يبدو ان الأجراءات الأخيرة للقوى الأمنية في تنفيذ حملة قمع مخالفات البناء على الأملاك العامة والمشاعات اخفقت وتراجعت نتيجة عصيان المخالفين واستمرار الإعتداءات على قوى الأمن واعتراضها في مناطق من الجنوب والضاحية، إضافة الى رصد عمليات استعجال لانجاز المباني المخالفة.
المطار: واليوم لم تعد قضية التعديات على الأملاك العامة مسألة تعد على ملك عام او خاص بل تعدتها الى السلامة العامة مهددة مرفقا يعتبر المدخل الرئيس للبنان وهو مطار بيروت، حيث وصلت التعديات الى محاذاته خصوصا بين المدرجين البحري الجديد الرقم 16 والقديم الرقم 17، الأمر الذي يهدد بوضع المطار على اللائحة السوداء بعدما أضحى في عهدة المنظمة العالمية للطيران المدني والتي يتوقع صدور تقرير تقني عنها.
الأوزاعي: وفي الأوزاعي، اخفقت عملية قمع مخالفة بناء نتيجة عصيان المخالفين الذين ارتفع عددهم في مواجهة القوى الأمنية، ولم تفلح عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي من وقف التعدي وردع المعتدين الذين سرعان ما عادوا الى العمل في إكمال البناء.
اشارة الى ان القوى الامنية تمكنت صباحا من ازالة 8 مخالفات بين الرمل العالي وبرج البراجنة والاوزاعي.
الجنوب: في غضون ذلك، استمرت عمليات الكر والفر بين الأهالي والقوى الأمنية في المناطق الجنوبية، فبينما كانت دورية لقوى الامن الداخلي تعمل قبيل الثانية عشرة ظهرا في عدلون والسكسكية على قمع مخالفات بناء على المشاعات والاملاك العامة في البلدتين، انهمرت الحجارة من نسوة كنّ على اسطح المنازل على عناصرالأمن ، ما ادى الى اصابة خمسة دركيين بجروح، الأمر الذي لم يمكن الدورية من تنفيذ مهمتها ودفع بها للعودة الى مخفر عدلون.
وعلى الأثر، قطع اهالي البلدتين طريق عام عدلون ـ الزهراني عند محلة المينا بإطارات السيارات المشتعلة فتعذر المرور عليها، وحضرت قوتان من الجيش وقوى الأمن لفتح الطريق، ثم انتقل المحتجون الى مكان آخر وقطعوا الطريق القديمة لعدلون بالاطارات المشتعلة، ما دفع الجيش الى إرسال تعزيزات الى المنطقة. وتمكن من فتح كل طرقها.
عكار: وفي سياق متصل، أثار قرار الغاء رخصة البناء 120 مترا مربعا، التي سمح أخيرا للبلديات باعطائها منذ 11/4/2011، موجة اعتراض كبيرة في مختلف بلداتها حيث ان هناك اكثر من 500 رخصة بناء قد اعطتها البلديات لمن تتوافر فيهم الشروط وفق النصوص القانونية المرعية الاجراء، فعمد الأهالي في مناطق برج العرب والكواشرة وخربة داود بمشاركة رؤساء بلديات ومخاتير الى قطع الطرق الرئيسية بالاتربة واطارات السيارات حاملين اليافطات المنددة بالقرار، وتطالب بالعودة عنه .
وواكب هذه الحركة الاحتجاجية تدابير امنية مشددة من الجيش وقوى الامن الداخلي الذين عملوا على اعادة فتح الطرق تباعا امام حركة السيارات. وهدد المعتصمون بالعودة الى حركتهم الاحتجاجية ما لم يلغ قرار المنع.
وافاد بعض رؤساء البلديات بأنهم اعطوا المسؤولين مهلة حتى يوم السبت المقبل، لمعالجة هذا الموضوع.
واشار رئيس بلدية البيرة الدكتور ابراهيم مرعب ان البلديات والاهالي فوجئوا بهذا القرار الذي شكل صدمة كبيرة لهم، لكونهم اشتروا مواد البناء من اسمنت وحديد، مما يعرضها للتلف في حال لن تتم العودة سريعا عن هذا القرار، مؤكدا ان الاعتصام سلمي وحضاري.
وفي هذا الإطار، قال مصدر امني لـ"المركزية" إن القوى الأمنية لديها تعليمات بعدم الاصطدام مع الناس كما حصل في صور، إلا ان لديها اوامر صارمة بقمع التعديات على الاملاك العامة والمشاعات ضمن خطة يبدأ تنفيذها من اليوم وتشمل ايضاً وقف العمل بالتراخيص الصادرة عن البلديات للبناء على مساحة 120 متراً على الاملاك الخاصة بعدما خرجت عن مضمونها، لانه تبين انه لا يعمل بها الا شكلا بالتواطؤ بين بعض البلديات والمواطنين الذين يحصلون على الرخصة فيشيدون البناء على أملاك عامة بموجب رخصة قانونية يوهمون تلك القوى ان البناء الذين يشيدون على أملاكهم الخاصة ليتبين لاحقا انه على أملاك عامة وفي هذا العمل عملية غش واعتداء على القانون، لذلك لا بد من وقف العمل فيها لأن عمليات التصدي مستمرة للسيطرة على المشاعات. ولفت المصدر الى ان القوى الأمنية أبلغت البلديات الأمر كما ان المحافظين والقائمقامين سحبوا أيديهم من اعطاء هذه الرخص وطلبوا من البلديات ايقافها كليا ريثما يتم النظر في ما يجري.
