نوه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار في اتصال مع اخبارية المستقبل، بالبيان الذي صدر عن القمة الروحية الإسلامية- المسيحية، معربا عن ارتياحه لما ورد فيه حول مسؤولية الدولة اللبنانية.
وتوقع أن تكون للبيان تداعيات إيجابية، لافتا إلى أن التحفظات التي أبداها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على البندين السادس والسابع، هي مجرد تحفظات رمزية سياسية وليست رفضا للبيان، وقد تكون صدرت بعد انتهاء الإجتماع للحد من مخاطر ردات الفعل الشيعية الشيعية. ودعا نجار إلى عدم إعطاء هذه التحفظات أهمية كبرى خصوصا أن الشجرة لا يمكن أن تخفي الغابة.
وردا على سؤال في شأن قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين تسليم عدد من مستندات المحكمة للواء الركن المتقاعد جميل السيد، اكد أننا وقبل كل شيء غير مطلعين على العناصر المتوافرة في الملف ولا نستطيع إبداء رأينا في هذا المجال.
أضاف أنه من الناحية القانونية، يشكل قرار فرانسين دليلا على حسن سير العدالة علما أن الموضوع لا يزال قابلا للاستئناف، فإذا ما اقترن بقرار إستئنافي يؤكده، عندئذ سيكون المجال مفتوحا لإبراز إشكالية وجود شهود زور أم عدم وجودهم.
وعن مسار تأليف الحكومة، رأى نجار أن الجو المحيط بعملية التأليف والمثقل بالجدلية والمطالب والمطالب المضادة يؤشر إلى الحاجة لعملية قيصرية لا تبدو أنها متوافرة حاليا في لبنان، طبقا للمثل اللبناني: لو كان بدا تشتي غيمت. وشكك في وجود رغبة حقيقية في التشكيل، مضيفا أن أي حكومة من لون واحد تبدو وتصادمية أو استفزازية، ستزيد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها لبنان وستحرج سوريا في الوضع الإقليمي الراهن، ولا ينتظرن أحد أن ترضي هكذا حكومة المجتمع الدولي
