لاتزال القيادات السياسية في قوى 14 آذار تعتقد أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لن يتمكن من تشكيل حكومته في المدى المنظور على الرغم من كل المساعي والجهود المحلية المبذولة، على اعتبار أن الاعتبارات الإقليمية معطوفة على تداعياتها الداخلية تبقى أقوى من «النوايا الحسنة» التي يتسلح بها كل من ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وتستند هذه القيادات في توقعاتها وتقديراتها الى أن الأسلوب المعتمد في المعالجات يبقى محصورا في دائرة سياسية محددة ومحصورة أثبتت الأشهر الأربعة الماضية استحالة قدرتها على انتاج حكومة تقارب المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تتطلب معالجات سريعة وجذرية.
أما الخروج من الحلقة المفرغة للشروط التي يسعى «حزب الله» وحلفاؤه إلى فرضها فيتطلب تغييرا في النهج الذي يعتمده ميقاتي باتجاه توسيع مروحة الخيارات المتعلقة بشكل الحكومة وتركيبتها السياسية، وهو ما لا يبدو متوافرا رغم كل المناورات والتسريبات التي تتحدث تارة عن حكومة تكنوقراط وتارة أخرى عن حكومة مصغرة من اربعة عشر وزيرا وغيرها.
وترى قيادات في قوى «14 آذار» أن توسيع ميقاتي مروحة خياراته بالنسبة الى بنية الحكومة من شأنه أن يحرره من «شروط» حزب الله وحلفائه من جهة، وأن ينتج أكثرية نيابية داعمة لحكومته تختلف في تركيبتها عن الأكثرية التي سمته لرئاسة الحكومة من جهة ثانية.
وأوضحت أن عدم تسمية قوى «14 آذار» الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة لا يعني أن هذه القوى لن تمنح حكماً الحكومة التي سيشكلها الثقة، ذلك أن منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها ليس «نكاية سياسية» وإنما هو نتيجة طبيعية للخيارات الوطنية والسياسية التي ستتبناها هذه الحكومة، علما أن هذه الخيارات تترجم من خلال الشكل المتمثل في أسماء الوزراء، ومن خلال مضمون البيان الوزاري وما سيتضمنه من برنامج عمل وتعهدات وخيارات.
وتشير قيادات في قوى 14 آذار الى أن حكومة تضم أسماء مقبولة وتتبنى بيانا وزاريا يحترم المرجعية الحصرية للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية في المسائل السيادية، لاسيما منها السلاح، وعلاقات لبنان العربية، والتزامات لبنان الدولية، وفي مقدمها مسألة المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، لا يمكن من حيث المبدأ أن تواجه بحجب الثقة عنها، بمعزل عما إذا كانت قوى 14 آذار مشاركة فيها أم لا. فتحفظات قوى 14 آذار عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة ليست تحفظات سلطوية على علاقة بوجودها في الحكم، وإنما هي معارضة لانقلاب على الأسس التي تقوم عليها الدولة في لبنان يسعى من خلاله الانقلابيون إلى تغيير هوية لبنان السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتخلص القيادات المعنية في قوى 14 آذار إلى الإشارة الى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف هما في أجواء هذا الموقف، وبالتالي فإن طابة التأليف موجودة في ملعبهما، وعليهما في ضوء هذا الواقع الاختيار بين الاستمرار في المراوحة مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان، وبين خيارات جريئة يواجهان من خلالها حزب الله وحلفاءه بحقيقة فشل انقلابهم وضرورة الاعتراف بهذا الفشل من طريق تشكيل حكومة تخرج لبنان واللبنانيين من دوامة الفراغ المستمرة منذ أكثر من اربعة اشهر.
