أوغاسابيان:نحن “أمام مرحلة مصيرية في لبنان، فللمرة الاولى بعد أكثر من 270 إغتيال سياسي في لبنان ينتصر منطق العدالة أمام منطق الجريمة وكان على الحكومة أن تستقيل منذ إمتناعها عن الالتزام بالمحكمة

أشار النائب جان أوغاسابيان، في كلمته خلال حلسات مناقشة البيان الوزاري، الى أننا "في صدد مناقشة بيان وزاري لحكومة ترمي بنفسها في أحضان واقع سياسي نافر ترسخ في الآونة الاخيرة وبات محط إتهام أكثر من نصف اللبنانيين، إنه واقع ثقافة السلاح"، لافتا الى أن "هذا الواقع يمتد بإنعكاساته الخطرة ليجعل من هذه الحكومة حكومة إسقاط العدالة والحقيقة في لبنان، وحكومة الامعان في مواجهة المجتمع الدولي وأخذ البلاد الى مزيد من الانقسامات الداخلية وتعريض لبنان لكل أنواع المخاطر".

ولفت الى أنه "في الواقع كان على هذه الحكومة أن تستقيل منذ أن عجزت وفشلت وإمتنعت عن الالتزام الواضح بالمحكمة الدولية وبكل الاجراءات القضائية ذات الصلة"، سائلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "من يتحمل تبعات أي قرارات أو تدابير أو عقوبات دولية، إذا كنتم تدركون عواقب هذه الامور فهذه مصيبة وإذا كنتم لا تدركون ففي الامر كارثة".

وإعتبر أننا "أمام مرحلة مصيرية في لبنان، فللمرة الاولى بعد أكثر من 270 إغتيال سياسي في لبنان ينتصر منطق العدالة أمام منطق الجريمة وبنتصر منطق المحاسبة أمام ما بات قاعدة للافلات من العقاب".
وشدد على أن المحكمة الدولية ليست عدوة أحد، ونحن لسنا هواة إنتقام وثأر بل نؤمن بالشراكة الكاملة بين مختلف الاطياف اللبنانية ونؤمن بالحوار الوطني على قاعدة المصارحة والمصالحة والمسامحة ونريد للبنان السلام والازدهار.

وتوجه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلا:"إن الحكام الذين يعملون على الاستعاضة عن وجههم الحقيقي بأقنعة زائفة ويبحثون عن مصادر القوة عند غيرهم يأخذون البلاد الى الانفجار الحقيقي، خصوصا في هذا الزمن من التحولات الكبيرة في عالمنا العربي الشديد الغليان"، معربا عن أمله "في أن تعفينا التجارب في لبنان من هذا النموذج من الحكام وألا يكون رئيس الحكومة قد وقع في هذه الاوهام".
ورأى أوغاسابيان أن "العمل السياسي في لبنان تحول الى مسرح لحكومة "الدمى المتحركة"، سهل التلاعب بها وسهل تبديل موقفها".

وإعتبر أوغاسابيان أن تشكيلة هذه الحكومة هي نتيجة طبيعية لواقع غير طبيعي في نظامنا السياسي، وهي كائن يستحيل إلا أن يكون على صورة جمهورية السلاح الذي ولدت فيها، مشيرا الى أن حكومة ميقاتي قد ولدت على وقع متغييرات ومخالفات ميثاقية ووضعت البلاد في مهب سجالات سياسية عنيفة وفي مواجهة تحديات وضغوط خارجية لن تنتهي عند مواجهة القرار 1757، لا بل تهدد للبنان بأن يكون في عداد الدول المارقة.

وقال:"لقد وقع النظام السياسي في قبضة السلاح منذ اللحظة الاولى التي تم فيها تكليف ميقاتي، وقناعتنا تؤكد لنا أن لبنان سوف يدفع بشعبه وأرضه ومستقبله وحريته الاثمان البهيظة لتلك اللحظة الاليمة".
وأكد أنه أمام ميقاتي إحتمالين فإما أن يقدم إستقالته وينصفه التاريخ ويتكلم الاجيال عن حرصه على لبنان الرسالة أو يبقى في الحكم من أجل السلطة وياخذ البلاد الى مخاطر كبيرة.

السابق
حوري: المحكمة بوابة الوصول الى الحقيقة
التالي
النائب فضل الله: لن تصل الى المقاومين اي يد ولو كان اسمها المحكمة وبالتالي فالا يفترض ان يكون الحريص على الحقيقة حريصا على الوفاق الوطني حولها