لم تخرج البلاد بعد من دائرة انتظار القرار الاتهامي المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية. ووسط تضارب الأنباء، برزت أمس معلومات منقولة عن أحد القضاة اللبنانيّين في المحكمة، يؤكد فيها أن القرار سيصدر خلال عشرة أيام. وسط ذلك، خرج النائب ميشال المر أمس من معسكر الاكثرية السابقة، معلناً عزمه منح الحكومة الثقة
بقيت أخبار القرار الاتهامي محور الاهتمام السياسي أمس، وسط استمرار تضارب المعلومات بشأنه. ففي بيروت، وصلت إلى أحد المراجع السياسية البارزة في قوى الاكثرية الجديدة معلومات منقولة عن لسان احد القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية، يؤكد فيها الأخير أن القرار الاتهامي سيصدر في غضون 10 أيام.
وفي السياق ذاته، لم يتوقف عدد من المقربين من الرئيس سعد الحريري عن إشاعة معلومات تؤكد أن القرار الاتهامي سيصدر خلال الفترة الفاصلة بين يوم غد الخميس ويوم الإثنين المقبل. وأشار أحد هؤلاء إلى أنّ ما سيُعلَن من نص القرار هو الملخّص، متوقعاً أن تعمد جهات معينة إلى تسريب كامل مضمونه لاحقاً.
في المقابل، بقي بعض المطلعين على سير عمل المحكمة متمسّكين برأيهم القائل إنّ القرار لن يصدر قبل أيلول المقبل، مشيرين إلى أن ما يشيعه مقربون من الحريري لا يعدو كونه محاولة لاستثمار ملف المحكمة في السياسة الداخلية.
ويتحدّث هؤلاء عن ضغوط يتعرض لها قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين للإسراع في المصادقة على لوائح الاتهام التي قدمها له المدعي العام الدولي دانيال بلمار. وتشير المصادر ذاتها إلى أن بلمار كان قد تعرض للضغوط ذاتها، لكنه «أراح نفسه منذ أن اعلن انه أحال على دائرة فرانسين لائحة اتهام لن تخضع للتعديل مجدداً». وترى هذه المصادر أن القضاة اللبنانيين الذين التحقوا بمراكز عملهم في المحكمة الدولية بهولندا إنما فعلوا ذلك لارتبطاهم بمواعيد متصلة بـ«المحاكمة» الجارية بين اللواء جميل السيّد والمدعي العام الدولي على خلفية تسلم الاول وثائق التحقيق المتصلة باعتقاله، وما نجم عنها من طلبات استئناف صار بتها من اختصاص غرفة الاستئناف.
وفي الإطار عينه، نُقِلت عن اوساط الرئيس نجيب ميقاتي معلومات متضارية. فبعض الأوساط نقلت عن ميقاتي قوله إن القرار سيصدر خلال 10 أيام، فيما أشارت اخرى إلى توقع ميقاتي صدور القرار نهاية الصيف.
