يصر نواب «التيار الوطني الحر» على أن ما يخصهم في مسألة تشكيل الحكومة قد انتهى وصارت الامور بيد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وانه اذا لم يسارع في معالجة العقد الباقية التي يعتبرونها بسيطة، فإن أسباب التأخير تكون أكبر من الوضع الداخلي اللبناني وأبعد من مطالب الفرقاء السياسيين. فيما تصر أوساط ميقاتي على ان أيا من الفرقاء لم يقدم أسماء الوزراء المقترحين للتوزير، لا سيما بعدما ظهرت عقدة الوزير السني السادس، وانه لم يتعهد لآل كرامي بتوزير فيصل عمر كرامي، وما زال عند اقتراحه بأن يسمي «الافندي» شخصا آخر. لكن اوساط كرامي تقول ان أحدا لم يفاتحها بتسمية شخصية أخرى، «لا ميقاتي مباشرة ولا أيّ من الوسطاء الآخرين».
وقد ظهرت فجأة عقدة جديدة تعيق البحث بتوزير فيصل كرامي، تتمثل بخروج النائب احمد كرامي عن صمته وإعلانه «انه الأولى بالتوزير.
لكن أوساط الرئيس المكلف استغربت عودة طرح موضوع توزير فيصل كرامي، «بعدما كان الاتفاق ان يعود الوسطاء يوم الجمعة الماضي بالأسماء المقترحة للتوزير بعدما أيقن الجميع تمسك ميقاتي بمقاربته المعروفة لموضوع توزير فيصل كرامي وضرورة معالجة الخلافات بين آل كرامي، وبناء لذلك جرى التداول بأسماء سنية اخرى مثل محمد القرعاوي وأحمد طبارة، لكن المفاجأة كانت بإعادة طرح توزير فيصل كرامي.
ويسأل كرامي «إذا كان «حزب الله» يريد تسمية الوزير السني السادس؟»، مركزاً بأن بعض نواب كتلة النائب وليد جنبلاط وكتلة طرابلس هم من يعطون الأكثرية.
كما انه خلافا لما تردد، لم يطرح «الحزب الديموقراطي اللبناني» اسم عضو كتلة الحزب النائب فادي الاعور ولا سواه بدلا من الوزير طلال ارسلان لحقيبة وزارة دولة، وقال ارسلان لـ«السفير»: لا تغيير في الموقف، ونحن لن نشارك في أي حكومة بوزير دولة لا أنا شخصيا ولا أي شخصية اخرى من قبلي أو من قبل الحزب. وقال «ميقاتي يناور ويؤخر التشكيل لأسباب لا نعرفها».
وتوضح أوساط متابعة للاتصالات، ان توزير ارسلان طُرح على أساس انه من ضمن حصة الاكثرية الجديدة لا من الحصة الدرزية المحسوبة على النائب وليد جنبلاط، فرفض جنبلاط التنازل عن أي حقيبة من حقائبه، ولكنه لم يمانع بحقيبة دولة لـ«المير»، فكان أن حصل الخلاف المستجد.
وثمة من يعتقد أن هذه العقد ليست هي التي تعيق حقيقة تشكيل الحكومة، وترى أوساط مراقبة ان ميقاتي يراهن على إعادة التواصل السوري – السعودي، بما يفيد في إرساء قرار عربي بعدم زج لبنان في تداعيات ما يحصل في المنطقة، وتسهيل تشكيل الحكومة، فيما تقول أوساط في الأكثرية الجديدة إن تسارع التطورات العربية بعد تكليف نجيب ميقاتي وانشغال الانظمة العربية كلّ بواقع بلده، وانكفاء السعودية تماما عن التدخل في الوضع اللبناني بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، وموقف قطر السلبي من سوريا، وابتعادها عن متابعة الوضع اللبناني، والاحتجاج التركي الضمني على الانقلاب على اتفاق الدوحة، كلها عوامل سببت تردداً لدى الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة، تضاف اليها «التحذيرات» المباشرة الاميركية والاوروبية بعدم تشكيل حكومة معظم مكوناتها من قوى الاكثرية الجديدة.
وتعتبر الاوساط نفسها «ان ميقاتي يحاول الاستفادة من هذا الوضع، لتحصين موقعه السني، عبر القول انه لن يخضع للضغوط وانه هو من يشكل الحكومة لا القوى المشاركة فيها ايا كانت، حتى وإن اعتذر لاحقا عن التشكيل تحت عنوان عدم التفريط بصلاحيات رئيس الحكومة، فإنه يكون قد أمّن موقعاً في الطائفة السنية يمكنه لاحقاً من العودة على حصان أبيض الى الحكومة، ويبقى مكانه في اللعبة السياسية موجوداً، حتى لو عاد سعد الحريري الى رئاسة الحكومة».
وتعتقد أوساط سياسية اخرى، ان كل شيء ممكن في لبنان، اعتذار ميقاتي ممكن، وعودة سعد الحريري ممكنة، أو اختيار شخصية اخرى لترؤس الحكومة، المهم ان المرحلة الحالية ليست مرحلة من الممكن أن تسمح فيها القوى الاقليمية المعنية بالوضع اللبناني من زاوية الخصومة مع سوريا بتشكيل حكومة لا تضم الحلفاء من «قوى 14 آذار، إلا اذا قدمت الاكثرية الجديدة تنازلات كبيرة تسمح لميقاتي باختيار شخصيات للحكومة مدموغة بدمغة الوسطية وتُعطى الحقائب التي يريدها الرئيس المكلف وفق التوازنات والحسابات التي يريدها». حتى ان بعض نواب كتلة المستقبل أيد هذا الرأي فذهب الى اعتبار «ان ميقاتي لن يشكل حكومة تكون محسوبة على سوريا أو ايران».
