اشار مصدر وزاري الى أن الاتصالات مفتوحة على أوسع نطاق بين قادة الأجهزة الأمنية تنسيقاً للخطوات الهادفة الى ضبط الأوضاع في المناطق كافة إثر حال الفلتان التي استشرت ابان الفراغ السياسي، وفي مقدمها التعديات على الأملاك العامة التي أشارت التقارير الى انها بلغت الآلاف وبات حلها يستوجب قراراً سياسياً على أعلى المستويات، مؤكداً أن الملف سيعرض على أول جلسة لمجلس الوزراء لتتشارك القوى الممثلة في الحكومة في اتخاذ القرار في هذا الصدد، بعد رفع الغطاء عن المخالفين، باعتبار ان القول يستوجب اقرانه بالفعل.
