وفي انتظار المخارج في شأن البند المتعلق بالمحكمة التي يعتمد ميقاتي على مساعدة بري وشطارته وموقعه، في ابتداعها بحيث يتم «تدوير الزوايا»، فإن مصادر في «قوى 14 آذار» تأخذ على ميقاتي أنه في تصريحاته حول القرارات الدولية يكثر من الحديث عن «احترام» هذه القرارات بدل «التزامها»، معتبرة أن هناك تمايزاً بين العبارتين. إلا أن مصادر وزارية ترى أن هذا التدقيق «ليس جوهرياً لأن الاحترام يعني عدم التنصل من هذه القرارات»، وتقول إن الفريق الوزاري الذي يمثل النائب جنبلاط في الحكومة، يلتقي مع توجه الفريق الذي يمثله ميقاتي في الحكومة واللجنة الوزارية، لجهة التعاطي مع القضايا الحساسة المطروحة عليها، ويدعو الى التعاطي مع موضوع المحكمة بواقعية طالما أن «حزب الله» يؤكد اطمئنانه الى قدرته على تجاوز ما سيتضمنه قرارها الاتهامي، وطالما أنه يعلن (وآخر مرة أول من أمس حين قال الأمين العام السيد حسن نصرالله إن موضوع المحكمة انتهى بالنسبة إلينا) أنه لا يخشى ما سيصدر عنها باعتبارها مسيّسة، وأن جواب السلطات اللبنانية إزاء أي طلب منها لتوقيف، من يتهمهم القرار الاتهامي معروف سلفاً وهو أن الأجهزة الرسمية لم تجدهم على الأراضي اللبنانية.
ويثق مصدر وزاري آخر بأن ميقاتي سيتمكن خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع بري، من وضع الصيغة المقبولة والمرضية للأطراف في المحكمة بحيث لا تتناقض والالتزامات الدولية ولا تسبب بموقف عدائي من المجتمع الدولي وأن في إمكان «حزب الله» احتمال صيغة من هذا النوع، خصوصاً أن شهر شباط (فبراير) 2012 على الأبواب. وهو الشهر الذي تنتهي خلاله اتفاقية التعاون بين لبنان والمحكمة الدولية والتي لن تحددها الحكومة الحالية على الأرجح… فلا مبرر لحصول تباين الآن داخل الحكومة حول المحكمة ولأي موقف دولي سلبي منها، ما دام هناك اتفاق على التعاطي مع مطالبها كل في حينه، لاحقاً وفقاً للظروف.
