السؤال الذي طرح كثيرا في الأشهر الأخيرة وحتى ولادة الحكومة: هل تشكل الحكومة؟ وما الأسباب التي أدت الى تأخرها؟ وما الخيارات المتاحة أمام ميقاتي؟
الآن السؤال الذي يطرح بإلحاح: كيف سترد المعارضة الجديدة (قوى 14 آذار) على «حكومة ميقاتي»؟ وهل تكون عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت من مستلزمات هذا الرد وضروراته؟
علم أن أقطاب قوى 14 آذار عقدوا ليل الخميس الجمعة لقاء في «بيت الوسط» على مستوى الهيئة القيادية ومنسق الأمانة العامة ووزراء سابقين ونواب حاليين، وتبادل المجتمعون الرأي في سلسلة من المقترحات التي باتت من الاستحقاقات الداهمة، ما دامت هذه القوى قررت ممارسة كل أشكال المعارضة الشرسة للحكومة.
وتشعب البحث في الكثير من القضايا، قبل أن يتم التركيز على أولويات المرحلة وملف الحكومة الجديدة في مقدمتها، لجهة تحديد وسائل المواجهة بعد قراءة سلبية للنتائج المترتبة على سياسة الحكومة الجديدة والتوجهات التي ستساق إليها في مثل الظروف الإقليمية والدولية المتوترة في المنطقة، ما قد ينقل البلاد من حال إلى أخرى.
وانتهى اللقاء إلى أكثر من خطوة على مراحل عدة، أولها تنظيم لقاء لكتلة نواب 14 آذار بكامل أعضائها الـ 60 للتنسيق في شأن جلسة الثقة، وبعض المشاريع التي يمكن أن يحتويها جدول أعمال أولى الجلسات المقررة بعد جلسة الثقة.
وحسب أوساط في المعارضة، فإن قيادة 14 آذار لن تذيع خطتها في التعامل مع تداعيات الانقلاب، إنما العنوان العريض لتحركها، هو إسقاط الانقلاب الذي أتى بهذه الحكومة، والذي أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري لمنع الوصول إلى الحقيقة والعدالة، من خلال المحكمة الخاصة بلبنان، فضلا عما حاول الفريق الآخر أن يضعه من عراقيل من خلال ملف شهود الزور، وأخرى من خلال مذكرات التوقيف السورية.
وستتبع هذه القوى كل الوسائل المتاحة في النظام الديموقراطي وتحت سقف الدستور وضمن القوانين المرعية، ولن توفر جهدا، بحسب الأوساط، في اي اتجاه لإسقاط هذا الانقلاب.
فعلى صعيد 14 آذار، هناك المجموعة النيابية، ومن المتوقع أن تكون جلسات المجلس النيابي صاخبة، ثم هناك قيادة 14 آذار الأمانة العامة، وهناك المجلس الوطني الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة على تأليفه، فضلا عن انه، بشكل أو بآخر، هناك بحث في حكومة ظل تكون رديفة للحكومة، تراقبها وتلقي الضوء فورا على أخطائها وعلى ارتكاباتها. كما ان التعبير عن طريق النزول إلى الشارع خيار قائم، لكن ضمن الأصول الديموقراطية والقوانين المرعية.
وذكرت معلومات ان بعض أقطاب المعارضة وشخصياتها (أمين الجميل، مروان حمادة، فارس سعيد، سمير فرنجية، باسم الجسر) توجهوا أمس الأول الى باريس لإجراء مشاورات مع الرئيس سعد الحريري في صدد المرحلة الجديدة والاتفاق على رسم معالم النهج الذي ستتبعه المعارضة في ضوء التطورات الجارية داخليا وخارجيا.
وكشف مصدر في قوى 14 آذار أن هذه القوى في اجتماعها ليل الخميس الماضي اقتنعت من دون أي تردد بالأسباب التي تملي على الحريري البقاء خارج البلد، وبالتالي لم تعد هذه المسألة موضع سجال بين قياداتها الرئيسة، خصوصا ان عودته متوقعة في أي لحظة ليكون العمود الفقري للمعارضة التي ترفض اللجوء الى الشارع واستخدامه في معارضتها للحكومة.
وحسب هذه الأوساط، فإن الحريري سيعود بظروف أمنية وسياسية أفضل من الظروف الحالية، وسيعود ليترأس المعارضة الجديدة بعد الاطمئنان الى ان الوضع الأمني مناسب وبعد تحديد الخيارات السياسية الجديدة.
وكانت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عنونت في صفحتها الأولى: «الحريري لاجئ في باريس». وفي مقالة كتبها جان بيار بيران الخبير في مواضيع الشرق الأوسط عنوانها «دمشق او إستراتجية التضليل» أفاد «ان النظام السوري حاول اغتيال الحريري الذي لجأ الى باريس». وأضاف بيران «ان واشنطن والرياض حذرتا الحريري من العودة الى لبنان، بناء على تقارير لأجهزة الاستخبارات الأميركية والسعودية تفيد بأن حياته معرضة للخطر».
