«حكومة الأمر الواقع» قد تكون الخيار الأخير المتاح أمام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بعدما سد بعض حلفائه في الأكثرية السبل أمامه، من أجل مكاسب فئوية، أو سياسية بمضامين تتجاوز الدواخل اللبنانية، إلى حسابات المحيط العربي.
التنافر الحاصل بين أقطاب الأكثرية الجديدة أو بين بعضها كالعماد ميشال عون والرئيس ميشال سليمان أفسح المجال لقوى المعارضة الجديدة لاقتراح حل كالذي عرضه أمس النائب مروان حمادة الذي دعا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف إلى التوجه نحو حكومة «إنقاذ وطني».
ويبدو ان قوى 14 آذار في هذا الجو تهدف إلى الإطاحة بأي نزعة لدى العماد عون وحلفائه، للعودة إلى حكومة اللون الواحد.
وكان أبلغ تعبير عن واقع الأكثرية الجديدة ما قاله الرئيس نبيه بري لوفد الوكالات العربية والدولية المشاركة في احتفالات الوكالة الوطنية للإعلام بيوبيلها الذهبي: أنا يائس ويائس وحالتي بالويل، وعندما تصبح السياسة غير مفهومة، يصبح البلد في جمود.
بدوره، أعلن النائب ميشال عون ان حالة البلد بالويل ردا على ما قاله الرئيس بري، ولفت عون بعد لقاءه رئيس مجلس النواب الى انه حضر الى المجلس ليشارك في لجنة الادارة والعدل لبحث اقتراح القانون الذي كان مقدما منه لانشاء لجنة لشؤون الأمن في البلاد.
ويبدو ان الاتصالات التي كان يقوم بها المعاونان السياسيان للرئيس بري والسيد حسن نصرالله، علي حسن خليل وحسين خليل، لم تعط أكلها، وهذا ما يبرر تشاؤم رئيس المجلس على هذا النحو، خصوصا بعدما خرج معظم الأطراف المتساجلين من أهل الأكثرية الجديدة عن الدائرة الديبلوماسية في التصريح والاعلان إلى دائرة الكلام المباشر والصريح، كما بات يحصل تحديدا بين الرئيس سليمان، وبين النائب ميشال عون ما زاد في تعقيد عملية تأليف الحكومة.
ورأت أوساط الرئيس ميقاتي ان الأزمة الحكومية الراهنة لاتزال أسيرة الشروط السياسية المتنقلة ونزعة البعض إلى التمسك بمواقف يعتبرون التخلي عنها تراجعا أو تنازلا في وقت يمر فيه لبنان بظروف دقيقة وحساسة في آن واحد.
وذكرت هذه الأوساط اننا اليوم أمام معضلة يصعب تجاوزها بالرضا، في ظل الشروط السياسية المرفوعة، وان الرئيس المكلف يدرس خيارات واقتراحات جديدة علها تساهم في حلحلة العقد القائمة، آملا أن تلقى مبادراته التجاوب لأنها تصب حتما في مصلحة البلد.
انطلاقا من انعدام مصلحة أي طرف أن يشعر الطرف الآخر بالغبن أو التهميش، أو أن يمارس البعض على الشركاء في الوطن ما كان يشكو منه ولايزال يرفضه.
وردا على إلقاء تبعات تأخير الحكومة على تبعات خارجية وحركة موفدين وخوف على المصالح، أكدت أوساط الرئيس ميقاتي أن معوقات تأليف الحكومة اللبنانية داخلية صرفة ويتحملها الأطراف الذين يرفعون المطالب الواحد تلو الآخر، أحيانا على حساب المنطق ودور المؤسسات.
ولوحت الأوساط بإمكانية ان يكشف الرئيس ميقاتي للرأي العام حقيقة ما يحصل، إلا أنه يفضل الإفساح في المجال للجهود المستمرة ولغاية استنفاد كل سبل المعالجة وصولا إلى إنقاذ البلد من الوضع الذي بات فيه، سياسيا واقتصاديا.
في هذا الوقت نقلت مصادر «المستقبل» عن جهات مطلعة أن القيادة السورية تبدي رغبتها في تشكيل الحكومة اللبنانية في غضون عشرة أيام على الأكثر.
لكن تحقيق هذا الأمر دونه عقبات عدة، أولاها ان زيارات ميقاتي إلى بعبدا تكون في غالبها لوضع الرئيس سليمان في أجواء اتصالاته، لكنه لم يعرض نواة لتوزيع الحقائب والأسماء.
وأشارت المصادر الى أن الرئيس سليمان يرى المخرج من خلال التمسك بالنص الدستوري القائل بضرورة الحفاظ على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بالتشكيل وإبداء الرأي بالتشكيلة الحكومية التي من المفروض ان يقدمها إليه الرئيس المكلف وبالتالي فإنه يحاذر التدخل في الأسلوب الذي يذلل فيه الرئيس ميقاتي العقبات، والتي ضمنها تقديم تشكيلة حكومة «أمر واقع».
المصادر ليست متفائلة بتشكيلية حكومية قريبة لكنها تسجل حراكا لافتا للرئيس ميقاتي، إلى جانب النائب وليد جنبلاط، إضافة إلى الخليلين (علي حسن خليل وحسين خليل) لتدوير زوايا المطالب العونية في الحكومة. وتحدثت أوساط الرئيس ميقاتي عن جولة جديدة من المحادثات والاتصالات مع الأطراف المعنية.
إلى ذلك رأت كتلة المستقبل النيابية أن فشل قوى 8 آذار في تأليف الحكومة نتيجة التزاحم على المقاعد الوزارية وفقدان التوازن السياسي الواضح قد خلفا أزمة سياسية تركت انعكاساتها على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي، ما سبب فلتانا أمنيا طاول الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة، وتراجعا اقتصاديا عكسته المؤشرات البيانية التي تنبئ عن نقص في حركة المطار ونقص في إشغال الفنادق وتراجع في تحويل الأموال من الخارج.
«حكومة الأمر الواقع» قد تكون الخيار الأخير المتاح أمام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بعدما سد بعض حلفائه في الأكثرية السبل أمامه، من أجل مكاسب فئوية، أو سياسية بمضامين تتجاوز الدواخل اللبنانية، إلى حسابات المحيط العربي.
التنافر الحاصل بين أقطاب الأكثرية الجديدة أو بين بعضها كالعماد ميشال عون والرئيس ميشال سليمان أفسح المجال لقوى المعارضة الجديدة لاقتراح حل كالذي عرضه أمس النائب مروان حمادة الذي دعا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف إلى التوجه نحو حكومة «إنقاذ وطني».
ويبدو ان قوى 14 آذار في هذا الجو تهدف إلى الإطاحة بأي نزعة لدى العماد عون وحلفائه، للعودة إلى حكومة اللون الواحد.
وكان أبلغ تعبير عن واقع الأكثرية الجديدة ما قاله الرئيس نبيه بري لوفد الوكالات العربية والدولية المشاركة في احتفالات الوكالة الوطنية للإعلام بيوبيلها الذهبي: أنا يائس ويائس وحالتي بالويل، وعندما تصبح السياسة غير مفهومة، يصبح البلد في جمود.
بدوره، أعلن النائب ميشال عون ان حالة البلد بالويل ردا على ما قاله الرئيس بري، ولفت عون بعد لقاءه رئيس مجلس النواب الى انه حضر الى المجلس ليشارك في لجنة الادارة والعدل لبحث اقتراح القانون الذي كان مقدما منه لانشاء لجنة لشؤون الأمن في البلاد.
ويبدو ان الاتصالات التي كان يقوم بها المعاونان السياسيان للرئيس بري والسيد حسن نصرالله، علي حسن خليل وحسين خليل، لم تعط أكلها، وهذا ما يبرر تشاؤم رئيس المجلس على هذا النحو، خصوصا بعدما خرج معظم الأطراف المتساجلين من أهل الأكثرية الجديدة عن الدائرة الديبلوماسية في التصريح والاعلان إلى دائرة الكلام المباشر والصريح، كما بات يحصل تحديدا بين الرئيس سليمان، وبين النائب ميشال عون ما زاد في تعقيد عملية تأليف الحكومة.
ورأت أوساط الرئيس ميقاتي ان الأزمة الحكومية الراهنة لاتزال أسيرة الشروط السياسية المتنقلة ونزعة البعض إلى التمسك بمواقف يعتبرون التخلي عنها تراجعا أو تنازلا في وقت يمر فيه لبنان بظروف دقيقة وحساسة في آن واحد.
وذكرت هذه الأوساط اننا اليوم أمام معضلة يصعب تجاوزها بالرضا، في ظل الشروط السياسية المرفوعة، وان الرئيس المكلف يدرس خيارات واقتراحات جديدة علها تساهم في حلحلة العقد القائمة، آملا أن تلقى مبادراته التجاوب لأنها تصب حتما في مصلحة البلد.
انطلاقا من انعدام مصلحة أي طرف أن يشعر الطرف الآخر بالغبن أو التهميش، أو أن يمارس البعض على الشركاء في الوطن ما كان يشكو منه ولايزال يرفضه.
وردا على إلقاء تبعات تأخير الحكومة على تبعات خارجية وحركة موفدين وخوف على المصالح، أكدت أوساط الرئيس ميقاتي أن معوقات تأليف الحكومة اللبنانية داخلية صرفة ويتحملها الأطراف الذين يرفعون المطالب الواحد تلو الآخر، أحيانا على حساب المنطق ودور المؤسسات.
ولوحت الأوساط بإمكانية ان يكشف الرئيس ميقاتي للرأي العام حقيقة ما يحصل، إلا أنه يفضل الإفساح في المجال للجهود المستمرة ولغاية استنفاد كل سبل المعالجة وصولا إلى إنقاذ البلد من الوضع الذي بات فيه، سياسيا واقتصاديا.
في هذا الوقت نقلت مصادر «المستقبل» عن جهات مطلعة أن القيادة السورية تبدي رغبتها في تشكيل الحكومة اللبنانية في غضون عشرة أيام على الأكثر.
لكن تحقيق هذا الأمر دونه عقبات عدة، أولاها ان زيارات ميقاتي إلى بعبدا تكون في غالبها لوضع الرئيس سليمان في أجواء اتصالاته، لكنه لم يعرض نواة لتوزيع الحقائب والأسماء.
وأشارت المصادر الى أن الرئيس سليمان يرى المخرج من خلال التمسك بالنص الدستوري القائل بضرورة الحفاظ على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بالتشكيل وإبداء الرأي بالتشكيلة الحكومية التي من المفروض ان يقدمها إليه الرئيس المكلف وبالتالي فإنه يحاذر التدخل في الأسلوب الذي يذلل فيه الرئيس ميقاتي العقبات، والتي ضمنها تقديم تشكيلة حكومة «أمر واقع».
المصادر ليست متفائلة بتشكيلية حكومية قريبة لكنها تسجل حراكا لافتا للرئيس ميقاتي، إلى جانب النائب وليد جنبلاط، إضافة إلى الخليلين (علي حسن خليل وحسين خليل) لتدوير زوايا المطالب العونية في الحكومة. وتحدثت أوساط الرئيس ميقاتي عن جولة جديدة من المحادثات والاتصالات مع الأطراف المعنية.
إلى ذلك رأت كتلة المستقبل النيابية أن فشل قوى 8 آذار في تأليف الحكومة نتيجة التزاحم على المقاعد الوزارية وفقدان التوازن السياسي الواضح قد خلفا أزمة سياسية تركت انعكاساتها على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي، ما سبب فلتانا أمنيا طاول الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة، وتراجعا اقتصاديا عكسته المؤشرات البيانية التي تنبئ عن نقص في حركة المطار ونقص في إشغال الفنادق وتراجع في تحويل الأموال من الخارج.
