نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تقريرا مفصلا عن الوضع في السعودية جددت فيه ان المبالغ الضخمة التي تدفعها العائلة المالكة في السعودية لمنع حصول اي تغيير داخل المملكة»، كما جاء في الصحيفة.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن «السعودية تستخدم الأموال الملكية لشراء السلام حالياً»، فيما قال شقيق الملك السعودي الأمير طلال بن عبد العزيز أن «في المملكة أقلية «مؤثرة» لا ترغب بالتغيير».
وأشارت الصحيفة إلى انه «فيما تواجه دولة بعد أخرى في العالم العربي انتفاضات، وحدها السعودية وهي الدولة الأغنى، ما تزال في منأى عن الاضطرابات»، لكنها رأت أن «ضخّ الأموال هو الذي يساهم في الحفاظ على الهدوء». ولفتت إلى أن «المملكة تنفق 130 مليار دولار لرفع الأجور وبناء المساكن وتمويل المنظمات الدينية، ما يساهم في كبح غالبية المعارضة».
ولفتت إلى أن «الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بدأ يضخ الأموال بعد سقوط الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، في مسعى منه للفوز بإخلاص المؤسسات الدينية». كما أشارت الصحيفة إلى أن «الولايات المتحدة التي حثت الدول العربية الأخرى على إجراء تغييرات ديمقراطية، احتفظت بالصمت تجاه السعودية وجهودها لكبح الثورات الشعبية في كل من البحرين وعمان». وأوضحت انه «فيما نجحت الجهود السعودية على المدى القصير، فإن بعض النقاد يقولون أن استراتيجيتها بشراء الرأي العام لا تدوم لأنها لا تعالج المشاكل الخفية».
ونقلت عن الأمير طلال بن عبد العزيز «79 سنة» قوله أن «المشكلة هي أن بعض القادة لا يفهمون ما يحصل ولا يريدون التعلم من الدروس فيما تتكشف الأمور أمام أعينهم، هم لا يريدون التعلم من دروس التاريخ».
وأضاف الأمير طلال أن «هؤلاء يريدون الحفاظ على سلطتهم ومالهم ومواقعهم ولذا يريدون استمرار الأمور على ما هي عليه».
وتابع أنهم «خائفون من كلمة تغيير وهذه مشكلة لأنهم قصيرو النظر والصعوبة هي أنني لا أعلم كيف أغيّر طريقة تفكيرهم».
ولفتت «نيويورك تايمز» إلى أن «العائلة المالكة السعودية لم تسلم من الدعوات الى التغيير. وتقدمت مجموعات بما لا يقل عن 3 عرائض تدعو إلى انتخاب مجلس استشاري، وسجلت تظاهرة واحدة في 11 آذار الماضي، وحدد هدف هو الإطاحة بالحكومة لكنها فشلت فشلاً ذريعاً.
ونقلت عن الأمير طلال قوله «للأسف ثمة أقلية في العائلة المالكة السعودية لا تريد التغيير»، مشدداً على إنها «أقلية وإنما مؤثرة».
وإذ أشارت إلى أن «انتخاب المجالس البلدية في السعودية الذي أجّل منذ العام 2009 حدّد الآن في 29 أيلول المقبل»، أكدت أن «كثراً هم من يبنون عليها، والسؤال المفتوح هو عن نوع التأثير الذي ستخلفه».
