اعتبر رئيس "ندوة العمل الوطني" عبد الحميد فاخوري أنه "كان للانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد مخاض عسير تأثير طيب للرأي العام اللبناني".
وقال في بيان اليوم: "بقطع النظر عن البيان الوزاري الذي سيتم مناقشته في جلسة الثقة، فإننا نطالب الحكومة بالتوجه فورا إلى الإهتمام بالأوضاع الإقتصادية السيئة التي خلفتها الحكومات السابقة، والتي ركزت جل إهتمامها على موضوع الدين العام وأهملت كل ما عداه، مما أدى إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية للطبقتين الوسطى والفقيرة، فأصبح 30% من اللبنانيين ينتمون إلى الطبقة الأخيرة وبينهم 300 ألف يعانون من الفقر المدقع حسب الإحصاءات الرسمية اللبنانية. إننا نتوقع من هذه الحكومة أن تضع نهجا إقتصاديا وماليا جديدا يأخذ في الإعتبار تخفيف الأعباء عن الطبقتين المذكورتين عبر إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي، وذلك بفرض الضريبة التصاعدية والضريبة على الأرباح العقارية والإهتمام بالقطاعات الإنتاجية والقطاع التربوي وكذلك محاربة الفساد الذي نأمل أن لا يبقى شعارا سياسيا فقط".
وتطرق الى موضوع القرار الظني الذي أصدره المدعي العام للمحكمة الدولية، فرأى ان المحكمة "مسيسة بالكامل وخاضعة لتوجهات المشروع الأميركي – الإسرائيلي الذي فشل في ضرب المقاومة في مراحل متعددة، فركز على هذا السبيل للنيل منها".
وعلق على بيان البريستول أمس، وقال: "لقد انتقد قادة 14 آذار في مناسبات عديدة الحكم المسبق على تسييس المحكمة، وأكدوا ضرورة إنتظار القرار الإتهامي، وتعهدوا بأنهم سيطلعون على القرار الذي إذا لم يحتو على أدلة قاطعة سيشاركون في رفضه. فما بالهم اليوم يتبنونه بالمطلق قبل الاطلاع على حيثياته، بل ويصرون على تسليم المتهمين إلى "العدالة" تحت شعار تنفيذ القرار 1757.يتبنى البيان مقولة أن الحكومة جاءت بإنقلاب. إن هذه المقولة رددها قادة 14 آذار منذ أن جرى تكليف الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة، بناء على حصوله على أغلبية أصوت النواب في الإستشارات التي دعا إليها رئيس الجمهورية بموجب الدستور. هل يمكن لهذه القيادات أن تشرح لنا كيف أن هذه الإستشارات إذا ما أدت إلى اختيار الحريري لتأليف الحكومة تعد ديمقراطية، أما إذا أدت إلى تكليف الميقاتي تعد إنقلابا تحت تهديد السلاح؟".
أضاف: "جاء في البيان أخيرا، أن المجتمعين قرروا إطلاق حملة سياسية عربية ودولية لإخراج الجمهورية من أسر السلاح. إننا نقترح على قوى 14 آذار أن تضم إليها وفدا إسرائيليا ما دام الهدف هو نزع سلاح المقاومة وتجريمها باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.إن التصعيد الواضح في لهجة البيان، يظهر النوايا الحقيقية لبعض القيادات السياسية في توتير الأجواء، ومحاولة إثارة الفتنة الطائفية، مما يدعوا المواطنين اللبنانيين جميعا إلى التنبه إلى مخاطر الإنزلاق في هذا الكمين المعد سلفا، ومما يدعونا أيضا إلى مطالبة عقلاء 14 آذار إلى التخلي عن هذا التصعيد الخطر والخطير. كما ندعو في النهاية رئيس الجمهورية إلى الدعوة لطاولة حوار يكون موضوعها الأساسي هو كيفية المحافظة على السلم الأهلي كأولوية قصوى".
