أوضح منسق الأمانة العامة ل¯"14 آذار" فارس سعيد أن موضوع تطوير عمل الأمانة العامة يسير بخطى ثابتة وجدية بعيداً عن الإعلام, أكد الوزير ميشال فرعون ل¯"السياسة", أن منبر "الحرية والعدالة" هو تكملة لعمل الأمانة العامة, لكنه مستقل عنها ويضم شريحة واسعة من القوى السياسية المستقلة المؤيدة ل¯"ثورة الأرز" والتي لا تريد أن تضع نفسها في إطار العمل السياسي.
وأوضح أنه "مع استمرار هذه القوى باتخاذ مواقف مستقلة كان لابد من إيجاد إطار جامع لعملها وعلى هذا الأساس جرى الاتفاق على تأسيس هذا الإطار تحت مسمى "منبر الحرية والعدالة", ما يجعل حرية الحركة فيه أوسع وأشمل من حصرها في إطار معين. وهذا برز من خلال الشخصيات المشاركة بالتأسيس التي كانت مؤيدة بالأصل ل¯"14 آذار" لكنها غير مشاركة فيها فوجدت بهذا المنبر الذي هو جزء لا يتجزأ من ثوابت "14 آذار" إطاراً جامعاً يوسع نطاق العمل السياسي لهذه القوى المؤلفة من مجموعة من المستقلين من كافة الفئات والأحزاب وهذه التشكيلة الجديدة تضم قوى بارزة من تيار "المستقبل", وقوى بارزة أخرى من "التيار الوطني" بعد أن انشقت عنه, كما تضم مجموعة شخصيات شيعية ودرزية مستقلة وعدداً لا بأس به من الإعلاميين والمثقفين والأكاديميين والسياسيين, وهو ليس حزباً ولا تياراً سياسياً ولا جبهة تتلقى أوامرها من هذا الفريق أو ذاك".
واعتبر فرعون في هذه البانوراما السياسية الجامعة قيمة مضافة تنضم اليوم إلى القوى السيادية الأخرى من أجل تسليط الضوء على كثير من مواضيع الساعة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان, وبعد أن وصلت الأمور إلى هذا المنحى الخطير الناجم عن الخروج عن الاحتكام للدستور ومؤسسات الدولة.
وقال: "نحن بحاجة للحوار أكثر من أي وقت مضى والعودة إلى كنف الدولة ومؤسساتها عن طريق الحوار الجدي مع جميع فئات المجتمع اللبناني انطلاقاً من العمل على وصل ما انقطع بين اللبنانيين وإنجاز المصالحة الشاملة وحسم مسألة السلاح غير الشرعي, وإرساء ثقافة الوصل والعيش مع الآخر, وتأسيس مشاركة فاعلة للبنان في بناء عالم عربي محرر من القيود".
وفي موضوع الاتهامات السورية ضد تيار "المستقبل", قال فرعون: "هذه الاتهامات هي جزء من العدة التي تستخدم في كل محطة. ونحن لم ننس الدعاوى الجزائية في الأمس القريب ضد النائبين وليد جنبلاط ومروان حمادة, فهذه الحملات أهدافها معروفة, وهناك علامات استفهام كثيرة حولها خاصة بعد أن وصل الأمر لاتهام أحد الزملاء بتمويل جماعات إرهابية وهو عبارة عن تهديد مبطن ومعروف, لكن في غياب الأدلة والإثباتات تبقى هذه الاتهامات سياسة, وهي محاولة من المحاولات السورية المتكررة لربط لبنان بسورية وبأشكال متنوعة, أو لنقل الفتنة إلى لبنان في حال اشتدت الأمور في الداخل السوري
