رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب يوسف خليل ان "ما يشاع من أجواء تفاؤلية حول قرب تشكيل الحكومة غير دقيق ولا يعبر عن حقيقة الواقع المعترض لمسار المعنيين بتشكيلها وفي طليعتهم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي" لافتا الى ان "العقبات لم تذلل ولم يطرأ بعد اي شيء جديد يؤكد التفاؤل المزعوم ويوحي بدنو موعد ولادة الحكومة".
ولفت الى ان "الوقت لم يحن لتأليف الحكومة العتيدة وذلك لاعتباره ان اسباب العرقلة غير مرتبطة فقط بتقنيات محلية انما ايضا بالظروف الاقليمية المستجدة بالتطورات السورية"، ومشيرا الى ان "اختلاط اسباب العرقلة ما بين داخلية وخارجية، أفقد اللبنانيين قدرتهم على تسريع عملية التأليف وحتم على الدولة اللبنانية انتظار جلاء صورة التطورات المستجدة على الساحة العربية عموما والساحة السورية خصوصا".
ولفت خليل في حديث صحافي الى ان "الأسباب الخارجية المعترضة لمسار تأليف الحكومة، أصعب بكثير من الأسباب الداخلية وأشدها هيمنة على ارادة اللبنانيين في التفاهم حول صيغة حكومية ترضي الجميع"، معتبرا ان "التدخلات الدولية في سياسات منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في التطورات السورية تحول دون انجاز تأليف الحكومة في لبنان كون واقع التركيبة اللبنانية قابلا لاحتضان تداعيات الأحداث والتطورات المحيطة به ومؤثرا بالتالي على مصالح جميع الدول المعنية بالملف اللبناني، ما يجعل دول القرار الغربي والعربي تتريث في إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة".
وردا على سؤال حول ما إذا كان مسار تشكيل الحكومة سينتقل من أزمة الأعداد الى أزمة التسميات في ما لو نفذ التفاؤل المزعوم بسحر ساحر الى واقع ملموس، لفت النائب خليل الى انه "قد تظهر ساعتها بعض التباينات في وجهات النظر حول بعض الأسماء المطروحة للتوزير من قبل الجهات السياسية المشاركة في الحكومة، انما قد لا تكون عقدة بالمعنى التعطيلي لولادتها"، نافيا صحة ما أثارته مؤخرا بعض الجهات السياسية بأن الرئيس ميقاتي يرفض اعادة توزير شربل نحاس في الحكومة العتيدة، وذلك لاعتباره انه و"بالرغم من ان الرئيس ميقاتي قد يحاول تفادي توزير بعض الأسماء التي تشكل حساسية لدى تيار "المستقبل"، الا ان عملية تسمية هذه الشخصية او تلك سواء عن التيار "الوطني الحر" أو عن تكتل "التغيير والإصلاح" تعود الى العماد عون وحده وإلى ارتياحه بالتعامل مع من يراه مناسبا لهذه الحقيبة او تلك من الحقائب المخصصة له"،
وأكد ان ما يحاول البعض اشاعته في السياق المذكور، قد يكون رسالة استباقية الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تعبر عن رغبة المرسل بعدم اعادة توزير شربل نحاس في الحكومة العتيدة، ولا تنم سوى عن استكمال للمناكفات السياسية خصوصا على اثر تلك التي حصلت مؤخرا في مبنى التخابر الدولي"، معربا عن اعتقاده ب"أن الرئيس المكلف لن يتأثر برسائل مماثلة وليس بوارد وضع "الفيتو" على اي من الأسماء التي يطرحها العماد عون، كما ان هذا الأخير ليس بوارد القبول بالأسماء التي يحددها الآخرون له".
على صعيد آخر، وعلى مستوى التطورات في سوريا لا سيما على مستوى ما قد يفرضه مجلس الأمن من عقوبات جديدة عليها، أكد النائب خليل "ضرورة وقوف الدولة اللبنانية الى جانب سوريا خصوصا في ظل ما تشهده من أزمات داخلية وبالتالي ضرورة تصويت لبنان لصالح سورية منعا لإحداث اي شرخ جديد على مستوى العلاقات بين الدولتين" ومشيرا ردا على سؤال حول قراءته لدعوة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع لامتناع لبنان عن التصويت في مجلس الأمن ضد سوريا والتي شكلت سابقة في تاريخه السياسي لجهة موقف القوات اللبنانية من سوريا، رأى النائب خليل ان "جعجع يمتلك رؤية بعيدة المدى في ما خص الوضع السوري الراهن ويدرك أبعاد الأزمة التي تتعرض لها سوريا ومدى انعكاسها على الداخل اللبناني"، مهنئا اياه على موقفه الجديد "الذي يعرب في مضمونه عن رفضه (اي جعجع) زج لبنان في صراعات أكبر منه وتحديدا في لعبة الأمم".
