الاجتماع السادس للجنة صياغة البيان الوزاري لم يختلف عما سبقه، والنتيجة تكرار للمعزوفة ذاتها لم نصل الى بند المحكمة الدولية بعد. وقد كشف امس ما كان معروفاً، وهو ان الخلافات كانت تحول دون مناقشة بند المحكمة في اللجنة الوزارية، وهو لن يطرح على اللجنة الا بعد التوصل الى مقاربة مقبولة له.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة قوله أمس ليس خافيا على احد ان الرئيس ميقاتي لم يطرح بعد الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية على اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الحكومي، وانما تركها الى وقت لاحق.
واضاف المصدر هناك اتصالات تجري خارج اطار اللجنة الوزارية مع القيادات المعنية بموضوع المحكمة الدولية للتوصل الى مقاربة موحدة او مقبولة من الكل في موضوع المحكمة. وتابع النقاش الان يدور حول الفقرات السياسية والاقتصادية وعمل الوزارات.
وذكر المصدر ان الموقف المبدئي للرئيس ميقاتي هو الالتزام بالشرعية الدولية وانه لا يمكن ان نقوم بأي خطوة تعرضنا لاخطار الخروج على الشرعية الدولية.
أما الوزير وائل بو فاعور، فأشار الى وجود طيف واسع في الحكومة، وفي البلد، لا يريد ان يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية. وقد عكس بذلك موقفاً للنائب وليد جنبلاط يتلاقى وموقف ميقاتي.
من جهة اخرى قال الوزير محمد فنيش لوكالة فرانس برس أيضاً لم يجر تقديم صيغة حول المحكمة الدولية بعد، عندما تقدم صيغة سنناقشها ونحن موقفنا منها معلن وليس سرا. واضاف أما في الامور الاخرى، فهناك نقاشات، ولا اريد ان اسميها خلافات، حول كثير من الامور فكل فريق له رؤيته ونظرته.
وسط هذه التباينات ذكرت مصادر سياسية ان المشاورات بشأن بند المحكمة تجري في الكواليس حول صيغة قدمها رئيس الحكومة، وهي تذكر المحكمة صراحة، وتشدد على العدالة والاستقرار.
وكشفت المصادر انه الى جانب بند المحكمة، هناك ملفان اخران ينتظران التوافق على بنديهما، وهما ملف المهجرين والملف التربوي.
على صعيد اخر نقلت قناة اخبار المستقبل عن مصادر دبلوماسية قولها ان ميقاتي ناقش مع جهات دولية ودبلوماسية عربية الامكانات المتاحة لتأجيل صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري،. وذكرت ان رئيس الحكومة قام بعملية جس نبض لاكثر من جهة دبلوماسية في هذا الشأن، وهو يراهن على ايجاد مخارج لفظية للبيان الوزاري تتعلق ببند المحكمة الدولية قبل صدور القرار الاتهامي.
وفي هذا السياق حذرت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها امس من الوقوع في شرك التراجع عن الاجماعات الوطنية وخاصة إزاء موضوع المحكمة وتحقيق العدالة، لأن من شأنه نقل لبنان من حال إلى حال، ليس في مصلحة شعبه والعلاقات بين بنيه، إذ إن التجارب اللبنانية تعلمنا دائما أهمية التمسك بنقاط الإجماع الوطنية لأنها المرتكزات الأساسية لبناء الأوطان وديمومتها. وقالت إن الشعب اللبناني لن يتنازل يوما عن حقه بمعرفة الحقيقة ومحاسبة المجرمين، والمحكمة الخاصة بلبنان هي الجهة المخولة التحقيق في الجريمة والكشف عن مخططيها ومرتكبيها، وهذه المحكمة مسؤولة عن تقديم الأدلة والبراهين على أية قرارات اتهامية تعلنها.
اما العماد ميشال عون الذي جدد حملته على نواب 14 اذار، وقال ان وجودهم في حد ذاته كان جريمة في حق لبنان، فقد رأى ان صدور القرار الظني لن يؤثر بشيء ولن يكون تأثيره اكبر من تأثير شهود الزور.
وعن بند المحكمة الدولية قال عون: الحوار حول الموضوع محصور بين رئيس الحكومة وبين حزب الله، لأنهما أساسا منذ بداية التكليف، كانا يتحاوران حول هذا الموضوع، ولم يطرح بعد أي شيء على لجنة صياغة البيان الوزاري. وفي مطلق الأحوال، حتى لو كانت هناك وجهتا نظر أو أكثر، فهذا طبيعي. فحتى ولو كان كل الحكم أو كل الحكومة من لون واحد، لا يجب أن تكون هناك وجهة نظر واحدة في ما خص موضوع ما، نحن مثلا في التكتل نتناقش خلال الاجتماع ونستعرض أفكارا متعددة للوصول الى تصور معين. وكوزارة يجب أن تكون هناك أفكار متعددة، إذ لولا الإختلاف بالأفكار لما حصل تقدم أو تحسين بالأداء. إذا، لا تستغربوا أن تكون هناك آراء عدة ستنتهي بخلاصة تمثل رأي الحكومة.
