يشهد مجلس النواب اليوم أوّل مواجهة سياسية ميدانية بين الأكثريّة والمعارضة، ينتظر أن ترتسم معها معالم مستقبل الأوضاع الداخلية المرشّحة لأن تشهد مواجهات سياسية مفتوحة بين الجانبين، أقلّه حتى موعد استحقاق الانتخابات النيابية سنة 2013، وذلك في حال خروج المنطقة العربية بمشرقها ومغربها ممّا تعيشه حاليّا من ثورات أو حركات احتجاج ضدّ أنظمتها.
ولذا ستتسمّر عيون اللبنانيين بدءا من العاشرة صباح اليوم أمام شاشات التلفزة لمتابعة العرض السياسي المثير تحت قبّة البرلمان، حيث ستمثل الحكومة أمام مجلس النوّاب، طالبة منحها الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي سيتداخل النواب في شأنه، والذين بلغ عدد طالبي الكلام منهم أكثر من 50 نائبا حتى عصر أمس، غالبيتهم من المعارضة.
وعشيّة الجلسة، دعت كتلة "التنمية والتحرير" التي اجتمعت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى "العودة الى التعقّل والتبصّر والحكمة والاحتكام الى اللعبة الديموقراطية، والحرص على الحوار بين جميع الأفرقاء"، فيما رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "ليس من مصلحة أحد إحداث أيّ شغب أو تصعيد"، في الوقت الذي ذكّرته قوى 14 آذار بموعده مع نوّابها اليوم، والذين نصحهم رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بـ"أن لا يتطاولوا في الجلسة لا باللسان ولا بالأيدي".
وقبل ساعات من الجلسة استعرت الحرب الكلاميّة بين ميقاتي وقوى 14 آذار وتيّار "المستقبل"، ما رسم خطّا تصاعديّا لمسار جلسة الثقة النيابية بأيامها الثلاثة ولياليها.
وعلمنا انّ برّي سيضبط بمطرقته إيقاع الجلسة وفق النظام الداخلي للمجلس، بحيث إنه سيوقف أيّ مداخلة نيابية تخرج عن أصول الجلسة وآدابها، كما سيطلب شطب أيّ كلام نابٍ يصدر عن أيّ نائب من محضر الجلسة.
نوّاب المعارضة
ورجّحت مصادر نيابية ان يتوزّع نواب المعارضة بنود البيان الوزاري لمهاجمة الحكومة من خلالها، مركّزين تحديدا على مسائل المحكمة والقرارات الدولية وسلاح حزب الله.
وقالت المصادر لـ"الجمهورية" إنّ مندوبين من الكتل النيابية المنضوية تحت لواء 14 آذار التقوا بعد ظهر أمس للتشاور في الكلمات والمواقف التي سيعلنها المتكلمون في ساحة النجمة. وأضافت: "أنّ تنسيقا حصل في الاجتماع الليلي للنوّاب في البريستول إثر المؤتمر الخامس للأمانة العامة لقوى 14 آذار مساء أوّل من أمس وامتدّ حتى ساعة متأخّرة، ثمّ كان اجتماع مماثل بعد ظهر أمس استكملت خلاله الترتيبات وتوزيع الأدوار".
وأضافت هذه المصادر أنّ الخطابات ستتناول في جوانب منها "التناقضات التي حفلت بها المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله الذي تبرّأ من مضمون البيان الوزاري ورفض التعاطي مع المحكمة وعدم تسليم المطلوبين منها بنوع خاص، خلافا لما جاء في أحد بنود البيان. كا ستتناول مواقف رئيس الحكومة الذي يؤكّد في كلّ صباح ومساء التزامه ما قامت به المحكمة والتعاطي معها على أساس الالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بلبنان في بيان وزاري لم يتناول أهمّ هذه القرارات، وهو القرار 1757 الخاص بإنشاء المحكمة الدوليّة. كما سيتناول المتكلّمون الملفّ الخاص بالسلاح غير الشرعي والضغوط المسلحة التي مورست لقلب الأكثرية السابقة".
نوّاب الأكثرية
وفي المقابل قال أحد نوّاب الأكثرية إنّهم لا يستبعدون أن يقدم نوّاب المعارضة اليوم على الاعتصام عند مدخل المجلس قبل موعد الجلسة، على غرار ما فعلوه عام 2005 قبيل الجلسة النيابية التي أعلن الرئيس عمر كرامي استقالة حكومته خلالها. وأشار الى "أنّ نواب الأكثرية سيمنعون زملاءهم المعارضين من إقفال باب المجلس في حال إقدامهم على هذه الخطوة لأنهم لا يريدون المحكمة وإنّما يريدون الحكومة" على حد تعبيره. وأضاف: "إننا سنتلافى الاستفزاز أو الانجرار الى مواجهة معهم الى أقصى الحدود، لأنّ هدفنا هو الوصول الى منح الحكومة الثقة حتى تنطلق الى عملها، بينما هدف خصومنا هو أن لا نصل الى الثقة، فإذا تكلّم الكثرة منهم ستتكلم الكثرة منّا، وإذا تكلّمت قلة منهم تكلّمت قلّة منّا، وهذه هي خريطة طريقنا للتعاطي خلال الجلسة".
الهاجس الأمني
وعشيّة الجلسة النيابية توسّعت دائرة الاهتمام بالهاجس الأمني بفعل أجواء التشنّج التي يمكن ان تشهدها القاعة العامة للمجلس النيابي. وقالت مصادر قوى 14 آذار إنها تبلّغت معلومات عن "توزّع استراتيجي لنوّاب الأكثرية الجديدة داخل القاعة، بما يتيح إمكان حصول أعمال شغب، فالأجواء توحي باستنفار نيابي على أوسع نطاق لم تشهده سوى جلسات نادرة سابقا". ولفتت "من يعنيهم الأمر" إلى "ضرورة ضبط الوضع الأمني في محيط ساحة النجمة، فلا يُسمح بانتشار لغير القوى الأمنيّة الشرعيّة من جيش وقوى أمن داخلي".
وتردّدت مساء معلومات عن اتّصالات أجراها بعض القياديين ببرّي للفت نظره الى مثل هذه الأمور الحسّاسة، ولكن هذه المعلومات لم يؤكّدها أيّ مصدر.
وقال برّي خلال الذكرى السنويّة الأولى للعلّامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله: "لقد حذّرنا من مسلك التحقيق الدولي في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، وطالبنا بمحاسبة شهود الزور، ونرى أبعادا سياسيّة للقرار الاتّهامي الذي شكّل في لحظة صدوره أداة من أدوات الفوضى الخلّاقة التي تهدف لزيادة التوتر"، وأعلن "أننا سنساند موقف الحكومة في التعاطي مع القرار الظنّي والمحكمة الدولية وفقا لنص البيان الوزاري".
موقف استباقي
وقد استبق ميقاتي جلسة الثقة بإطلاق مواقف عن سياسة حكومته أراد منها، على ما يبدو، التخفيف من وطأة الهجمات المتوقع ان يتعرّض لها اليوم، فشدّد في لقاء مع مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب محمد البعلبكي على ضرورة "التعاون بواقعية تامّة مع موضوع المحكمة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة، وفي الوقت ذاته تأكيد استقرار لبنان، خصوصا في ظل وجود فريق من اللبنانيين يعتبر أنّ المحكمة تستهدفه"، وأكد "أن لبنان لا يستطيع أن يوقف عمل المحكمة، ولا يستطيع أن يوقف وجودها أو التزاماته تجاهها. فالبروتوكول الموقّع بين المحكمة ولبنان عبر السلطات اللبنانية يأخذ مجراه عبر القضاء اللبناني من دون أيّ لغط أو التباس، وسنبقى مستمرّين في كلّ الالتزامات حتى حصول إجماع لبناني على أيّ أمر آخر"، لافتا إلى أنّ موضوع تمويل المحكمة "سيُدرج ضمن الموازنة العامّة في حينه".
وقال ميقاتي إنه يقوّم "إيجابا" كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن عدم تعريض البلد لأيّ فتنة "وفي الوقت ذاته أحتفظ بحقي في أن أقوم بواجباتي، حسب ما تقتضيه الأصول الدستورية والقانونية والقضائية"، مؤكّدا أنّ "السلطة السياسية لن تقوم بأيّ عمل يعرقل عمل الأجهزة القضائية في هذا الشأن".
رئيس الحكومة يردّ
وكان ميقاتي ردّ عبر بيان لمكتبه الإعلامي، على النداء الذي أطقته قوى 14 آذار من البريستول، وذلك بعد قليل من زيارته رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل ظهر امس. وممّا جاء فيه: "استبق "اجتماع 14 آذار" جلسات الثقة في المجلس النيابي غدا (اليوم) بلقاء في فندق البريستول، شنّ في خلاله حملة شعواء على الحكومة ودولة الرئيس نجيب ميقاتي شخصيا، ارتكزت إلى مغالطات متعمّدة لتضليل الرأي العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة، وهي لم تبدأ عملها الفعلي بعد. لقد استغلّ المجتمعون مرة أخرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ليصبّوا غضبهم وحقدهم على الحكومة لأهداف لم تعد خافية على أحد، ولا سيما أنّهم انكفأوا عن المشاركة في الحكومة على رغم الدعوات التي وُجّهت اليهم للمشاركة فيها، والاجتماعات التي عقدها بعض أركانهم مع الرئيس نجيب ميقاتي في خلال مرحلة التكليف. وهم راهنوا على أنّ الحكومة لن تُشكّل، وأن البلد سيبقى في الفراغ الناتج عن تقاعس حكومة تصريف أعمال عن القيام بواجباتها.
أمّا تضليل الرأي العام، فقد برز من خلال ادعاء المجتمعين في "البريستول" أن حكومة الرئيس ميقاتي "تتنكّر لمطلب العدالة الذي التزمته الدولة اللبنانية"، في حين أن الفقرة 14 من البيان الوزاري الذي وُزّع على النواب قبل ثلاثة أيام، تؤكد إحقاق الحق والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري انطلاقا من احترام الحكومة للقرارات الدولية، وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان. وهذا الحرص أكده الرئيس ميقاتي في غير مناسبة، كان آخرها في حواره مع الإعلاميين يوم الخميس الفائت.
أما قمّة التضليل فتكمن في الادعاء أن الحكومة "تتنكر لدماء الشهداء وكراماتهم، وتدفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية"،علما أنّ رئيس الحكومة أكد مرارا احترام القرارات الدولية، ومنها القراران 1701 و1757، والوفاء للشهداء، ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية، في وقت يعرف القاصي والداني من عمل في وقت من الأوقات على "تسوية"، حتى لا نقول أكثر،على حساب دم الشهداء وقضيتهم للتمسّك بموقعهم في السلطة. ولعلّ في العودة إلى تلك المرحلة ما يكفي من معطيات ومستندات تثبت كيف كانت أوراق الاقتراحات، مطبوعة حينا، ومكتوبة بخط اليد أحيانا، تتنقّل من مكان إلى آخر داخل لبنان وخارجه، مستدرجة العروض المباشرة وغير المباشرة". وأضاف: "من مظاهر "التضليل الاستباقي" ما ورد في البيان من توصيف بأن الحكومة هي "حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة والحرية"، وكأن الذين اجتمعوا في "البريستول" يملكون وحدهم حصرية تمثيل اللبنانيين أو هم وكلاء حصريّون لدماء الشهداء، في حين أن حكومة الرئيس ميقاتي انبثقت من إرادة نيابية تعكس تمثيلا شعبيا واسعا من كل الأطياف التي يتكون منها المجتمع اللبناني، وهي برئيسها وأعضائها، تدرك قيمة الشهادة ونبل الاستشهاد في سبيل الوطن، وليست في حاجة إلى شهادة من أحد، لا سيما ممن يستحضرون دماء الشهداء في المناسبات التي يحتاجون فيها إلى رافعة. كما أن رئيس الحكومة متمسك بالعدالة والحرية والاستقرار، ليس إرضاء لأحد، بل التزاما منه الوفاء لرفيق الحريري، الأخ والصديق ورئيس وزراء لبنان".
وتوجّه ميقاتي إلى "هؤلاء" قائلا: "المعارضة حق مشروع، ولكن التخريب على الوطن جريمة. فالمسؤولية الوطنية تتطلب منّا جميعا حماية السلم الأهلي والاستقرار، وليس التخريب أو افتعال بطولات وهمية توتر الأوضاع الداخلية. أما الطلب من الحكومات العربية والمجتمع الدولي عدم التعاون مع هذه الحكومة، فهو أمر يعكس حال الاضطراب ونوبات الغضب الشديد التي يعيشها المجتمعون في "البريستول"، الذين هالهم أن تتشكل الحكومة. وهم الذين راهنوا على استمرار الفراغ الحكومي، فراحوا يصوّبون على الحكومة لعجزهم الواضح عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة بعمل ديمقراطي بامتياز".
"14 آذار"
من جهتها، ردّت الأمانة العامة لقوى 14 آذار على كلام ميقاتي، مؤكدة "أننا لم نُفاجأ بالبيان الصادر عن مكتب رئيس حكومة لبنان ردّا على بيان 14 آذار، مع العلم أننا لم نسمع أي ردّ على كلام السيد حسن نصر الله يوم السبت، إنما ما فاجأنا هو قدرة الرئيس نجيب ميقاتي على تضليل الرأي العام. لقد حاول الرئيس ميقاتي، في بيان مكتبه، إيهام الرأي العام بأنّ حكومته العتيدة حريصة على "إحقاق الحقّ والعدالة وجلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الخاصة بلبنان"، كما جاء في الفقرة 14 من بيانها الوزاري، على حدّ زعمه حرفيا في البيان المذكور.
والحال أنّ الفقرة المذكورة تقول إنّ الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أُنشئت مبدئيا لإحقاق الحقّ والعدالة، بعيدا من أي تسييس وانتقام".
أضافت: "يبدو أن الرئيس ميقاتي لا علاقة له بالبيان الوزاري الذي يمثل حكومته، وربما لم يطّلع عليه لأن ما ورد في البيان الوزاري يناقض ما ورد في بيانه اليوم"، مشيرة إلى أن "كلام السيد حسن نصر الله الأخير أكثر انسجاما مع البيان الحكومي من كلام رئيسها، حتى بتنا نسأل: من هو رئيس حكومة لبنان الفعلي؟".
كما سألت الأمانة العامة ميقاتي: "هل من يطالب بالعدالة لدماء الشهداء يستغلّ هذه الدماء؟ وهل أهل الشهداء من بين "المستغلّين" في نظر دولة الرئيس؟". وذكّرت ميقاتي بـ "استغلاله أصوات من جاؤوا به إلى الندوة النيابية وانقلب عليهم، ونسألُه هل هو مضطر لاستخدام أدبيات من جاؤوا به رئيسا لحكومة لبنان في اعتبار المعارضين "مخرّبين" و"مندسّين". وختمت: "سيكون للرئيس ميقاتي موعد مع نوّاب 14 آذار غدا، وللحديث صلة".
"المستقبل"
بدوره، أصدر تيار المستقبل البيان الآتي: "لعل الرئيس نجيب ميقاتي يشعر بفائض القوة والسلطة هذه الأيام، بعد كل خطاب يدلي به السيد حسن نصر الله. ويبدو أن الخطاب الأخير قد قدم للرئيس ميقاتي سلاحا مجيدا في طريقة مواجهة المحكمة الدولية والالتفاف على القرار الاتهامي، يشبه تلك الأيام المجيدة التي مرّت على بيروت واللبنانيين في السابع من أيار المشؤوم.
واللبنانيون الذين اختبروا تفوّق الرئيس ميقاتي في تبديل الأثواب وإتقان فنون الاختباء وراء شعارات الاعتدال والوسطية، لم يفاجأوا بالضربة القاضية التي وجهها الرئيس ميقاتي إلى هذه الوسطية اليوم، وإعلانه الاندماج الكامل في المنطق والأسلوب الذي يتحدث فيه المرشد الأعلى للحكومة الميقاتية.
عجيب أمرك يا نجيب، مع حفظ الألقاب، وأنت تحاول أن توحي بأن الرئيس سعد الحريري كان سبّاقا في المساومة على دم الشهداء، وهو الأمر الذي سبقك إليه ولي أمرك السياسي المرشد الأعلى للحكومة الجديدة، وجئت لتكرره في البيان الصادر عن مكتبك الإعلامي.
عجيب أمرك وأنت تنقلب على نفسك وتاريخك وبيئتك والجمهور الذي أتى بك إلى مقاعد المجلس النيابي، لتنسخ ما يقوله حزب الله حرفيّا، وتجعله متراسك للهجوم على الرئيس سعد الحريري وقوى 14 آذار.
إنك تعلم كما يعلم حلفاؤك الجدد وكل الطاقم المعروف الذي يعمل ليل نهار لمَحو كلّ ذكر للرئيس الشهيد رفيق الحريري من وجدان اللبنانيين.
أنت تعلم وهم يعلمون أن الرئيس سعد الحريري قالها بكل صراحة وجرأة ومسؤولية انه يريد مؤتمرا للمصالحة والمسامحة ينقذ البلاد من واقع الانقسام، ويؤسس لمرحلة لا مكان فيها لسطوة السلاح والتسلّط على الدولة ومقدراتها. لكن الذي أتى بك لسدّة رئاسة الحكومة، يعتبر نفسه اكبر من البلد واكبر من العالم، واكبر من العدالة. فيما الرئيس سعد الحريري، لأنه ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا يمكن أن يجد نفسه في لحظة من اللحظات انه اكبر من البلد.
وقد قال الرئيس سعد الحريري، عشيّة المشاورات لتكليف رئيس الحكومة، إنه بين السلطة وبين كرامة لبنان واللبنانيين، يختار الدفاع عن كرامة الناس".
موقف روسي
من جهة ثانية، وفي جديد المواقف الدولية من المحكمة، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس "إنّ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي يدخل في صلاحيتها القانونية النظر في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في العام 2005، أصدرت القرار الاتهامي، الذي يسبق المحاكمة، وسلّمته الى السلطات اللبنانية، وكذلك مذكّرات توقيف بحقّ الأشخاص الذين يشَك في ضلوعهم بهذه الجريمة. إنّ روسيا التي قدّمت الدعم للمحكمة الدولية في فترة إنشائها، لا تحيد عن موقفها الداعي الى ضرورة كشف الحقيقة حول مقتل رفيق الحريري، ومعاقبة المذنبين. وفي الوقت عينه ننطلق من أنّ النتائج الموضوعية والشفافة للتحقيق النزيه وغير المسيّس، والمبني على الوقائع والإحاطة بمختلف جوانب القضية، وهذا كلّه ينبغي أن يؤمّن العدالة، ويساعد على التطور الديموقراطي للبنان سيّد ومستقرّ في ظل السلم الأهلي والوفاق الداخلي".
