بعدما وصلت المفاوضات بشأن تأليف الحكومة إلى حائط مسدود مجدداً، تطورت الأمور سلباً إلى حد جعل عدداً من المطّلعين على هذه المفاوضات يتحدث عن تراجعها، وسط غياب أي طرف يتولى المبادرة إلى البحث عن حلول للمشكلات التي تتفاقم يوماً بعد آخر
في نهاية الأسبوع، لجأ سياسيّو الأكثرية الجديدة، كل إلى منزله، كأنه ما من حكومة معلّقة لا تجد من يؤلفها. فقد انقطعت الاتصالات خلال الأيام الثلاثة الماضية بين من يُنتظر منهم العمل على تأليف الحكومة التي كان البحث قد بدأ في صيغها وأسماء أعضائها قبل أكثر من مئة يوم.
فبعد اللقاء الأخير الذي عُقِد ليل الأربعاء الماضي، تراجع التواصل الجدي بين قوى الأكثرية الجديدة، لينقطع على نحو نهائي خلال الأيام الثلاثة الماضية. وعاد المعنيون بتأليف الحكومة إلى نغمة تبادل الاتهامات بالعرقلة. فأوساط رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون تحمِّل كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليف الحكومة، نجيب ميقاتي، مسؤولية الضغط على عون «لإجباره على تقديم التنازل تلو الآخر. فبعدما قبل عون الصيغة المقترحة لحل عقدة وزير الداخلية، عاد ميقاتي لسحب يده من هذا الحل، عبر القول إنه لن يقبل اسم المرشح التوافقي لتلك الوزارة، العميد المتقاعد مروان شربل، بذريعة أنه عوني». وتضيف أوساط عون إن رئيس الجمهورية، «بعدما جرى الاتفاق على شربل، طالب بالحصول على وزير ماروني ثانٍ، بذريعة غياب أي حصة له في الاسم المتفق عليه لتولي الداخلية». ويرى أحد المقربين من عون أن قوى الأكثرية الجديدة «عاجزة اليوم عن التقدم نحو تأليف الحكومة، لكنها في الوقت عينه غير قادرة على التراجع عن تسمية ميقاتي. وهي تفتقد أدوات الضغط على كل من سليمان وميقاتي، وبالتالي، فإنها غير قادرة على تحريك هذا الهدوء».
في المقابل، يتهم مقربون من ميقاتي التيار الوطني الحر بوضع شروط جديدة. «فخلال الاجتماع الذي عُقِد الأربعاء الماضي بين ميقاتي والنائب علي حسن خليل والوزير جبران باسيل ومعاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل، وبعدما اتُّفق على حل للداخلية، وضع باسيل شروطاً إضافية، مطالباً بالحصول على حقيبة الشؤون الاجتماعية التي كانت الصيغ الأولية تمنحها لكتلة النائب وليد جنبلاط». وبحسب مقربين من ميقاتي، «فإن المطلب الجديد فاجأ المجتمعين، بمن فيهم خليل والخليل. وقبل انفضاض الاجتماع المذكور، كان ثمة اتفاق على اجتماع ثانٍ يوم الخميس، لكن الرئيس ميقاتي سأل في اليوم التالي عما إذا كان قد حصل أي تطور بشأن مطلب الحصول على حقيبة الشؤون الاجتماعية، فأتاه الرد بالنفي، فما كان منه إلا أن ألغى الاجتماع، لأنه لا يريد إضاعة الوقت في إعادة بحث القضايا ذاتها». ولفتت مصادر مطّلعة على مواقف ميقاتي إلى أن «البحث لم يتوقف في مكانه، بل إن الأمور عادت إلى الوراء، ولم يعد من الممكن الحديث عن حلول أنجزت لأيّ من العقد».
من جهة أخرى، قال أحد المعنيين بمشاورات التأليف لـ«الأخبار» إن حزب الله دخل على خط التفاوض بين عون وجنبلاط بشأن حقيبة الشؤون الاجتماعية. ولفت المصدر إلى عدم حصول تقدم جدي، بعدما قال باسيل خلال الاجتماع الأخير إن التيار الوطني الحر لم يحصل على أي حقيبة خدماتية، وبالتالي، فمن حقه الحصول على الحقيبة المذكورة. وأشار المصدر إلى غياب أي طرف يتولى المبادرة إلى طرح حلول للمشاكل القائمة.
من ناحيته، لفت مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن الأخير بدأ البحث عن فتوى تتيح لمجلس النواب عقد جلسة تشريعية في غياب حكومة حاصلة على ثقة مجلس النواب. وبرّي، بحسب مقرّبين منه، ينوي عقد جلسة تشريعية على الأقل لبتّ قضايا متعلقة بالسجون، خشية انفجارها. وبذلك، يكون بري، المعروف بتفاؤله، قد قطع الأمل، مؤقتاً على الأقل، من اقتراب موعد تأليف الحكومة.
وفي سياق متصل، دعا وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، بطرس حرب، رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال إلى عقد جلسة استثنائية للحكومة، بهدف البحث في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى أن هذه الدعوة هي من حق الرئيسين. ودعا حرب النائب ميشال عون إلى عدم إضعاف رئيس الجمهورية بممارساته اليومية.
المستقبل يخرج عن صمته
على صعيد آخر، باتت لافتةً مواقف تيار «المستقبل» من الأحداث الجارية في سوريا. فبعد صمت طويل إزاء ما يجري خلف الحدود، خرج تيار المستقبل عن هذا الصمت، من خلال موقفين لعضوي كتلته النيابية عقاب صقر وخالد الضاهر. واتهم صقر الأجهزة الأمنية السورية بـ«ارتكاب المجازر»، قائلاً إنه «لا أحد يصدق رواية المندسين. فعندما أمر الرئيس السوري القوى الأمنية بعدم إطلاق النار، انخفض عدد القتلى خلال التظاهرات»، متسائلاً عمّا إذا كان «المندسّون يمتثلون لأوامر الرئيس السوري». بدوره، لفت الضاهر إلى أنّ «النظام السوري ساقط، والشعب السوري ليس بحاجة إلى جمال الجرّاح أو خالد الضاهر». وأشار الضاهر إلى أنّ تنظيم الإخوان المسلمين انسحب من التعاون مع نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام بعدما ارتكب الأخير خطأً جسيماً بإجراء مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي.
