سرقت أعمال الشغب في سجن رومية المركزي، شرق بيروت، وفي عدد من السجون والمناطق الأخرى بين الضاحية الجنوبية وبعلبك والشمال، الاهتمام من الأزمة الحكومية المتواصلة منذ 10 أسابيع، على حين يعتقد بعض المراقبين أن ثمة خلفيات سياسية وراء أحداث الشغب التي يقوم بها سجناء وموقوفون، غير بعيدة عن الأزمة الحكومية نفسها.
ولفت في هذا الإطار، إعلان وزير الداخلية زياد بارود أنه يرفض استخدام السجناء وقوداً سياسياً، في إشارة ضمنية إلى محاولات توظيف الاحتجاجات في سياق ملف تشكيل الحكومة، وخصوصاً من جهة الخلاف الحاصل على الفريق الذي سيحصل على وزارة الداخلية.
ورسمت الشعارات المطلبية للسجناء والمتظاهرين علامات استفهام عن أهدافها الحقيقية وما تختزنه من خلفيات تتصل بأهداف سياسية، خصوصاً من جهة تقاطع التحركات داخل السجن وخارجه والحديث عن تجدد التحركات الداعمة في المناطق.
وكانت التطورات في سجن رومية المركزي قد بلغت أمس أوجها، مع أعمال التخريب التي قام بها نزلاء هذا السجن المكتظ بأكثر من 4 آلاف سجين وصمم قبل نحو 30 عاماً ليتسع لـ1000 سجين وموقوف. ولاقى الأهالي ذويهم داخل السجن باعتصامات وقطع طرق وتظاهرات، كان أكثرها عنفاً الاعتصام خارج سجن رومية، ما استدعى تدخل القوى الأمنية.
وتعاطت الأجهزة الأمنية بشكل ايجابي مع المحتجين حيث فتحت الطرق بالإقناع والمفاوضات.
وأحرقت إحدى المحتجات وتدعى رفع جعفر 50 عاماً نفسها مطالبة بالإفراج عن ولدها السجين ويدعى عجاج جعفر (15 عاماً)، ونقلت إلى المستشفى للعلاج.
وهدد المحتجون بالتصعيد من اليوم ما لم تلب مطالبهم بالعفو والإفراج عن السجناء.
وليلاً أعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي من سجن رومية أنه تمت السيطرة على المباني الأربعة داخل السجن من خلال خطة نوعية مشتركة مع الجيش، لافتاً إلى أنه تم مسح كل زنزانات السجن.
سياسياً لا شيء جديداً في موضوع تشكيل الحكومة سوى المزيد من المراوحة.
ووصف زوار القصر الجمهوري التطورات المرتبطة بالتشكيل بـ«المراوحة»، ولا شيء جديداً يمكن الكلام عنه، معتبرين أن كل ما يقال عن اقتراب أو بُعد موعد ولادة الحكومة يدخل ضمن إطار التكهنات أو التمنيات.
