عادت «حملة إسقاط النظام الطائفي» إلى الظهور، مجدداً، بعدما نفذ عشرات الشبان المنضوين فيها اعتصاماً سلمياً، أول من أمس. ففي الخامسة عصراً، اعتصم نحو عشرين شاباً وشابةً، أمام المجلس الدستوري في منطقة كاليري سمعان ـــــ الحدث. وبرّر المشاركون قلة عددهم، بطبيعة الدعوة «الصادرة عن لجنة فرعية في الحملة»، هي «لجنة إسقاط النظام الطائفي في ساحل المتن الجنوبي».
وأكد ناشطون في الحملة لـ«الأخبار»، أن اسم هذه اللجنة كان محط خلاف في الأساس؛ إذ انبثقت بعد اجتماعات الناشطين في الحملة التي كانت تعقد في «مقرّ اتحاد النقابات» تحت اسم «لجنة الضاحية» بدايةً، قبل أن «تدمج» مع لجنة مشابهة في الحزب الشيوعي اللبناني وينتهي اسمها إلى ما هو عليه: «ساحل المتن الجنوبي». في هذا السياق، ذكرت الناشطات أن هذا الاعتصام «هو الثالث لهذه اللجنة، بعدما أقامت نشاطاً في حي السلم واعتصمت أمام وزارة العمل» خلال الشهر المنصرم، مشيرةً إلى أن «هذه التظاهرات لا تعبّر عن كل المشاركين في الحملة، لأنها من تنظيم اللجان الفرعية».
وبالعودة إلى الاعتصام، ألقى الناشط في الحزب الشيوعي اللبناني، سامر شهاب، كلمةً باسم المحتجين طالب فيها «بمحاسبة جميع المسؤولين عن الفساد والهدر»، ووزّع المعتصمون بياناً بعد التجمع، أكدوا فيه أن «لا عدالة ومساواة بين اللبنانيين في ظل هذا النظام الطائفي الفاسد، ولن نقبل بعدالة ستة وستة مكرر». كذلك سأل البيان: «لماذا لا يطبق قانون الإثراء غير المشروع، ما دامت أموال الشعب المسروقة يجب أن تعود إلى الشعب؟»، مطالبين بقانون للانتخابات النيابية قائم على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي، فلا «عدالة ومساواة بين اللبنانيين من دون تطبيق قانون مدني موحد للأحوال
الشخصيّة».
إلى ذلك، دعا المعتصمون إلى تظاهرة «مركزية» في السادس والعشرين من حزيران الحالي، تنطلق من أمام مبنى الضمان الاجتماعي في منطقة الكولا، باتجاه المجلس النيابي، مروراً بوزارة التربية، وذلك تعبيراً عن «رفضهم لهذا النظام الطائفي وللمطالبة بإسقاطه». وعلى نقيض من «التظاهرة الفرعية» الخجولة أول من أمس، توقع الناشطون أن تستطيع الحملة «استعادة مشهد تظاهرة «ساسين ـــــ مجلس النواب»، التي فاق عدد المشاركين فيها الآلاف، قبل أن تدخل التظاهرات في الغيبوبة، وتقتصر الاعتصامات على التجمعات الرمزية، بعدما «فرّخت» الحملة حملات، وفتك الانقسام بالنا شطين».
