الجمود الذي طاول بعض القطاعات الاقتصادية بسبب الوضع السياسي، وصل إلى القطاع العقاري في لبنان، ولو بالحد الأدنى، بحيث لم تتراجع أسعار العقارات على نحو واضح. لكنّ حركة الأسواق تباطأت.
في هذا الإطار، يشير المدير العام لشركة "رامكو" العقارية رجا مكارم إلى أنها المرة الأولى التي تتأثر فيها السوق العقارية بالوضع السياسي، فالحركة بطيئة، ولم تعد تسجّل ارتفاعات كما السابق. والسوق "مقسوم إلى قسمين: الشقق والأراضي".
الشقق تشهد استقرارا أكثر من سوق الأراضي، وقد لحظت الفترة الأخيرة تباطؤاً في بيع الشقق الكبيرة والمرتفعة الثمن مع التركيز على الشقق الصغيرة ذات الأسعار المقبولة. على سبيل المثال، منذ نحو أسبوعين بيع مشروع سكني في بدارو بكامله في ظرف أسبوع، وتميّز بأسعاره المدروسة وصغر مساحة الشقق. كذلك منذ نحو شهرين بيع مشروع سكني بالكامل في العدلية خلال أيام للأسباب نفسها، لافتا إلى أن الطلب الحالي محصور باللبنانيين المقيمين الذين يستدينون من المصارف.
وعن سوق الأراضي، قال: لا يزال الطلب على الأراضي قويا، علما أنّ ارتفاع الأسعار الذي كان سائدا في السنوات الثلاث الماضية توقف، إنما الطلب على الأرض لا يزال قويا. لكن لوحظ إحجام المطوّرين عن الشراء لأنهم يجدون أنّ أسعار الأراضي مرتفعة، في حين يُقبل على الشراء مستثمرون يأملون في أن تعود الحركة كما كانت عليه في السنوات الأربع الأخيرة، إذ زادت أسعار العقار بين 20 و30 في المئة سنويا، لافتا إلى أنّ استمرار إقبال المستثمرين على شراء الأراضي جعلها نشيطة.
وكشف مكارم عن عمليات تبييض للأموال تقف وراء شراء عدد من الأراضي، لافتا إلى أنّ هناك من بات يدفع نحو 20 في المئة أكثر من سعر الأرض الحقيقي، في كل لبنان ولا سيّما في بيروت. وهنا يُطرَح السؤال: ما الدافع إلى ذلك؟ وما أهداف المشتري؟
وعن أسعار الشقق خارج بيروت، كشف عن ارتفاع لافت يلامس حد اللامعقول، ذلك على حساب بيروت، إذ بعد ارتفاع أسعار الشقق في بيروت، لجأ الناس للشراء خارج بيروت فارتفعت الأسعار على نحو غير منطقي، وعلى رغم ذلك يقبل الناس على الشراء.
وردا على سؤال، قال إنّ الطلب على شراء الشقق ازداد حصرا في المناطق التي تباع فيها بأسعار مقبولة.
أضاف: لا يمكن راهنا شراء أرض في بيروت بأقلّ من 3 آلاف دولار للمتر المربع، في حين أنّ السعر في المناطق البعيدة عن بيروت يراوح بين 900 و1200 دولار للمتر المربع الواحد.
وأشار إلى أن الأسواق تلحظ ارتفاعات ما بين 10 و15 في المئة سنويا، إلا أنّها أدنى من الارتفاعات التي شهدتها الأسواق في السنوات الخمس الماضية، والتي كانت ما بين 20 و30 في المئة.
ولفت إلى أنّ اللبنانيين المقيمين والمغتربين يشكلون نحو 95 في المئة من الطلبات على العقار ولا سيّما أنّ التقسيط متاح أمامهم. أمّا عن التوظيفات العقارية العربية، فقال إنّ آخرها كان أواخر العام 2006.قيم المقال
654321التعليقات
