الوطن: بيروت تنتظر ملفاً قضائياً من سورية كي تبدأ التحقيق

ذكرت تقارير صحفية أن الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري نقل بناء على طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان، إلى السلطات السورية موقف لبنان الرسمي من الاتهامات التي وجهت عبر التلفزيون السوري للنائب في تيار «المستقبل» جمال الجراح بالتدخل في دعم المحتجين في سورية.

وأشارت إلى أن «خوري الذي التقى أيضاً المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، أبلغ الجانب السوري أن السلطات اللبنانية تفضل أن تتم الأمور بين البلدين وفقاً للاتفاقية القضائية الموقعة بينهما، بحيث يرسل القضاء السوري استنابة قضائية تتضمن ملف التحقيقات التي أجريت في سورية وأذيعت في التلفزيون السوري وتتناول النائب الجراح، لكي يتعاطى معها القضاء اللبناني».
ولفتت التقارير الصحفية إلى أن «الجانب السوري وعد بإعداد الاستنابة القضائية وتحويلها على أن ترسل وفق الأصول عبر وزارة الخارجية».

وأمل مصدر سياسي رفيع، في اتصال بـ«الوطن»، في ألا يتلكأ البعض في لبنان عن إجراء مقاربة موضوعية للأحداث في سورية وللاتهامات التي طالت نواباً في تيار «المستقبل»، وخصوصاً أن ثمة شعوراً بأن بعض الجهات المتضررة قد تعمد إلى التسويف أو إلى معالجة بطيئة بغية تمييع الاتهامات.

ورأى أن الواقع يفترض أن تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية بحزم لمواجهة مخاطر الاتهامات، إذ إن انعكاساتها تصيب لبنان تماماً كما تصيب سورية، انطلاقاً من إدراك الجميع لأهمية العلاقة اللبنانية السورية وعدم جواز المس بها استراتيجياً ومصلحياً، وكذلك عدم السماح لأي فريق بالنفاذ من بعض الاهتزازات للإضرار بأمن سورية واستقرارها اللذين هما حاجة سورية كما هما حاجة لبنانية.

ورأى أنه «من هذا المنطلق من غير الجائز لأحد التلطي وراء حجج أو ذرائع قضائية أو غير قضائية لأن التعامل الحازم مع أي تدخل سافر في الشأن السوري يمنع أي فريق لبناني من محاولة تكرار هذا الأمر.
في السياق أكد الرئيس اللبناني أنه ليس هناك عثرات خارجية أمام تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن العثرات تكمن بمطالب الكتل النيابية والمهم أن تناقش بروح الحوار وتحت سقف الدستور، مشيراً إلى أن الدستور ينص على آليات التشكيل ويحمل الرئيس مسؤولية حماية الدستور ويلقي على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف واجبات، مشدداً على أن الدستور لا يعطي حصصاً لأحد.

وعن الأحداث في سورية، أكد الرئيس سليمان من بكركي أنه على اتصال بالرئيس بشار الأسد، مشيراً إلى أن لبنان يقف إلى جانب الاستقرار بسورية وإلى جانب قيادتها بالإصلاحات التي أقرت ويعترف بأحقية المطالب التي هي من أجل الإصلاح.
وعن اللقاء الماروني الذي عقد في بكركي، لفت إلى أنه ترجمة للشعار الذي أطلقه البطريريك الماروني مار بشارة الراعي «شركة ومحبة»، مشدداً على أن المهم متابعة هذا اللقاء والعمل من أجل الوحدة الوطنية.

كما اعتبر رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير أن سورية تتعرض لمؤامرة أميركية صهيونية تستهدفها «بسبب وقوفها إلى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان، وعدم تفريطها بحقوق الأمة العربية». وقال لـ«بعض من يتآمر في الداخل اللبناني، بآمر عمليات صهيوني أميركي، من خلال دعم وتمويل أعمال القتل والتخريب والتحريض على الفتنة والاعتداء على مؤسسات الدولة في الشقيقة سورية: إن هذه المراهنات ستبوء بالفشل وسيدفع أصحابها الثمن غالياً».

وفي بيان صدر عن مكتبه طالب القضاء بـ«التحرك فوراً للتحقيق في قضايا الشيكات المصروفة لحساب بعض الشخصيات السياسية وعمليات تهريب السلاح، لأن ذلك مخالف للدستور وللقوانين اللبنانية، حيث الهدف منها جعل لبنان ممراً ومقراً للتآمر على الشقيقة سورية، الأمر الذي لم نسمح ولن نسمح بحصوله».

هذا ودعا «اللبنانيين والسوريين والعرب والمسلمين، إلى التنبه لمخاطر المؤامرة الجديدة الهادفة إلى تفتيت الأمة وتحويلها إلى كيانات منقسمة متصارعة فيما بينها بما يخدم العدو الصهيوني ووضع اليد على النفط العربي».

السابق
الحياة: توافر مناخ دولي يمنع “الاشتباك” يحسم إعلان الحكومة اللبنانية
التالي
رغم كل محاولات الفتنة في المنطقة.. شرق أوسط جديد معاد لتل أبيب