شكلت مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس محطة جديدة في المناخ السياسي المواكب لانطلاقة الحكومة في انتظار مثولها امام مجلس النواب لنيل الثقة على اساس بيان وزاري بدأت ملامح تعثر اقراره سريعا، وفق ما كان متوقعا، تلوح على خلفية البند المتصل بملف المحكمة الخاصة بلبنان بعدما سقط اكثر من مشروع صيغة اعد خلف الكواليس السياسية لإرضاء الجميع، حرصا على استكمال التوافق الذي ادى الى تأليف الحكومة ومرور البند من معبر التحفظ الى الاقرار.
وكشفت مصادر وزارية لـ "المركزية"، توقعت تأخيرا في اقرار البيان، عن مشاريع الصيغ الثلاث المتداولة حيث اقترحت الاولى ابقاء القديم على قدمه، ورفضها فريق الاكثرية، فيما قضت الصيغة الثانية باعتماد الفقرة 13 الخاصة بالمحكمة من بيان الحكومة السابقة على ان تضاف اليها عبارة "والحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي ومصلحة لبنان العليا"، غير انها لم تلق اصداء ايجابية لا في الداخل ولا في الخارج. اما الثالثة فنصت على الآتي:
"ان لبنان يلتزم المواثيق الدولية واحترام قرارات الشرعية الدولية والتأكيد على معرفة الحقيقة في حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري". على ان يحال اي خلاف سياسي في شأن المحكمة الى هيئة الحوار الوطني، وهو ما كان اشار اليه الرئيس نجيب ميقاتي في حديثه الى قناة "العربية".
نضوج الصيغة: وبين تحفظات الخارج وممانعات الداخل لا تبدو اي من الصيغ قابلة للحياة وفق المصادر الوزارية التي استبعدت الوصول الى صيغة توافقية في جلسة لجنة صياغة البيان التي تلتئم مجددا الاثنين المقبل معتبرة ان الصيغة المطلوبة لم تنضج بعد لتتمكن اللجنة من التوافق في شأنها.
لقاء ميقاتي – نصرالله: وفي معلومات "المركزية" ان اتصالات تجري بعيدا من الاضواء لترتيب موعد سريع للقاء بين الرئيس ميقاتي والسيد نصرالله لتسريع الخطوات نحو حسم بند المحكمة ولا سيما في ضوء المعلومات المتواترة عن امكان صدور القرار الظني نهاية الشهر الجاري وبدء المحكمة خطواتها العملانية في هذا الخصوص.
وفي المعلومات ان الاجتماعات التي عقدها الرئيس ميقاتي مع الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري وتخللها نقاش حول المراحل التي قطعتها مناقشات لجنة صياغة البيان والمقترحات في شأنها، كانت ازالت الكثير من العقبات، غير ان موقف السيد نصرالله امس وخصوصا في الشق المتصل بالمحكمة لجهة اشارته الى "اننا خرجنا من المحكمة ولا علاقة لنا بها"، بدد الايجابيات، الامر الذي حمل وزيرا في الحكومة على توقع اتخاذ بند المحكمة منحى خلافيا تصاعديا.
المعارضة واطلالة نصرالله: وفي هذا المجال، قالت مصادر في المعارضة لـ "المركزية" ان مواقف نصرالله نسفت كل الجهود والمساعي التي كادت تلامس التوافق على صيغة مقبولة لبند المحكمة من قبل فريق الاكثريـة
ودول الغرب التي نقل سفراؤها بوضوح الى الرئيس ميقاتي تمسكهم بإبراز بند المحكمة في شكل لا يقبل التأويل او الالتباس وذكر القرار 1757 والتزام لبنان نتائجها.
ولفتت اوساط المعارضة الى ازدواجية في منطق نصرالله الذي أبى في ما مضى الحديث عن خرق في صفوفه ولا سيما ابان مرحلة التفاوض في شأن احتمال ايجاد مخرج لائق للحزب اذا ما وجهت التهم الى بعض افراده في الضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فيما هو اليوم يؤكد الخرق متسائلة عن سبب عدم تسليم العملاء الثلاثة، اذا ما صح عددهم، الى الدولة اللبنانية لتتولى التحقيق معهم. وسألت عن تخصيص نصرالله اطلالة تلفزيونية لتناول هذا الملف اذا لم يكن العملاء على هذا القدر من الاهمية ولماذا لم يكتف حزب الله ببيان توضيحي يفند الموضوع طالما ان هؤلاء هامشيين، مشيرة الى ان اطلالة نصرالله كافية لتأكيد ان وراء الاكمة ما وراءها وان ثمة الكثير مما يتوجب قوله لم يقل.
جهود رئاسية: وفي انتظار ما ستؤول اليه مشاورات الساعات الثماني والاربعين الباقية على موعد اجتماع اللجنة مجددا في السراي، فإن اوساطا سياسية مطلعة اكدت لـ "المركزية" ان الرئيسين سليمان وميقاتي يبذلان جهدا كبيرا للدفع في اتجاه انهاء مهمة اللجنة واقرار البيان حرصا على عدم تكرار تجربة التأليف التي مددت الفراغ السياسي اكثر من اربعة اشهر واسهاما في تنفيس اجواء الاحتقان والتشنج بحيث تسهم المعالجات في ترك الخلافات جانبا والانكباب على ورشة العمل الحكومية.
عشاء المصالحة: وفي سياق متصل، ادرجت الاوساط في الاطار نفسه، حفل العشاء الذي يقيمه الرئيس سليمان في دارته في عمشيت مساء 16 تموز المقبل، على شرف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارته الى المنطقة، اذ يتوقع ان يشكل الحفل مناسبة للقاء مصالحة مارونية – مسيحية استكمالا لخطوة بكركي المتمثلة في اللقاء الرباعي.
الى ذلك، كشفت مصادر في الاكثرية ان حزب الله تمنى على مكونات هذه القوى وتحديدا على رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون تسهيل مهمة الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي في هذه الفترة في انتظار جلاء الوضع في سوريا.
واشارت الى ان حزب الله اوعز الى مؤيديه وعناصره عدم القيام بكل ما من شأنه استفزاز الشارع السني سياسيا وامنيا في هذه المرحلة وبالتالي، عدم السماح لفريق الصقور في الشارع الآخر بجر الحزب وفريق الغالبية الى اي مواجهة.
