أعلن عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر ان "ما شهده سجن رومية من تمرد وشغب يفتح قضية السجون في لبنان على مصراعيها مسلطا الضوء على ضرورة وضع خطة مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل تحسن إدارة السجون وتنظم أمور المساجين وتقضي على ظاهرة المخدرات في هذه السجون. كما توجب محاسبة المقصرين لانه لا يجوز ان نشهد كل يوم انتفاضة على غرار ما شاهدناه بالامس وما عاناه ذوو المساجين".
ودعا جابر في تصريح: الى "تخفيض السنة السجنية من 12 شهرا الى 9 اشهر وحل مشكلة الاكتظاظ التي يعاني منها سجن رومية، اولا من خلال الاسراع بترحيل المئات من الموقوفين غير اللبنانيين بسبب الدخول خلسة الى لبنان، وثانيا من خلال عدم ترك السجناء دون اصدار الاحكام بما يتناسب مع ما ارتكبوه من اعمال جرمية، مطالبا بوضع حد لما جرى أمس وسحب الهواتف الخلوية من السجناء مع تنظيم عملية تخابر هاتفي باشراف ادارة السجن كي لا تتكرر المأساة التي عاشها الشعب اللبناني امس".
على صعيد آخر، رحب النائب جابر بـ"إقدام مجلس الدفاع على اتخاذ خطوات عملية لأجل البدء بمعالجة وضع الجالية اللبنانية في ساحل العاج بارسال مدير عام المغتربين هيثم جمعة مع ثلاث سفراء وعدد من المستشارين الى ابيدجان عبر مطار اكرا في غانا لمساعدة افراد الجالية اللبنانية من خلال تنظيم عملية اجلاء من يرغب من افراد الجالية عبر البر او البحر او الجو الى الدول المجاورة لابيدجان، الامر الذي اعطى بعض الامل للجالية اللبنانية في ساحل العاج ان الدول تعطي اهتماما خاصا لقضيتهم".
اضاف:" ما يجري في ساحل العاج وما جرى في سجن رومية اضافة الى عملية خطف الاستونيين السبعة وبعض الاعمال الارهابية، كما واقع الجمود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، يؤكد على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة العتيدة كي لا تبقى البلاد ومصالح الناس وارزاقهم في حالة تصريف الاعمال الذي جربناه لمدة طويلة في السنوات الماضية خلال تشكيل الحكومات وساهمت بتراجع الوطن وتقهقر اوضاع ابنائه الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية".
