علقت المديرية العامة لوزارة العدل على ما ورد في بعض وسائل الاعلام من صور عن مشاهد مأخوذة في قصر عدل بعبدا، فأوضحت ما يأتي:
"ان ما شوهد من صور هو نتيجة تراكم عدد كبير من الملفات في مستودعات اساسا ضيقة وصغيرة، علما ان ذلك لا يبرر اهمال الموظفين الذين يتعاطون مع هذه الملفات.
تم بالفعل ارسال رئيسة ديوان وزارة العدل بصحبة بعض الموظفين للكشف على المستودع الذي تبين انه مفتوح، فتم وضع قفل وطلب من الرئيس الاول الاستئنافي في بعبدا اتخاذ التدابير اللازمة وتكليف الموظفين اجراء ترتيبات لوضع الملفات في الخزائن المخصصة لها.
تم تسطير كتاب الى كل الرؤساء الاول للاشراف على عملية ايداع الملفات في اماكنها المخصصة".
نحن بتصرف ذوي النيات الحسنة من اجل المضي قدما في تحديث وتطوير المرفق القضائي".
