اعتبر حزب الله في بيان، ان الاعتداء الخطير والغريب الذي ارتكبه فرع المعلومات في مبنى مركز التخابر الدولي – والذي أظهر الدولة وكأنها تنقلب على نفسها – يطرح أسئلة مشروعة لدى المواطنين، حول ما يجري في بلدهم، وهل أن ما لديهم هو أجهزة أمنية رسمية أم أنها دويلات وجزر أمنية تابعة لمسؤولين سياسيين وليس للدولة، وولاؤها للزعماء وليس للوطن؟.
ورأى ان ما حدث بالأمس يؤشر إلى خطر كبير يستهدف لبنان الذي بات تحت تهديد الاستيلاء على الدولة من داخلها وتقويض مؤسساتها وتفريغها من محتواها الدستوري والقانوني لمصلحة أشخاص يرفعون زورا لواء الدولة ويعملون فعلا على تحطيمها وتهشيمها وتهميشها.
وقال: ان ردة فعل بعض الأجهزة على النحو الذي رأيناه لناحية منع الوزير المختص من ممارسة صلاحياته ورفض الجهات المختصة الانصياع لأوامر وزير الداخلية، يضعنا أمام ريبة وشك كبيرين حول وظيفة شبكة الاتصالات الثالثة وجهة استخدامها: هل هي لتحقيق أرباح مالية أو تآمرية، أم هي شبكة خاصة بقوى 14 آذار أو بعض الأجهزة المعينة بمعزل عن الدولة ومؤسساتها. وتأتي ردود فعل قوى 14 آذار التصعيدية والمعادية لأي منطق قانوني ودستوري كي تزيد حجم التساؤلات وتجعل إيجاد إجابات فورية عليها أمرا أكثر إلحاحا. وفي حين يطرح هذا الفريق شعار العودة إلى الدولة أو العبور إليها أو تحقيق سيادتها، فإن ما جرى بالأمس هو ضرب لأسس وجود دولة في لبنان، وبالتالي صار من الواضح تماما من هو الفريق الذي يهدم وجود الدولة، ومن هو الفريق الذي يريد بناء دولة حقيقية.
وإذ دان الحزب هذه الممارسات الميليشياوية، رأى أن اللبنانيين، وأمام خطورة هذا الموضوع على مصالحهم وأمنهم ووجود دولتهم، لهم مطلق الحق في معرفة حقيقة ما جرى، ويضع هذا الأمر برسم المسؤولين المعنيين، وينتظر – كما اللبنانيون – اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الإطار.
وأشاد بموقف الوزير شربل نحاس وحرصه على انتظام العمل العام وتمسكه بالدستور والقوانين والأنظمة مرعية الإجراء، معلنا دعمه الكامل له في خطواته التي يقوم بها لإعلاء القانون وسيادة مبادئه ونصوصه على أي طروحات أخرى.
ورأى أن موقف وزير الداخلية زياد بارود – وبغض النظر عن الانقسامات السياسية – يشكل صرخة شريفة ومسؤولة تنذر بحجم الخطر الذي يتهدد الدولة وقد يؤدي إلى انهيارها، ويؤكد أنه لو بادر المسؤولون الأساسيون المعنيون لاتخاذ المواقف المناسبة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
