كشف رئيس مجلس النواب الأسبق حسين الحسيني، عن نص رؤية لتشكيل الحكومة معلناً انه "لم يقر في الطائف ظنا منا أن القوانين التطبيقية ستؤدي الى حل هذه المشكلة، وخصوصا أننا الآن أصبحنا مع تفتت السلطة أمام مجلس نيابي "عقار شيعي" ومجلس وزراء "عقار سني" ورئاسة الجمهورية "عقار ماروني" وما يستتبع ذلك من تفتت في السلطة". وتلا الحسيني نص رؤية التشكيل ذلك خلال لقاء بعنوان "تكوين السلطة بين أحكام الدستور ووقائع السياسة" نظمه "المركز المدني للمبادرة الوطنية"، وفيها ان "رئيس الجمهورية يجري استشارات نيابية ملزمة ويصدر بنتيجتها كتابا يسمي فيه رئيس الحكومة المكلف، ثم يجري الاخير استشاراته خلال مهلة أربعة أسابيع من تاريخ تكليفه.وفي حال اعتذار الرئيس المكلف، يعمد رئيس الجمهورية الى استشارات جديدة وفقا لما ورد في البند الأول. وتصدر مراسيم تشكيل الحكومة بالإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة بمهلة ثلاثين يوما. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيل الثقة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. وفي حال عدم إصدار مراسيم تشكيل الحكومة بعد انقضاء مهلتي التكليف ينعقد مجلس النواب من دون تأخير بدعوة من رئيسه، وينتخب رئيسا للحكومة يقوم بتشكيلها في مهلة أسبوعين".
وأضاف "يتقدم الى مجلس النواب بخطة عمل الحكومة وتعتبر ثقة المجلس بالحكومة كافية بنسبة 55 في المئة من مجموع الأعضاء المؤلف منهم مجلس النواب. وفي حال اعتذار الرئيس المنتخب وعدم قدرته على تشكيل الحكومة أو عدم نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، يبادر المجلس مجددا الى انتخاب رئيس للحكومة يقوم بتشكيلها وفقا لما تقدم، ويلفت في هذا الإطار الى أنه عام 1960 دخل هذا التفصيل في صلب دستور بولونيا، حيث هناك رئيس جمهورية منتخب من الشعب، أي نظام رئاسي، ومع ذلك اعتمدت هذه الآلية". ورأى انه "منذ وضع اتفاق الطائف الى الآن، كانت السلطة فيه بناء على صيغة حكم لا علاقة لها بالدستور ولا بوثيقة الوفاق الوطني، بل هي صيغة حكم مبنية على المحاصصة، أدت الى الانحدار من الطائفية السياسية التي نرغب في الخروج منها الى المذهبية القاتلة التي عطلت إقامة سلطة وفقا لصيغة الحكم هذه"، ونوّه الحسيني ان "لا مخرج لهذه الازمة الا بالعودة الى نصوص الدستور وروح الميثاق الوطني". واعتبر أنه "لو تم إقرار القوانين التطبيقية المتعلقة بانتخابات المجلس النيابي، أو القانون التطبيقي لتنظيم أعمال مجلس الوزراء أو القانون التطبيقي لتنظيم دوائر رئاسة الجمهورية، والقانون التطبيقي المتعلق بقانون الدفاع والسياسة الدفاعية، لما وصلنا الى ما نحن فيه الآن".
