رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي في تصريح، انه "يوما بعد يوم تعود قضية السجون ولا سيما سجن رومية إلى الواجهة ولا يتم معالجة المعضلات الأساسية بالطريقة الناجعة بل يتم تأجيل الموضوع، وهذا يفاقم المشكلة ويعقد الحلول ويؤدي إلى استفزاز المساجين ويجعلهم يقومون باحتجاجات ويجعل أهلهم في الخارج يساندون أبناءهم وأزواجهم وآباءهم بالقيام بإعمال للتعبير عن سخطهم واستيائهم".
وأكد ضرورة "معاملة السجين كإنسان له حقوق معروفة وبالتالي لا يجوز أن يحرم من تلك الحقوق"، مشيرا الى ان "الاكتظاظ الحالي في السجون يسبب مفاسد أخلاقية واجتماعية ومشاكل وتعقيدات والحل يبدأ من معالجة مشكلة الاكتظاظ بالتوزيع على السجون وإنشاء سجون جديدة والأهم من ذلك إصدار الأحكام القضائية"، لافتا الى انه "يجب أن يعرف الرأي العام أن 70 في المئة من السجناء هم من الموقوفين وليسوا محكومين بعد".
وقال: "إن التوقيف في القانون اللبناني هو الاستثناء وليس القاعدة ولكن للأسف العكس هو المطبق. لذا، يجب على القضاء أن ينظر بجدية تامة في هذه المعضلة والانكباب على فرز الملفات ليصار إلى الإسراع بإخلاء سبيل من له حق بذلك والإسراع بالمحاكمات وإصدار الأحكام العادلة".
وأشار الى ان "لجنة الإدارة والعدل أقرت اقتراح خفض السنة السجنية من 12 إلى 9 أشهر وعند إقرار هذا الاقتراح في الهيئة العامة سوف يؤدي ذلك لإطلاق مئات المساجين".
ورأى ان "إصلاح السجون يمكن أن يبدأ بأمور بديهية لا سيما طريقة التعامل مع السجناء من قبل ضباط وأفراد القوى الأمنية داخل السجن أو خلال سوقهم إلى المحاكم، وبطريقة التعامل مع أهاليهم وذلك بشكل لائق بعيدا عن الإذلال والابتزاز".
وأكد ان "على الحكومة الجديدة أن تسرع بتلزيم السجنين الجديدين في الشمال والجنوب، وأن يكون هذا الأمر من أولياتها نظرا لأهميته وايجابية بناء هذين السجنين للتخفيف من الاكتظاظ".
وطالب وزارتي الداخلية والعدل ب"الاهتمام بهذا الموضوع"، متمنيا "ألا يتم التعامل مع السجناء الذين قاموا بتحركات احتجاجية بكيدية بل على العكس يجب التحاور معهم للوصول إلى حلول سريعة بانتظار الحلول الجذرية التي تعالج المشاكل من جذورها".
