نقلت صحيفة "صباح" التركية عن مصادر قولها ان رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان وجه رسالة قوية للرئيس السوري بشار الأسد، في اتصال اجراه به الجمعة الفائت، بأن فرصته الوحيدة هي "اتخاذ خطوة سريعة وجذرية نحو الإصلاحات".
واضافت المصادر ان أردوغان قال للأسد "أنا أعير وضع الشعب السوري الاهتمام تماماً كأي سوري. وحان الوقت الآن لاتخاذ خطوات جذرية تفاجئ الجميع"، مضيفا ان "تركيا لن تصمت عن الهجمات التي تستهدف الشعب السوري، وطلب من الأسد وضع إطار زمني للإصلاحات". واشارت الى ان الأسد رد بتكرار نيته إجراء الإصلاحات.
من جهة اخرى، أشارت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية الى انه "كان من الأسهل لو اتخذ الأسد خطوات جذرية لتحقيق الإصلاح في بداية التظاهرات الاحتجاجية"، معتبرة أن "الوضع اليوم بات أصعب بعد مرور أكثر من عشرة أسابيع على بدء التظاهرات". واعتبرت انه "إذا لم يتخذ الأسد في الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين خطوات لتنفيذ الإصلاحات، فإن التوتر الطائفي سيتصاعد في البلاد وقد يتحول إلى نزاع طائفي وهو أكبر مصدر قلق لأنقرة". ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية محلية أن قانون الانتخابات العامة، وهو الأول في السلسلة، قد أنجز على قاعدة توسيع التمثيل السياسي في المجلس، وطرح على الجمهور للنقاش عبر مواقع حكومية على الشبكة العنكبوتية، كما جرى مع قانون انتخابات الإدارة المحلية سابقاً.
وتأتي الإجراءات الأخيرة بعد ما ظهر من "تهدئة خواطر" من الجانب التركي لسوريا، التي انشغلت عميقا في دراسة إمكانية أن تكون محاولة التدخل الخارجي في شؤونها قد وصلت حدودها القصوى، عبر القريب لا البعيد، وهي تقديرات بدأت تأخذ مسافة بعد الاتصالات التي جرت بين الجانبين، ولا سيما بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزيري خارجيتيهما السوري وليد المعلم والتركي احمد داود اوغلو الأسبوع الماضي.
كما جاء الموقفان الروسي والصيني في سياق مشابه، وأكدت مصادر إقليمية ومحلية "الإصرار" الموجود لدى القيادة السورية على السير في عملية الإصلاح بشكل "يسمح بالخروج من الأزمة الحالية ويضع تصوراً مشتركاً لمستقبل سوريا". وكان ثمّة حرص لدى القيادة في دمشق على دراسة أفضل السبل لفصل الملفين الداخلي والخارجي عن بعضهما البعض خلال المعالجة، بعد أن بدا أنهما تداخلا إلى حد معقد وربما مقصود.
