كشفت مصادر معنية بتأليف الحكومة لصحيفة "الجمهورية" ان كل العقد قد تمّ تذليلها باستثناء عقدة وزارة الداخلية، مشيرةً الى ان موقف رئيس تكتل "التغيري والاصلاح" العماد ميشال عون هو الذي يؤخر الولادة الحكومية، اذ تبين انه ما زال يتمسك بحقيبة الداخلية، خلافا لما اشيع أمس الاول انه وافق على ان تكون حصته 10 وزراء: 8 وزراء بحقائب ووزيري دولة، على ان يتفق ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على تسمية وزير للداخلية. وقد تبين ان عون قبل بالوزراء العشرة، ولكنه اصرّ على أن تكون وزارة الداخلية ضمنهم.
واشارت المصادر نفسها الى ان الاتصالات ركزت امس على مجموعة صيغ اقتُرحت لحل عقدة "الداخلية"، وتقاطعت كلها على وجوب اختيار وزير لها يقبل به الجميع، وتحديدا سليمان وعون. وذكرت المصادر ان هناك اكثر من صيغة مقترحة أبقِيَ فيها اسم وزير الداخلية الحالي زياد بارود، وأُخرج منها في أخرى، وتضمنت اسماء ضبّاط ومدنيين، منها ما هو جديد ومنها ما طرح سابقا.
وقالت مصادر عليمة ان عون قبل بحصّة من 10 وزراء، ضمنها حصة تيار"المردة" وحزب "الطاشناق"، بعدما تبلغ ان إعطاءه "الثلث المعطل" مستحيل، وان شركاءه في الاكثرية الجديدة ليسوا في وارد القبول بهذه المعادلة، وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.
