ماذا لو لم تنته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من اعداد بيانها الوزاري لتتقدم به الى المجلس النيابي لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسومم تشكيلها وفق ما نصّت عليه المادة 64 من الدستور، خصوصاً بعد ظهور تباين واضح في وجهات النظر داخل الفريق الحكومي على خلفية بند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
على هذا السؤال رد النائب السابق صلاح حنين موضحاً انه "اذا تجاوزت الحكومة هذه المهلة المذكورة بيوم او يومين او ثلاثة فلا مشكلة لأنها تبقى في روح الدستور على الرغم ان الأخير لم يلحظ صراحة ماذا يحصل بعد انتهاء هذه المهلة، ولكن اذا امتدت فترة اعداد البيان الوزاري الى اسبوع او اسبوعين او اكثر وتبين ان هناك مشكلة سياسية خلف هذا التأخير، فهذا يدل الى عجز الحكومة عن تحمّل مسؤولياتها لأنها لم تمثل امام المجلس في فترة 30 يوماً وعندها تعتبر حكومة مستقيلة، وهذا استنتاج دستوري وفق روح الدستور".
وقال لـ"المركزية": "صحيح ان الدستور نصّ في مادته 64 على انه على الحكومة التقدم ببيانها الوزاري امام مجلس النواب في مهلة 30 يوماً ولكن في الوقت نفسه لم يلحظ ما الذي سيحصل اذا لم تحترم هذه المهلة؟ هل نعتبرها مستقيلة وهذا ايضاً لم يلحظه الدستور صراحة"، ولكن كلمة "على" كما وردت في المادة المذكورة تؤكد صفة الإلزام، لكن الدستور لم يشر صراحة الى ما بعد انتهاء المهلة".
اضاف: "اذا نشأت ازمة حول صياغة البيان الوزاري خصوصاً على بند المحكمة الدولية كما هو واضح، واذا اخذت هذه القضية فترة الأسبوع او الأسبوعين او اكثر بعد انتهاء مهلة 30 يوماً عندها يصبح هناك نقض للإلزامية لأن كل حكومة تتشكّل وفق مشروع معيّن وشكل معين وبالتالي فإن فترة الشهر تكون كافية جداً لصياغة بيانها الوزاري".
تابع: "اليوم هناك تناقض بين فريق حزب الله وحلفائه من جهة وبين الرئيس ميقاتي من جهة اخرى لأن الاخير لا يستطيع الإلتزام بمشروعهم ولا هم ايضاً يستطيعون تغطية سياسته، وهذا التناقض كان ايضاً السبب الرئيسي في تأخير تشكيل الحكومة، فإذا تبين انهم عاجزون عن صياغة البيان الوزاري لأسباب سياسية وتجاوزوا مهلة 30 يوماً الى اكثر من اسبوع او اسبوعين عندها تصبح تطالب المعارضة بالدعوة الى استشارات الزامية جديدة وتكليف رئيس حكومة جديد، ومطلبها هذا محقّ لأنها تجاوزت المهل الدستورية جرّاء المشاكل السياسية".
ورأى ان هذه "النقطة تستفيد منها المعارضة حتماً وعليها طرح هذا الموضوع في السياسة لأنه يصبح بمثابة ضغط على الحكومة لأنها لا تلتزم بالمهل الدستورية وتعتبر حينها مستقيلة وتصرف الأعمال لأنها لم تحضر امام المجلس النيابي في مهلة الثلاثين يوماً لنيل الثقة".
وختم: "عواقب تجاوز الحكومة للإلزامية (اي فترة الثلاثين يوما) اعتبارها مستقيلة".
