النهار: العالم باستثناء سوريا يطالب بالتعاون مع المحكمة التحري عن المتهمين وموقف كبير لـ14 آذار غداً

بان كي – مون طالب ميقاتي بإعلان التزامه القرار 1757 وكرر "تأييده القوي" لعمل المحكمة
غداة تسليم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، بدا ان المسار القضائي يمضي في طريقه داخلياً وخارجياً، وفي موازاته مسار سياسي داخلي وخارجي يتميز باجماع دولي باستثناء سوريا على مطالبة الحكومة اللبنانية بالتعاون مع المحكمة، في مقابل انقسام محلي بين الاكثرية والمعارضة سيترجم مواقف وتحركات تبدأ مساء اليوم باطلالة تلفزيونية للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يليه لقاء حاشد لقوى 14 آذار غدا، وذلك عشية أسبوع نيابي يتضمن جلسات عامة لمناقشة البيان الوزاري تمهيدا للاقتراع على الثقة بالحكومة على أساسه، مع العلم ان كتلة "المستقبل" كانت سباقة امس الى حجبها عنها.

القضاء
قضائيا، علمت "النهار" انه في حال اكتمال هويات كل من المطلوبين الاربعة الذين ينتمون الى "حزب الله"، فانهم سيبلغون وفقا للأصول في آخر محل اقامة لكل منهم. وفهم ان تكليف الشرطة القضائية القيام بهذه المهمة يأتي في اطار إبعاد قوى الامن عن تداعيات الصراع السياسي.
وقال مصدر أمني لـ"النهار" ان الشرطة القضائية ستسأل مختار كل قرية او بلدة ينتسب اليها أحد المتهمين عن مقر اقامته وتصطحبه الى ذلك المكان، واذا لم يكن موجودا فيه فستبلغ السلطات المعنية تعذر تبليغه مذكرة التوقيف الصادرة في حقه عن المحكمة.
ورجح متابعون ان تبعد هذه الاجراءات عن لبنان المساءلة عن عدم التزامه واجباته بالتعاون مع المحكمة. ولكن يبقى موضوع آخر لا يقل أهمية عن الاول وهو المتعلق بتمويل المحكمة وايفاء لبنان حصته البالغة 49 في المئة من موازنتها، مع العلم ان دفع هذه الحصة قد استحق في آذار الماضي. وقد لا تقبل الامم المتحدة بالتذرع بأن مجلس النواب هو الذي أوقف المساهمة وليس الحكومة، ففي النهاية سيكون لبنان كله مسؤولا عن عدم الوفاء بالتزاماته.
وقد رحب المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار بمصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين على قرار الاتهام، مشيرا في بيان الى ان "تقديم المتهمين الى القضاء يتطلب التمسك بسيادة القانون والتعاون المتواصل من السلطات اللبنانية والدعم من المجتمع الدولي".
وفي ليون بفرنسا، قالت الشرطة الدولية "الانتربول" امس ان المحكمة لم تسلمها بعد أي طلب يتعلق باصدار مذكرات حمراء في حق الاشخاص الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي.

ميقاتي
سياسيا، استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امس تباعا سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي وسفيرة الولايات المتحدة مورا كونيللي. وصرح السفير السوري عقب اللقاء بأن المحكمة "فقدت الكثير من صدقيتها" وأن "تسريب مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية أفقده الكثير من صدقيته، خصوصا ان الاعلام الاسرائيلي كان أول من رحب به وذكر مضامينه قبل الاعلان عنه بأيام".
وفيما امتنعت كونيللي عن التصريح، علمت "النهار" ان لقاءها الرئيس ميقاتي كان للتشاور والاستطلاع ولفت الانتباه الى موقف الادارة الأميركية من المحكمة. وأشارت أوساط الرئيس ميقاتي الى ان الادارة الأميركية دعت الى "احترام" القرارات الدولية وهي الكلمة التي تحفظت عنها قوى 14 آذار.

المعارضة
وقبل أيام من انطلاق جلسات الثقة التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقدها الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، يسبقها بعد غد الاثنين اجتماع لهيئة مكتب المجلس، تستعد قوى 14 آذار لتحرك واسع سيبدأ بلقاء موسع في "البريستول" غدا. وعلمت "النهار" ان دعوات وجهت الى نحو 300 شخصية من كل الاحزاب والتيارات والمجتمع المدني من مكونات 14 اذار. وستوضع اليوم الخطوط العريضة للقاء الذي يتوقع ان يصدر عنه "موقف كبير" باسم كل 14 آذار في ضوء صدور القرار الاتهامي عشية مناقشة البيان الوزاري. وبعد غد الاثنين ينعقد اجتماع لكل نواب 14 آذار سيصدر عنه بيان يحدد موقف الكتلة النيابية من الحكومة، مع العلم ان كتلة "المستقبل" التي اجتمعت امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة انتهت الى بيان تلاه النائب محمد كبارة وجاء فيه "ان الكتلة ستحجب الثقة عن الحكومة وتعلن من الآن معارضتها لهذا النهج الذي يصب في مصلحة المجرمين وليس في مصلحة قضية الشهداء المظلومين"، في اشارة الى ما ورد في البيان الوزاري عن المحكمة. وحدد النائب مروان حماده الاطار العام لتحرك المعارضة فقال: "لدينا صك دولي ولن نحرقه في دواليب بيروت او طرابلس".

جنبلاط
ولفت رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، في مؤتمر صحافي، الى "تزامن مريب حصل لحظة تسليم القرار الاتهامي الى القضاء اللبناني وتسريب الاسماء المعنية الى وسائل الاعلام". وقال "إن البيان الوزاري للحكومة، كما تصريحات رئيسها، كانت واضحة لناحية الالتزام مع المحكمة الدولية وهو معاكس لما روجته المعارضة".

الموقف الدولي
في واشنطن، دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون أمس الحكومة اللبنانية الى الاستمرار في التزام واجباتها ودعم المحكمة التي هنأتها بـ"عملها الجدي والقيام بهذه الخطوة المهمة"، بعد اصدار القرار الاتهامي. وحضت جميع الاطراف في لبنان على التزام الهدوء "والاستمرار في احترام المحكمة فيما تقوم بعملها بطريقة مهنية وغير مسيسة". وقالت إن إصدار القرار الاتهامي "خطوة مهمة في اتجاه العدالة وانتهاء فترة الافلات من العقاب للعنف السياسي في لبنان". وفي بروكسيل، أصدر مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين آشتون بياناً جاء فيه أن الممثلة العليا أخذت علماً بتسليم القرار الاتهامي، وأكد التزام الاتحاد حيال المحكمة "كمحكمة مستقلة انشئت بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1757 وبموجب أعلى المعايير القضائية". وشدد على أن "تستمر المحكمة في عملها بتعاون كامل مع السلطات اللبنانية".

الأمم المتحدة
وفي الأمم المتحدة (علي بردى) أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي – مون "يقوّم" حالياً البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة. وكشف أنه طالب الرئيس ميقاتي باعلان التزامه القرار 1757 الذي أنشئت بموجبه المحكمة الخاصة بلبنان.
ورداً على سؤال لـ"النهار"، قال حق: "يمكنني أن أؤكد أن الأمين العام تحادث هاتفياً (أول من) أمس مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي"، مضيفاً أن الأمين العام "عبر مجدداً عن تطلعه الى أن يمتثل لبنان لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القراران 1701 و1757 واستمرار تعاونه مع المحكمة الخاصة بلبنان". وسئل هل الأمين العام راض عن البيان الوزاري الذي أعلنته حكومة ميقاتي، فأجاب: "نحن نقوّم البيان الوزاري".

السابق
الجمهورية: توقُّع “منازلة كبرى” بين الحكومة والمعارضة الثلثاء نصر الله اليوم: رفض القرار واستحضار “الشهود الزور”
التالي
السفير: ما بعد الاتهام: تسريبات إسرائيلية جديدة … تشمل ماهر الأسد وشوكت!