يعيش لبنان حالة من الارتباك الشديد جراء تقاذف المسؤوليات بشأن تأخير تشكيل الحكومة, على وقع تصاعد الاشتباك السياسي بين فريقي "8 و14 آذار" بشأن إشكال وزارة الاتصالات الذي ينتظر بحثه على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب, خلال جلسة استثنائية تعقدها اليوم برئاسة النائب في كتلة "حزب الله" حسن فضل الله, حيث ستكون مناسبة لسجالات ساخنة بين النواب.
ووسط استمرار الاتهامات المتبادلة لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بتجاوز القانون والصلاحيات, أوضح مقرر لجنة الاتصالات النائب عمار حوري أن الاجتماع سيناقش التطورات وماقام به الوزير نحاس أمام عدسات الكاميرات, وذلك انطلاقاً من القانون والدستور, وأكد أن لانية لعقد جلسة حامية مرجحاً أن تذهب الأمور نحو النقاش العملي والمفيد.
من جهته, أكد الخبير الاقتصادي مروان اسكندر أن إشكال وزارة الاتصالات يقصد منه في المدى البعيد التشكيك في الأدلة التي قد تقدمها المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وفي حديث متلفز, أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش أن "أوجيرو هي مؤسسة عامة مستقلة", وأن أن وزير الاتصالات ليس له أن يتدخل في عملها, معتبراً أن "ما فعله الوزير نحاس هو عراضة عسكرية".
وأكد أنه لو وافق مدير عام "أوجيرو" على قرار الوزير بإخراج المعدات من مبنى الاتصالات في العدلية "لكان دخل السجن لأنه خالف قرار مجلس الوزراء", مكرراً أنه "قانونياً هذه المعدات ممنوع أن تخرج من مكانها إلا بقرار من مجلس الوزراء", مؤكداً أن "ما فعله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لا خطأ قانونياً فيه" في إشارة إلى رفضه تنفيذ أمر وزير الداخلية زياد بارود بإخلاء المبنى من عناصر فرع المعلومات.
وبعد أن حذر من ذهاب البلاد نحو الفوضى, أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي أنه لا يمكن الخروج من أزمة "الاتصالات" "لا بالمكاسرة ولا بالتحدي", مضيفاً: "أنا لا أختلف مع وزير الاتصالات شربل نحاس في إرادته في أن يكون رأس الوزارة ولكن هناك تلازم بين الإرادة والإدارة ولا يكفي أن تكون إرادته جيدة ولديه مشروع", مشيراً إلى أن "الوزير ليس له حق في أن يفعل ما فعل في هذه الطريقة لأن المسألة ليست معاندة ومكاسرة وللوزير صلاحية كبيرة في الوزارة ولكن عليه أن يعرف كيف يدير الأمور".
وأكد أنه "ضد احتجاز نحاس لمليار ومئتي مليون دولار في ظل بلد يُستنزف مالياً", مشدداً أن "أخطر ما يكون هو في أن يأمر قائد مؤسسة عسكرية ضابطاً في المؤسسة والأخير لا يلتزم, لأن هذا خرق لأبسط القواعد التي تقوم عليها هذه المؤسسة".
في المقابل, اعتبر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون, عقب اجتماع استثنائي للتكتل, أمس, أن سلطة الدولة "ورقية", مطالباً بمتابعة التحقيقات مع ريفي وكف يده لأنه رفض أوامر وزير الداخلية, وبإصدار مذكرة توقيف بحق مدير عام هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف بعد سفره إلى خارج لبنان مشككاً بإمكانية عودته.
واعتبر أن "أوجيرو" تتجاوز صلاحياتها, مؤكداً أن لاتسوية في هذه المسألة وأن المعركة مفتوحة, متمنياً على وزير الداخيلة زياد بارود توضيح موقفه.
