واصلت قيادة اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني التحقيق في حادث التفجير الذي استهدف قافلة للقوات الدولية قرب صيدا، واعلنت عن تقدم جيد في التحقيق يؤمل ان يؤدي الى تحديد منفذي الاعتداء. ورغم اهمية هذه الحادثة وخطورتها، الا انها لم تحجب مشكلة وزارة الاتصالات التي تابع العماد ميشال عون فصولها امس وكرر المطالبة بكف يد اللواء اشرف ريفي ومدير اوجيرو عبد المنعم يوسف واحالتهما على القضاء. وفي الوقت ذاته كرر نواب 14 اذار المطالبة باحالة الوزير شربل نحاس على القضاء.
فقد تفقد القائد العام ل اليونيفيل الجنرال البرتو اسارتا الجنود المصابين في مستشفى حمود الجامعي في صيدا، ونقل اليهم تمنياته وتمنيات اليونيفيل بالشفاء العاجل.
وكان اسارتا قطع اجازته وعاد الى لبنان بعد الهجوم الذي تعرضت له قافلة لوجستية لليونيفيل قرب صيدا وقال: ان اليونيفيل اتخذت وتستمر باتخاذ الاجراءات الامنية المناسبة لضمان سلامة وامن عناصرها خلال تنفيذهم مهامهم.
وعلى صعيد التحقيق بالحادث، أوضح الناطق الرسمي باسم اليونيفيل نيراج سينغ أن الفرق الجنائية وفرق التحقيق التابعة لليونيفيل تعمل بشكل وثيق مع نظرائها في الجيش اللبناني لتحديد كل الوقائع والظروف المحيطة بالحادثة، وأشار إلى أن التحقيق يتقدم بشكل جيد ونأمل ان يؤدي هذا الى تحديد منفذي الاعتداء وجلبهم الى العدالة.
وذكرت معلومات اذاعتها قناة otv مساء امس ان السلطات المعنية اوقفت عددا من المشتبه بهم في التفجير الذي استهدف اليونيفيل وهم من الجنسية الفلسطينية.
على صعيد اخر، قال العماد ميشال عون بعد اجتماع استثنائي لتكتل التغيير والاصلاح: ان قضية المخالفة في وزارة الإتصالات لم تتم ازالتها كما يجب. ترك فرع المعلومات المبنى واستلم الجيش مكانه، ولكن بقيت بطاقات الدخول الممغنطة الى مكاتب السنترال في يد المدير العام عبد المنعم يوسف، وكأنه يعتبرها ملكية فردية.
أضاف: نعيش مهزلة الدولة لسلطتها، المطلوب تكملة التحقيق، أي على القضاء كف يد المدير عبد المنعم يوسف، وهذه قضية بمفردها، وتكملة ملف اللواء أشرف ريفي أي كف يده وإحالته على القضاء.
وتابع عون: وزير الداخلية لديه سلطة لاخذ الاجراءات، ونريد على سبيل الاستفسار من وزير الداخلية، هل ترك موقعه بعد او قبل ما اتم مهمته؟ اي هل هو حمّل مدير قوى الامن الداخلي مسؤولية رفض اوامره؟ او ان هناك سلطة منعته من اتخاذ الاجراء التأديبي المناسب؟ نريد ان نعرف هل استقالة بارود مبررة ام لا.
وقال ان عبد المنعم يوسف ترك البلد وهرب، واشك ان يعود.
وقد رد يوسف على عون معلنا انه سيعود غدا الثلاثاء، كما ردت اوجيرو وقالت ان عبد المنعم يوسف اعطي اجازة ادارية بموجب قرار من وزير الاتصالات اعتبارا من 21- 5 – 2011 ويسمح له بقضائها خارج الاراضي اللبنانية.
واضاف البيان: أما في ما يخص إمكانية عودة الدكتور يوسف إلى البلاد فإننا نطمئن الجنرال عون وكل من هو حريص على عودته بإنه سوف يعود إلى الأراضي اللبنانية يوم الثلاثاء في 31/05/2011 عند الساعة الرابعة بعد الظهر على متن الطائرة القادمة من باريس، ويمكن لمن يرغب إستقباله على المطار.
هذا، وقال عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، في حديث إلى محطة أو. تي. في، أن مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف وقبيل سفره إلى باريس لأسباب صحية كان على دراية بمخططات وزير الإتصالات شربل نحاس ومحاولته الاستيلاء على معدات الهبة الصينية والتي لا تعود لصلاحية الوزير. وبعد ذلك قام يوسف بإبلاغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي نية نحاس بهذا الامر.
واضاف: ان يوسف طلب من الرؤساء حماية هيئة أوجيرو المستقلة ماليا وإداريا عن وزارة الإتصالات.
وقال: عندما قبل مجلس الوزراء اللبناني الهبة الصينية تم وضعها بعهدة شركة أوجيرو التي لا تخضع لسلطة وزير الإتصالات، مضيفا إن القرار الذي أصدره وزيرالداخلية زياد بارود إلى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي والذي طلب من خلاله إخلاء القوى الامنية لمبنى الإتصالات، إستند فيه إلى طلب نحاس الذي لا صلاحية له على الطابق الذي تديره هيئة اوجيرو.
الى ذلك، رأى فتفت، في حديث الى محطة الجديد، أن ما قام به نحاس في مبنى الإتصالات هو عملية تشبيح ضد هيئة أوجيرو، وأن الاخير إستغل غياب يوسف، كما كان يستغل من قبل هكذا اوقات عبر إعطاء يوسف إجازة قسرية لتنفيذ سياسة يحلم بها منذ زمن وهي إلغاء أوجيرو ووضع يده عليها.
واعتبر أن وجود الجيش اللبناني في مبنى الإتصالات يؤكد صحة طلب يوسف من قوى الامن لحماية هذا المبنى، وبالتالي هذه هزيمة لنحاس وانتصار للذين كانوا يدعون إلى حماية أوجيرو.
