اعتبرت هيئة التنسيق في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، في بيان اليوم، تعليقا على ما صدر من لقاء البريستول لقوى 14 آذار، انه "من الواضح أن هدف "لقاء البريستول" هو إسقاط الحكومة والعودة إلى الحكم، واستخدام المحكمة وقرارها الاتهامي المسيس سلاحا لتحقيق هذا الهدف السياسي بامتياز، وبالتالي فان قوى 14 آذار لا يهمها معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة".
واشارت الى إن "الإصرار على توصيف سلاح المقاومة باعتباره سلاحا غير شرعي يؤكد استمرار قوى 14 آذار في التناغم مع هدف المحكمة الدولية، الذي يسعى إلى تشويه صورة المقاومة، واستغلال القرار الاتهامي بشكل رخيص ودنيء لأجل محاولة النيل من شرعية المقاومة وسلاحها، والانسياق الكامل مع المشروع الأميركي الصهيوني ضد المقاومة".
واعتبرت ان "تسليم قوى 14 آذار بالقرار الاتهامي، باعتباره هو الحقيقة، وأن الحكم قد صدر، والعدالة تأخذ مجراها، هي محاولة للقفز على الحقائق وتضليل اللبنانيين، والمساهمة في التسييس الذي رافق عمل التحقيق الدولي والمحكمة الدولية، منذ البداية وحتى الآن، والإمعان في تجاهل فضيحة شهود الزور وفبركاتهم وتلفيقاتهم، التي بني عليها التحقيق، وجاءت فضيحة ليكس ـ الجديد لتؤكد تورط قادة 14 آذار في هذا المخطط التآمري على لبنان والمقاومة".
واكدت ان "الحكومة اللبنانية الجديدة لم تأت، كما ادعى بيان 14 آذار، بانقلاب، وإنما جاءت في سياق العملية الديموقراطية والدستورية، وبالتالي فإن من يمارس العمل الانقلابي هو فريق 14 آذار، ومن يجب عليه أن يرحل، ليس الحكومة الشرعية، وإنما قادة هذا الفريق، ويا حبذا لو أن فؤاد السنيورة يلحق بصديقه سعد الحريري ويتخذ من باريس ملجأ له، فيريح لبنان واللبنانيين".
وحذرت هيئة التنسيق "قادة 14 شباط من العودة إلى المراهنة مجددا على التدخل الخارجي، والتفاخر بالعلاقة مع الوصي الأميركي، لأجل الاستقواء به، لأن مثل هذه المراهنة، التي تؤكد تبعيتهم للولايات المتحدة وعدم استقلاليتهم، لن يكون مصيرها سوى الخيبة والفشل كسابقاتها، في وقت يقر فيه الأميركي بخسارة نفوذه في لبنان".
