اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب نهاد المشنوق، خلال ندوة اقامتها منسقية حقوقي تيار المستقبل، في مركز التيار في منطقة القنطاري ان هناك وجهتي نظر في لبنان عن الصراع العربي – الاسرائيلي، الاولى تقول ان لبنان دفع ما يكفي من اثمان، والثانية تقول ان ما من احد لم يدفع الاثمان الغالية كمصر وسوريا والاردن، لافتا الى انه عندما نكون شركاء في المواجهة نحقق المشروعية العربية ومشروعية انتمائنا العربي، وتحقيق وضع داخلي متماسك وقادر على فرض الشروط على الشريك بالمواجهة ايا كان هذا الشريك اللبناني.
واكد على انه لا نستطيع ان نتجاهل الحق الفلسطيني، رافضا المزايدة علينا في هذا الموضوع ونحن تربينا في بيئة سياسية وجغرافية واجتماعية وفي وعينا كله فلسطين، مؤكدا ان من يملك التجربة والانتماء والالتزام، لديه القدرة والصلابة والمناعة على مواجهة الغير الذي يدعي انه ينفرد بإمساك العلم الفلسطيني الذي لم يسرقه احد منا، انما قام العرب برميه على الرصيف ليأتي احد ما ويلتقطه، لذلك عندما نستطيع استرجاعه كحق وواجب وانتماء نكون قد قمنا بخدمة لبنان وقضيتنا وليس خدمة غيرنا.
وبالنسبة الى الثورات في المنطقة العربية اشار الى ثلاثة عناصر، وهي تلازم نسبة فساد عالية وغير انسانية وغير مسبوقة خلال السنوات العشرة الاخيرة، في دول كمصر واليمن وليبيا وتونس سوريا، وعقل التوريث والطمع العائلي في الجمهوريات العربية، اي ملكية بعنوان الجمهورية، فدخلت العائلة والاولاد واطماعها واستهتارها بحقوق الناس والقوانين والاعراف والدولة في اليمن ومصر وتونس، وسهولة التواصل والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وكل انواع التقنيات الحديثة والسهلة المتوفرة لجميع الناس.
وقسم المشنوق دول الشرق الاوسط الى ثلاثة انواع: الدول الصافية اي التي تغلب عليها طائفة او مذهب واحد كتونس، والدول المختلطة والدول الملكية، لافتا الى ان هناك دولا مؤجلة ستنهار عاجلا ام اجلا، ولا اعتقد ان الامر سيأخذ اكثر من سنتين او ثلاث بحده الاقصى.
واشار الى أن الدول المختلطة التي عنوانها الرئيسي هو سوريا، لأنه عندما تبقى الاقلية في الحكم لاربعين عاما فهي لم تعد اقلية بل تصبح عندها عناصر قوة واسلحة اقتصادية ومعنوية وعسكرية وسياسية تتجاوز حجمها وعددها، وعلى هكذا دول صنع تغيير سياسي او تغيير طبيعة النظام بشكل كامل او تغيير النظام، ولكن كل الدول تتصرف مع سوريا بانها لا تزال امامها فرصة للتغيير الشامل.
ولاحظ ان النوع الثالث من الدول هو الملكيات ومهما ارادت ان تبين انها قوية وقادرة او ان لديها امكانيات، لكنها ذاهبة بفترة اطول نحو الملكيات الدستورية، لافتا الى ان هناك دولتين تصرفتا على انها مواكبتين للتغيير وهما الاردن والمغرب.
ورأى ان لبنان بطبيعة شعبه وقواه السياسية بصرف النظر عما تقوله له زعاماته، هو جزء من التغيير عبر عقله وطبيعته وتفكيره الى حد ما، رغم كل المحاولات الشمولية سواء التي يعبر عنها حزب الله او التيار الوطني الحر بشكل او بآخر، ولكن هذه ليست حالة شعبية عميقة الجذور.
واعتبر أن هناك الكثير من القوى السياسية اللبنانية تعتقد انها بعضلاتها وسلاحها وصوتها العالي وقلة تهذيبها السياسي وبذاءتها، تستطيع ان تغير ولكن هذا الامر غير صحيح ولا تستطيع عبر هذه الطرق تغيير شيء ويجدون انفسهم في نهاية الامر امام حائط مسدود وليس لديهم شيء لفعله، وما نعيشه في لبنان يشبه المحامي الذي يحق له قول ما يريد عند المرافعات لكن عند الحكم القضائي ينتهي الامر. وسيكون الحكم بالتأكيد لصالح القوى المدنية التي نقف في طليعتها ونحن كجهة سياسية مدنية تعتمد العدالة والحرية والمساواة في لبنان هي الحركة السياسية التي سيكون الحكم لصالحها واي كلام اخر هو تضييع الوقت.
واوضح ان الحكم السياسي سيصدر نتيجة انتهاء الازمات والتطورات العربية الحاصلة، مؤكدا انه مهما كانت نتيجة الاحداث في سوريا، فستكون لصالح مزيد من التفاهم اللبناني – السوري بسبب تغير طبائع النظام السوري، لأن النظام السوري على مدى 40 عاما كان نظاما امنيا ولا يزال غير قادر على التفاهم مع الحالة السياسية اللبنانية مهما كان رأينا فيها من حيث الليبرالية والديمقراطية والحد الادنى من قدرتها على التعبير.
واعلن عن مصالح مباشرة في كل تغيير يحدث في العالم العربي لأن العناوين سواء في مصر، تونس، اليمن، ليبيا وسوريا هي ذاتها التي نزل من اجلها اللبنانيون في 14 اذار 2005 وذات العناوين التي بدأ الشعب اللبناني المطالبة بها، فهذه العناوين التي تعبنا من اجلها في السنوات الماضية والتي دفعنا ثمنها دما غاليا من احسن الشباب واكبر الزعماء وهي ذاتها التي نزل من اجلها العرب للمطالبة بها.
وقال: لا يمكن ان يكون التغيير الا لصالحنا كقوة سياسية مدنية ومعنية بتطوير النظام واستعادة دولة القانون لسيطرتها على كل المؤسسات الدستورية في لبنان، مؤكدا ان كل اللبنانيين مضطرون ان يجلسوا مع بعضهم على طاولة واحدة للوصول الى مكان واحد حتى لو وصلنا في اسوأ الاحوال إلى اتفاق يشبه اتفاق الدوحة.
ودعا إلى الصمود على مواقفنا وان نظل مقتنعين بان الحق الذي نطالب به لا يتجاوز القانون، كما علينا الإثبات اننا فعلا اهل دولة ولن نتراجع عن هذا الموقف مهما ارتفع الصوت، ومهما كثر الغبار لن يستطيع الفريق الاخر الوصول إلى شيء الا بالتفاهم والرضى بين جميع الفرقاء اللبنانيين.
واكد ان طرح تعديل اتفاق الطائف له شروط سياسية منها عدم توفر التوافق اللبناني حوله الان، وتعديل اي اتفاق يتم بعد تطبيقه والطائف لم يطبق بعدما حافظت سوريا على وجودها العسكري في لبنان والسيطرة الامنية على لبنان وبعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دخلنا في صراع سياسي لم ننته منه حتى الان ولم يطبق الطائف، الا اذا اعتبرنا ان التشويه الذي حصل في اتفاق الدوحة هو الطائف وهو ليس كذلك على الاطلاق، لافتا الى ان ما حصل في الدوحة هو اعطاء فيتوات متبادلة لتعطيل الدولة وهذا ما حصل في الحكومة. وما يجب طرحه عند مناقشة تعديل الطائف وجود نواب منتخبة وفق الطائف وهي من يحق لها المناقشة بتعديله في حال وجدوا ثغرات.
وطالب باجراء انتخابات نيابية على قاعدة اتفاق الطائف لتصبح هناك هيئة تمثيلية معقولة وواسعة، والكلام عن تعديل الطائف يعبر عن التوتر ويمكن ان يكون هناك شيء يجب ان يناقش يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية او مجلس النواب، ولكن لهذا الكلام توقيت سياسي مختلف والكلام عن تعديل الطائف الان هي دعوة للدخول بحرب اهلية جديدة وليس دعوة إلى الوصول الى حل وبالتالي هي تعبير عن ازمة ليست واقعية.
وختم المشنوق مؤكدا أن لبنان لا يحتاج الى مداورة رئاسات، والطائف حقق لكل الطوائف توازنا منطقيا الى حد كبير، لكنه لم ينفذ اي حرف من هذه الاتفاق ويتم الحكم على اتفاق لم ينفذ، وفي كل مرة يتوقف تنفيذه بسبب حساسية طائفة من بند ما، لكن عمليا لا يجوز طرح تعديل الطائف قبل تطبيقه وقبل انتخاب هيئة تنفيذية تناقش على قاعدته تعديله.
