مع تقدم ملف العلاقات اللبنانية – السورية في ضوء الاتهامات التي وجهتها دمشق ل¯"تيار المستقبل", تراجع الاهتمام بالاستحقاق الحكومي, ولم تسجل الساعات الماضية تقدماً يذكر على هذا الصعيد, في وقت أشارت أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى أنه سيقوم بجولة مشاورات جديدة في الأيام المقبلة, لتسهيل الولادة الحكومية المتعثرة.
وفيما وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب جمال الجراح بمتابعة قضية الاتهامات السورية الموجهة ضده, توقعت أوساط بارزة في "14 آذار" أن تعمد دمشق إلى تصعيد الموقف تجاه لبنان في أعقاب اتهامات لتيار "المستقبل" بالتورط في الأحداث التي تشهدها بعض المناطق السورية, مؤكدة ل¯"السياسة" أن هذه الاتهامات غير المستندة إلى أي اثباتات قانونية أو حسية دامغة, تهدف إلى التعمية عما يجري في الداخل السوري وإلى ملاقاة قوى "8 آذار" في لبنان في الحملة على قوى "14 آذار" و"تيار المستقبل" تحديداً, بعد المطالبة بالتخلص من السلاح غير الشرعي, اثر التجاوب الجماهيري الكبير الذي تجلى في 13 مارس الماضي, حيث قال أكثر من نصف الشعب اللبناني كلمتهم في رفض هذا السلاح الذي توجه إلى صدور اللبنانيين, بدلاً من أن يبقى موجها إلى العدو الإسرائيلي.
وتحدت الأوساط السلطات السورية أن تقدم أي ملف اتهامي موثق ضد الجراح يثبت ضلوعه في الأحداث التي جرت في سورية, باعتبار أن هناك إجماعاً لدى قوى المعارضة بأن ما أثارته وسائل الإعلام السورية مفبرك وملفق ولا يعتد به مطلقاً, وهو "استكمال للمسلسلات البوليسية المركبة التي كانت تتحفنا بها المخابرات السورية في سياق افتعالها للأزمات مع لبنان في السنوات القليلة الماضية".
وشددت الأوساط على أن هناك مسؤولية كبيرة على الرئيس بري في الدفاع عن النائب الجراح والوقوف إلى جانبه في هذه الحملة الظالمة التي تشنها عليه الجهات السورية, وحمايته من خلال دحض هذه التلفيقات التي لم تعد تنطلي على أحد, كونها بعيدة كل البعد عن الحقيقة والمصداقية.
في سياق متصل, اعتبر رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة, أمس, ان الاتهامات السورية بحق تيار المستقبل والنائب الجراح هي اتهامات باطلة وليست مبنية إطلاقاً لا على وثائق ولا على مستندات, بقدر ما هي تصريحات على أجهزة الإعلام.
من جهته, اعتبر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة أن الاتهامات السورية "رد على الحركة المتصاعدة لتيار المستقبل ومطالبته بسحب السلاح من الداخل ووضعه تحت سلطة الدولة اللبنانية, بالإضافة إلى إشارته للتدخل الإيراني في لبنان, ما أزعج ربما البعض في سورية".
بدوره, ربط وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد رحال بين الاتهامات التي رفضها جملة وتفصيلاً وبين مغامرة أمنية يمهد لها تحت عناوين واهية ومنها هذا الاتهام, محملاً "حزب الله" وحلفاءه المسؤولية, فيما حذر النائب أحمد فتفت من أن تكون الاتهامات مقدمة ل¯"إبعاد الفتنة عن سورية عبر نقلها إلى لبنان", مشيراً إلى أن "الخوف الأكبر هو في الداخل اللبناني أي عبر تحريك أمني في مكان ما ربما".
