة انما هي في وجوب تحقيق العدالة وكشف الحقيقة والقبض على الجناة الذين احلوا دماء زعيم سياسي كبير كالرئيس رفيق الحريري والشهداء الآخرين.
ورافق الرئيس السنيورة النائب نهاد المشنوق وم.فادي فواز وقد حرصوا على البقاء حتى انتهاء كلمة الرئيس نبيه بري رغم كل ما تضمنت من انتقادات للمعارضة ورغم حدة كلمة الشيخ قاسم ضد قوى 14 آذار. في غضون ذلك كان لافتا كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نقابة الصحافة اللبنانية حيث أكد التزام الحكومة بالعلاقة مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بروتوكولا وتمويلا وقضاة، على اعتبار ان لبنان لا يستطيع ان يوقف عمل المحكمة ولا ان يخرج من التزاماته، ودعا الى تحييد أنفسنا عن الوضع في المنطقة متجنبا انعكاسات حصول الأسوأ في سورية على لبنان وقال لسنا حكومة حزب الله أو سورية ولسنا ضدهما، وكيف لي ان اواجه المجتمع الدولي وهل لدي ازرار نووية انا بدي السترة لهذا البلد.
وقد وضع الرئيس ميقاتي معادلة واضحة خلاصتها «المعارضة ممكنة لكن التخريب ممنوع» وهو يرد بهذا على حديث بعض أقطاب المعارضة عن النزول الى الشارع.
ووفقا لمعلومات «الأنباء» فإن قيادات 14 آذار ستعقد اجتماعا بعد انتهاء جلسات مجلس النواب التي انطلقت امس والمخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الميقاتية.
وحسب المعلومات فإن الاجتماع سيحدد آليات خطة مواجهة الحكومة التي أقرت في مؤتمر البريستول والقائمة على المرتكزات الآتية: مواجهة برلمانية في وجه الحكومة واعتبارها محطة في مسار انقاذ لبنان ومواجهة سياسية ديبلوماسية شعبية لمنع اي محاولة للانقضاض على المحكمة الدولية، ومواجهة لبنانية ـ عربية ـ دولية لاخراج الجمهورية من أسر السلاح.
وتشير المعلومات الى ان سلسلة من التحركات السلمية الديموقراطية سيصار الى مناقشتها، ومنها خيار التظاهرات والاعتصامات ومسيرات الشموع، كما سيتطرق الاجتماع الى بحث امكانية الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة.
لكن وحسب قيادي في 14 آذار فإن هذا الخيار له وقته، وهو يحتاج الى قانون جديد وحكومة حيادية، ويحتاج الى الا يكون السلاح هو المهيمن على هذه الانتخابات.
