قال النائب زياد أسود، في بيان اليوم: لقد تعمدنا التدقيق في ملفات هيئة الإغاثة وارتباطها ببعض القرارات في مصرف لبنان لكون هذا التدقيق ليس للثأر بل لاستكشاف معالم الفساد وطرقه في الدولة.وما دام الحاكم في حكمه مكشوفا وهو بدوره مسؤول لم نر عيبا في الكشف عن المستور وبعض ما توصلنا اليه في معرض سبر غور المغارة وفسادها وهو ليس أقل من إنجازات الربيع الآتي على دماء الناس وجوعهم والوعود الكاذبة.
ولم يشبع البعض وعلى مدى سنوات طويلة من مص أموال الدولة ونهبها بكل الوسائل حتى منها الأسوأ والأبشع طرقا ووسائل حتى ظهرت لنا اموال الدولة وميزانياتها وهباتها المنهوكة والمنهوبة باسم الصناديق والمؤسسات، واشطر ما في الطبقة الحاكمة تحوير دور المؤسسات واختراع الصناديق والهيئات تحت أسماء وهمية لخدمة واحدة، فتارة مجلس الإنماء والإعمار وطورا هيئة اوجيرو وأطوارا هيئة الإغاثة وفي كل الظروف والأوقات عقود وهمية وحسابات مزورة وأموال مصروفة من دون حسيب أو رقيب، حتى بلغت المحصلة تأسيس هيئات مخالفة للقوانين تعمل تحت القانون وفوقه تزور، تنهب، تسرق، باسم الشعب اللبناني ومعاناته.
اضاف: من جملة ما أتحفنا المستقبل وأحلامه وربيعه وانجازاته هيئة الإغاثة، التي اعترى عملها أكثر من شك، وهي العاملة من دون رقابة خلافا لمرسوم تأليفها رقم 22 تاريخ آذارا 1977 والقرار رقم 3/75 تاريخ 29/11/1975 الصادر عن مجلس الوزراء بحيث وقع ما سمته من نجاحات مزعومة لأنها تعمل على قاعدة النهب والإخفاء والتهرب من القواعد الحسابية والرقابية التي تخول الدولة بكل مؤسساتها ذات الصلاحية من القيام بعملها وفق قواعد الشفافية والمصلحة العامة وحسن إدارة المال العام.
وتابع: نسأل هيئة الإغاثة ومن يحمي المشرفين على صرف الأموال فيها مجموعة أسئلة يجب أن تعلن للرأي العام اللبناني لكي لا يبقى شك لدى أحد بما فيهم من اقترع لسلطة مشبوهة ولفريق سياسي يفاخر بمستقبله وربيعه وهمه الوحيد تنظيم السرقة والنهب والإختلاسات وتعميم منطق الغرائز والفتن على كل شيء، وهكذا، وعلى سبيل المثال لا الحصر وللرأي العام بعد هذه الأسئلة الجواب:
أولا: قد يكون من المفيد أن يعرف الرأي العام صلاحية فتح حسابات مصرفية باسم الغير وصفتها وأصولها، وتبعا لأي سند قانوني، وكيف يمكن فتح حسابات غير واردة بنودها وغير مذكورة في حسابات الهيئةالرسمية؟ ومن يدير هذه الحسابات وكيف تصرف الأموال؟
ثانيا: ما هو الرابط بين مجلس الإنماء والإعمار وهيئةالإغاثة بالنسبة الى الحسابات العالقة بينهما والمقدرة قيمتها بمبلغ 23,852,747 مليارا وكيف يمكن مجلس الإنماء والإعمار اثبات تأييده لتسلم المبلغ من دون إدخاله في حسابات الهيئة الرسمية ومن دون أن يقوم مجلس الإنماء والأعمار بتسليمه، وفي المقابل لائحة العقود المنفذة او التي هي قيد التنفيذ والإلتزامات المتوجبة على الهيئة، أم ان الإختلاسات بينهما هي بين أهل البيت.
ثالثا: جاء في القرار رقم 1/35 الصادر في تاريخ 17/12/1976 أن دور عمل هيئةالإغاثة توفير المعونة الملحة العاجلة للمواطنين من المتضررين من الأحداث الأخيرة. إلا اننا نتفاجأ وهذا ليس بالمستغرب مزرعة الخارجين عن القانون ولقادة الإنقلاب على المؤسسات بأن ورد في الصفحجة 7 من تقرير مفوض المراقبة على الهيئة العليا للاغاثة (صيداني وشركاهم) بدرسها وتنفيذها لبنود حسابات الهيئة الموقوفة في تاريخ 31 كانون الأول 2008 ما يلي:الحسابات السعودية للقوى الأمنية-الجزء الرابع
بحيث أوردت إيرادات ومدفوعات بقيمة 12,901,594,341 بينماالعجز في البند ذاته بلغ 12,821,171,667، وهكذا نسأل: هل فعلا تسلمنا سلفة من الأموال السعودية هبة للقوى الأمنية وما هو مصدرها وهل يدخل في دور هيئة الاغاثة ومهماتها وصلاحياتها قبول هبات أمنية؟ وما هي حدود عمل هيئة الإغاثة في ظل قبول الهبات وصرفها وهي خارجة عن دور هيئة الإغاثة المحدد في مرسوم تأليفها؟
رابعا: اما المصيبة الكبرى فلم تعد في هيئة الإغاثة، بل امتدت لتطاول مصرف لبنان الذي يغض الطرف ويمرر ويساير ويخالف القوانين لغايات أصبحت معروفة وأولها ارتكابه مخالفة قضت بوقف سداد أجور الموظفين في اوجيرو ليختمها بعد تدقيقنا بانجازاته في قبوله اصدار حسابات مرتبطة بحرب مخيم نهر البارد برصيد 23,905,170,695 تاريخ 31/12/2008. غير ان هذا وحده لا يكفي لإقناع الرأي العام بخروج الهيئة ومصرف لبنان على القانون والتلاعب بالأموال العامة للحسابات الموقوفة بحيث يبقى السؤال برسم المسؤولين:
أ- هل اقترضت الهيئة من مصرف لبنان وكيف ومن أجاز ذلك؟
ب- ألا يشكل في نظر المسؤولين وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان هذا التدبير مخالفة لأحكام الدستور في مادته 88؟.
وتابع: هذا غيض من فيض للرأي العام عن حجم الإرتكابات المالية الممهورة بتوقيع المسؤولين الماليين والسياسيين والإداريين حتى أصبحنا مكشوفين من المراجع المالية والقضائية والأمنية المختلفة من كونكري الى آخر مؤسسة في العالم. عبثا نحاول تلك مدرسة سياسية مبادئها تقوم على التلاعب بالقوانين وخرق المحظور من دون حسيب أو رقيب.
وللشعب اللبناني أن يحفظ في ذاكرته القيمة والإحترام لكي لا يغشنا هؤلاء في أي دور يقومون به او استحقاق نحن على موعد معهم فيه.
