نجحت قوى الأمن الداخلي ومغاوير الجيش اللبناني في إنهاء حالة التمرد غير المسبوقة والاحتجاجات التي اندلعت قبل 3 أيام في سجن رومية، بعدما أقدم مئات المتمردين على احتجاز أربعة عناصر أمنية كرهائن، ونفذوا أعمال تخريب ألحقت أضرارا مادية هائلة في مباني السجن الأربعة. غير أن الهدوء الذي عاد إلى أروقة سجن رومية أمس لم ينسحب على الخارج، بعدما استأنف أهالي السجناء تحركاتهم واعتصاماتهم وأقدموا على قطع طرق دولية في عدد من مناطق البقاع، إضافة إلى اعتصامهم أمام سجن رومية واشتباكهم مع رجال الأمن.
وقتل في الاحتجاجات السجين روي عازار، كما توفي السجين جميل بوعنة بنوبة قلبية ألمت به وأودت بحياته، وأصيب تسعة سجناء آخرين بجروح طفيفة، في حين أصيب أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة، بحسب معلومات رسمية.
وفي هذا الوقت أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية إنهاء التمرد والشغب كانت نوعية ونفذت من دون أن توقع إصابات لا في صفوف السجناء ولا في عديد القوة الأمنية التي اقتحمت السجن»، وأوضح أن «السجين عازار قتل عندما أمسك بقنبلة صوتية ألقتها القوى الأمنية باتجاه المتمردين، وكان يحاول رميها على عناصر الأمن لكنها انفجرت بيده وقتلته على الفور». وقال: «لقد اخترنا التوقيت المناسب لتنفيذ الاقتحام، ولو تأخرنا عن ذلك لثلاث أو أربع ساعات لكانت الأمور تدهورت بشكل سريع، وربما كانت وقعت إصابات هائلة خصوصا بين الموقوفين الأحداث».
وأشار إلى أن «الانتشار الأمني المحكم في كل المباني وداخل الباحة الخارجية والداخلية وفي الممرات وبأعداد كبيرة، إضافة إلى تفجير الأبواب الحديدية التي أقدم السجناء على تلحيمها بواسطة ماكينات استولوا عليها من المشغل، أحدثت جوا من الإرباك والخوف لدى المتمردين الذين استسلموا وأطلقوا سراح العسكريين الرهائن لديهم». ونفى ريفي أن تكون القوى الأمنية قد لجأت إلى العنف لإلجام المحتجين، وقال إن «كل ما استعمل هو إلقاء قنابل صوتية لإخافتهم وقنابل مضيئة لتحسين الرؤية لدى القوة التي نفذت الاقتحام»، لافتا إلى أن «عددا كبيرا من السجناء لم يشارك في أعمال الفوضى وهؤلاء لازموا غرفهم».
وبسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالسجن، أوقفت إدارة السجن زيارات الأهالي إلى أبنائهم في سجن رومية ليومين (أمس واليوم) لكي يتسنى لفرق الصيانة إعادة ترميم ما خربته هذه الأحداث، لا سيما الأبواب، وإزالة آثار الحرائق التي أضرمت في عدد كبير من الزنازين. وترافق ذلك مع حملة تفتيش واسعة ودقيقة على جميع الغرف لتنظيفها من الشفرات والآلات الحادة والهواتف الجوالة والممنوعات، كما أن عملية سوق الموقوفين إلى المحاكم ودوائر التحقيق توقفت أمس للأسباب عينها مما عطل جلسات المحاكمة والتحقيق مع موقوفي سجن رومية.
أما خارج السجن، فقد نفذ أهالي السجناء اعتصاما أمام المدخل الرئيسي لسجن رومية ورفعوا اللافتات المطالبة بالعفو العام عن أبنائهم، مؤكدين «الاستمرار في التحرك حتى نيل مطالبهم»، وعمدوا إلى قطع الطريق ثم أعادوا فتحه. وعملت القوى الأمنية بمؤازرة مغاوير الجيش على ضبط الوضع أمام السجن. بعدها بدأ الأهالي في رشق الحجارة بكثافة على قوات مكافحة الشغب المتمركزة لمنعهم من دخول السجن. وحدثت عمليات كر وفر، وتحدثت معلومات عن إصابة عدد من رجال الأمن بجروح نتيجة رشقهم بالحجارة.
وفي البقاع، أقدم محتجون بعد ظهر أمس على قطع الطريق الدولي؛ بعلبك – حمص، بين إيعات وتل الأبيض، على خلفية ما حدث في سجن رومية. كما قطع محتجون بالإطارات المشتعلة الطريق الدولي في شتورا، وطالب هؤلاء بمعرفة مصير أبنائهم وبالعفو العام عنهم.
وتداعى السياسيون للبحث في حل لمشكلة السجون المتفاقمة، فترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أمس اجتماعا حضره وزير العدل إبراهيم نجار، ووزير الداخلية زياد بارود، ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وقائد الدرك بالوكالة العميد صلاح جبران، وممثلان عن الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار. وخصص الاجتماع لمناقشة أوضاع السجون في لبنان خصوصا سجن رومية. وجاء في بيان ان المجتمعين قرروا «تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإعادة تأهيل سجن رومية، وتكليف المفتشية العامة في قوى الأمن الداخلي بالتواصل مع أهالي السجناء للبحث معهم في ما آلت إليه الأمور واستحداث مكتب خاص للمفتشية في السجن لتلقي الشكاوى ومتابعة ضبط الإدارة فيه…».
وأكد المجتمعون أيضا على ضرورة «إقامة قاعة محاكمة قرب سجن رومية لتسريع المحاكمات في القضايا المهمة، والإسراع في إنشاء السجنين المقرر تشييدهما في كل من الشمال والجنوب وفقا للمعايير الحديثة المتفق عليها». وأكثر من 60 في المائة من السجناء في رومية هم من المعتقلين الذين لم يحاكموا أو لم تصدر أحكام في حقهم بعد. كما تم إقرار «الإسراع في ترحيل السجناء الأجانب المنتهية أحكامهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، خصوصا مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين».
