أكدت قوى "14 آذار" أن "الحوادث الأمنية المتلاحقة, تشكل رسائل سياسية من جهات في الداخل وفي الخارج, تكرر إستخدام لبنان صندوق بريد في محاولة لمقايضة الأمن بالسياسة", لافتة الى أن "هذه الأحداث تؤكد صحة مطالبة قوى "14 آذار" بإنهاء السلاح غير الشرعي".
وفي بيان عقب الاجتماع الدوري لأمانتها العامة, حملت قوى "14 آذار" "فريق 8 آذار مسؤولية الأزمة المتمادية, والتي يعود أصلُها الى الإنقلاب الذي نفذه هذا الفريق على الشرعية والمؤسسات الدستورية", مضيفة "إذا كانت قوى 14 آذار أعلنت موقفها رفضاً لتغطية الانقلاب وللمشاركة في حكومته تالياً, فإنها تحذر من أن يكون التعطيل المتمادي للدولة جزءاً من خطة "الدويلة", وهي تستهجن تحميل "حزب الله" لها مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة في الوقت الذي تعود هذه المسؤولية إلى فريقه المستغرق في الإرتباك والعجز على كل الصعد".
الأمانة العامة التي سبق لها أن أكدت أهمية ثورات الشباب وإنتفاضاتهم وإحتجاجاتهم في المنطقة العربية, جددت التأكيد أن "أولوية الحرية والديمقراطية والتنمية تفرض نفسها, وأن الاستقرار الحقيقي لا يكون إلا على هذه القاعدة".
وحذرت "من مشروع إقليمي ايراني لوضع اليد على المنطقة العربية ولبنان في القلب منها", مشددة على أن "ما تناضل قوى 14 آذار من أجله في لبنان هو الحرية والعدالة والحياة السياسية الدستورية والديمقراطية بعيداً من هيمنة السلاح".
في غضون ذلك, هدأ الصخب العنيف الذي هز البلاد على مدى الايام الفائتة بفعل تمرد سجن رومية وما رافقه من حركات احتجاجية انسحبت على اكثر من منطقة وانتهى الى قمع الشغب بعملية امنية مشتركة بين الجيش وقوى الامن الداخلي, مساء أول من أمس, وقع بنتيجتها قتيلان وعدد من الجرحى, وسط استمرار تظاهر أهالي السجناء امام مقر السجن.
ولم تكد القوى الأمنية تنهي حركة التمرد, حتى تجددت عمليات الكر والفر بين أهالي الموقوفين وعناصر الأمن أمام مدخل السجن ظهر امس, حيث إعتصم ذوو السجناء وقطعوا الطريق الرئيسي بوضع حواجز حديدية, ورفعوا يافطات تطالب بالعفو العام وتسريع المحاكمات, مؤكدين الإستمرار في تحركهم حتى تحقيق مطالبهم, وذلك وسط تعزيزات لمغاوير الجيش ومكافحة الشغب لمؤازرة القوى الأمنية في ضبط الوضع أمام السجن وتفريق المتظاهرين الذين يرشقون القوى الامنية بالحجارة والزجاجات الفارغة ما أدى الى وقوع مواجهات بين المعتصمين ورجال الأمن.
من جهتها, نفذت لجنة أهالي السجناء إعتصاماً أمام مجلس النواب وسلمت مذكرة بمطالبها الى الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر, سلمها بدوره إلى الرئيس نبيه بري الذي أحالها فوراً الى لجنتي الإدارة والعدل وحقوق الإنسان لبحثها في جلسة مشتركة اليوم.
ومن أبرز المطالب: التعجيل في المحاكمات, وإحتساب مدة التوقيف الإحتياطي مضاعفة, وإلإسراع في إقرار قانون جعل سنة السجين 9 أشهر, وتطبيق العدالة على الجميع وعدم إستثناء الأقوى, ونقل صلاحيات السجون في أسرع وقت الى رعاية وزارة العدل.
وأشارت المذكرة الى تفشي المخدرات والعديد من العادات السيئة داخل السجن.
وفي إطار التحركات لمعالجة الأزمة, بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري, أمس, مع وزير العدل ابراهيم نجار ووزير الداخلية زياد بارود ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي اوضاع السجون.
واتخذ المجتمعون قرارات عدة من بينها "اقامة قاعة محاكمة قرب سجن رومية لتسريع المحاكمات في القضايا المهمة", و"الاسراع في إنشاء السجنين المقرر تشييدهما في الشمال والجنوب", كما تقرر "الاسراع في ترحيل السجناء الاجانب المنتهية احكامهم, والدعوة الى القضاة للاسراع في بت الاحكام".
كما قرر المجتمعون تكليف الهيئة العليا للاغاثة اعادة تأهيل سجن روميه ومفتشية قوى الامن التواصل مع اهالي السجناء ومتابعة تركيب شبكة كاميرات مراقبة مربوطة بغرفة مركزية في السجن وتأمين سيارات سوق السجناء, مؤكدين أن أمن السجون خط احمر لا يمكن تجاوزه.
في موازاة ذلك, أكد مسؤول امني سابق ل¯"وكالة الأنباء المركزية" ان حركة سجن رومية وتداعياتها اظهرت جليا الخلفية غير البريئة للمحتجين وعدم ارتباطها بوضعهم داخل السجن الذي لا يختلف اثنان على تقييمه بالمزري, ذلك ان هؤلاء لم يبدوا اي تجاوب مع المعالجات القائمة والتي كانت تسير في اتجاه قد يخدم المساجين.
وسأل المسؤول الامني عن الحجة التي يتذرع بها المساجين للمطالبة بالعفو العام, بعدما كانوا هم بذاتهم تعهدوا عدم التعاطي في كل ما يتصل بالمخدرات زراعة وترويجا وتعاطيا, في العفو الذي صدر العام 1996, ثم عادوا فور خروجهم الى السياق نفسه, لا بل شهد ملف المخدرات تعاظما على المستويات كافة.
الى ذلك, اكد مصدر امني ان قرار اقتحام السجن تولد نتيجة قلق من إمكان حصول صدامات بين المساجين من انتماءات وطوائف عدة بين مؤيد ومعارض لحركة الاحتجاج الى ما لا تحمد عقباه في ضوء توافر آلات حادة لدى بعضهم.
