بقي النزاع معلقاً حول كل القضايا التي أحدثت ضجيجاً خلال الأيام الماضية في لبنان، ولم يحسم مكتب البرلمان خلال اجتماعه أمس مصير الجلسة النيابية التي دعا الى عقدها رئيسه نبيه بري في 8 حزيران (يونيو) الجاري، إذ انتهى اجتماعه الى رفض ممثلي قوى 14 آذار الذين يشكلون الأكثرية فيه عقد الجلسة باعتبارها غير دستورية في ظل استقالة الحكومة، وبالتالي عدم قبولهم بتحديد جدول أعمالها الذي اقترح بري 49 بنداً له على رغم أن بعض أطراف الأكثرية الجديدة كانوا وافقوا على عقد الجلسة شرط اقتصار جدول الأعمال على بند وحيد هو التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبينما بقيت الملاحقات القانونية التي طلبها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي العماد ميشال عون في حق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي مجمدة، على خلفية الخلاف الذي نشأ بينه وبين وزير الاتصالات شربل نحاس في شأن قانونية حمايته لمعدات تابعة للوزارة أراد الوزير تفكيكها، فإن الأمين العام لـ حزب الله السيد حسن نصرالله دعا في كلمة له أمس الى العمل على تطوير النظام اللبناني بمعزل عن الموقف من اتفاق الطائف.
وبينما بقي بري على إصراره على عقد الجلسة النيابية على رغم اعتراض قوى 14 آذار عليها فإن مصادر في الأكثرية قالت لـ الحياة إنها تستبعد عقد الجلسة في ظل غياب التوافق عليها سواء كان جدول أعمالها ببند وحيد أم بـ49 بنداً. وأشارت مصادر مطلعة الى أن الرئيس سليمان لا يمانع أن يكون المَخرَج البديل الاجتهاد الذي يقول بإصدار مرسوم يوقعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري و20 عضواً في الحكومة أو في عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لو كانت الحكومة مستقيلة وعلى قاعدة أن الضرورة تفرض ذلك. إلا أن هذا الاجتهاد تعارضه قوى 8 آذار.
وكرر رئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط أمس تحميله مسؤولية تأخير تأليف الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي الى الأكثرية الجديدة فيما غمز نصرالله من قناته تعليقاً على قوله إنه محبط بالقول إنه لا يجوز أن نصاب بالإحباط وينال منا اليأس ولا يستطيع أحد أن يحيّد نفسه عن المسؤولية. وأكد نصرالله أن المساعي لتأليف الحكومة استؤنفت بفعالية ولن تهدأ قبل الوصول الى نتيجة قاصداً تحرك معاونه السياسي حسين الخليل ومعاون رئيس البرلمان النائب علي حسن خليل مع العماد عون، والذي قيل إنه أفضى الى توافق على توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة ينتظر التفاهم عليه مع ميقاتي، فإذا اكتمل التوافق في شأن هذا التوزيع ينتقل البحث الى تحديد أسماء الوزراء.
وكان اجتماع هيئة مكتب البرلمان برئاسة بري شهد نقاشاً بعد أن سبقته خلوة بين بري ونائبه فريد مكاري.
وجرى نقاش حول دعوة بري الى الجلسة فاعتبرها ممثلو قوى 14 آذار
غير دستورية وبالتالي لا موافقة على جدول الأعمال المقترح من 49 بنداً.
وطرح أعضاء في مكتب المجلس إشكالية أن الدورة العادية للبرلمان انتهت قبل يومين وبالتالي يحتاج التشريع الى فتح دورة استثنائية، فرد بري بأن لا حاجة لفتح هذه الدورة لأن الدستور يعتبر المجلس النيابي في انعقاد دائم في حال استقالة الحكومة.
لكن عدداً من الأعضاء اعتبر أن هذا صحيح إذا كان يتعلق بمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على الثقة.
وعلمت الحياة أن نقاشاً جرى مع بري على خلفية كلامه الأخير عن أن ثورة الأرز أعادت لبنان 60 سنة الى الوراء، فأجابهم: إن ما قصدته بكلامي هو أن البلد عاد الى الوراء بفعل اعتماد قانون الستين في الانتخابات النيابية.
