تبيّن أنّ مجموعة من التقنيين العاملين في وزارة الاتصالات يقومون بأعمال بناءً على طلبات تأتيهم تحديداً من أحد المسؤولين في الوزارة، مقابل بدل يدفع لهم من خارج الموازنة. وقال أحدهم إنه أثار الأمر بعد حادثة مبنى العدلية أمس، خشية أن يُتهم بالعمل مع جهة غير رسمية بعلمه، نافياً علمه بأعمال غير عادية في ذلك المبنى.
