احتل شأن تضامن لبنان مع سورية بإزاء المؤامرة التي تستهدفها منذ أسابيع شأناً متقدماً في السياسة المحلية، في ضوء تبلور مواقف لبنانية رسمية نوعية في الأيام الأخيرة.
فقد طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي من مندوب لبنان في الأمم المتحدة السفير نواف سلام عدم الموافقة على مشروع البيان الصحفي حول الأحداث في سورية الذي يسعى مجلس الأمن التصويت عليه، وتالياً رفض السير به.
وعلمت «الوطن»: أن التعليمات الرسمية التي تلقاها السفير سلام جاءت على خلفية معطيات دبلوماسية وصلت إلى بيروت تفيد بأن كلاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال تروج داخل مجلس الأمن لاستصدار بيان صحفي دولي «يدين» العملية العسكرية التي تقوم بها القيادة السورية في محافظة درعا والمناطق المحيطة بها ومناطق أخرى لإحباط المؤامرة التي تتهدد وحدة سورية واستقلالها وسلامة أبنائها، فعمدت السلطات اللبنانية تلقائياً إلى تزويد السفير في الأمم المتحدة تعليمات بضرورة رفض أي مشروع بيان يأتي في هذا السياق، باعتباره تدخلاً دولياً في شأن سوري داخلي.
وقال مصدر واسع الاطلاع لـ«الوطن»: إن هذه الخطوة اللبنانية تعني تلقائياً إجهاض هذا المسعى الدولي، باعتبار أن أي بيان يصدر عن مجلس الأمن يحتاج إلى إجماع أصوات الدول الخمس عشرة التي يتألف منها المجلس.
يذكر أن لبنان يمثل حتى العام 2012 المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي ويشغل عضوية المجلس الأمن غير الدائمة.
في السياق عينه شدد رئيس البرلمان نبيه بري على أنه «على جميع اللبنانيين أن يكونوا أكثر حرصاً على أمن سورية واستقرارها من السوريين أنفسهم»، مؤكداً أن «استقرار النظام في سورية يشكل ضرورة شرق أوسطية وهذا كلام سياسي واقعي أرى فيه مصلحة لبنان كما مصلحة سورية».
ولفت إلى أن «استقرار النظام بسورية مصلحة لبنانية ومحاولة ضخ الفتنة إلى سورية سيؤدي إلى حريق شرق أوسطي لا يمكن إطفاؤه وأي خطأ عابر لحدود الأمن القومي لسورية هو لعب بالنار وبمصير لبنان».
وأكد ضرورة أن «تجري التحقيقات بشأن إمكان التورط بأحداث سورية في إطار قانوني وأن يتم التعاون مع القضاء اللبناني في إطار المعاهدات المعقودة»، مشيراً إلى أن «القيادة السورية حريصة على لبنان ومن يعتقد أن التأخير في تأليف الحكومة هو لأسباب سورية فليعلم أن أكثر المتضررين من عدم وجود حكومة الآن هو سورية الشقيقة التأخير بحد ذاته جزء من المؤامرة على لبنان وسورية ولو كان غير مقصود».
ويأتي هذا الكلام الواضح والعالي السقف في ضوء الموقف الرسمي الذي عبّر عنه الأحد الفائت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والذي أكد تضامن لبنان الرسمي والشعبي مع سورية قيادة وشعباً، فضلاً عن المواقف السياسية والشعبية والحزبية التي صبّت في الإطار التضامني عينه.
لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية:
نقف جانب سورية دولة وشعباً ومؤسسات
أمل لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية «أن يشكل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حكومة وطنية تحافظ على دور لبنان التاريخي بعمقه العروبي والإسلامي المقاوم والممانع في أسرع وقت ممكن»، ولاسيما أن «التطورات في المنطقة لا تبشر بالخير بعد التدخل الغربي المباشر في ليبيا ومحاولات التدخل الجارية على قدم وساق في اليمن وسورية»، إضافة إلى «الوضع الداخلي الصعب الذي يعيشه لبنان والضائقة الاقتصادية والمعيشية، ما يستوجب الإسراع في إيجاد الحلول الناجعة لوضع حد لها ولوقف التدهور الاقتصادي المخيف وارتفاع الأسعار الهائل لكل السلع بدءاً من ارتفاع سعر البنزين والغاز والمحروقات وانتهاء بربطة الخبز».
وشدد اللقاء على «التمسك بنهج وخيار المقاومة في مواجهة الخطر الصهيوني والأخطار الخارجية، وضرورة العمل على وحدة الصف والكلمة وتحصين الساحة الداخلية واعتماد الحوار الهادف البناء مبدأ أساسياً لحل الخلافات ونبذ كل أساليب العنف والتحريض والشحن الطائفي والمذهبي». وأكد وقوفه إلى «جانب سورية دولة وشعبا ومؤسسات».
