أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت الرئيسة زلفا الحسن قراراً يحمل الرقم 719 يقضي بمنع إحدى الصحف اللبنانية من نشر المحاضر والتحقيقات والمستندات العائدة الى ملف العميد المتقاعد فايز كرم.
وكان محامو الدفاع الياس كعدي وساندريلا مرهج ورشاد سلامة تقدموا من المرجع القضائي المختص بطلب إصدار أمر على عريضة، يقضي بوقف التداول الاعلامي لملف موكلهم الذي يحاكم أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وأثاروا خصوصية الإجراءات المطبقة لدى المحكمة العسكرية، والتي تحصر حق تصوير محتويات الملف بالمحامين الوكلاء وحدهم، وبناء على إذن خاص يصدره رئيس المحكمة، مما يعني أن كل ما هو منشور عن محتوياته ومستنداته – في حال صحته – يكون قد جرى الحصول عليه خلسة، وبطريقة مخالفة للتدابير الصارمة المفروضة بسلطة المحكمة. كذلك أثاروا "الضرر الحاصل نتيجة التداول الصحافي والالكتروني في قضية موكلهم، والأثر السلبي الذي يحدثه هذا الفعل على مستوى الرأي العام".
ولحظت حيثيات القرار الصادر بتاريخ 30/6/2011 وجوب التقيد بسرية التحقيقات، والمحافظة على سرية المستندات، ورأت عدم تعارض القرار مع حرية الاعلام والتعبير من جهة، ومراعاته لمبدأ احترام خصوصية إجراءات المحاكمة لدى المحكمة العسكرية في معزل عن النتيجة من جهة أخرى.
وخلص القرار إلى منع الصحيفة المعنية من نشر ما يحظر نشره، تحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة خمسين مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة.
