أكاديميون من “اللبنانية” يلجأون إلى “فايسبوك” لتحقيق مطالبهم

«أكاديميون بلا حقوق» هو عنوان مجموعة من أساتذة الجامعة اللبنانية على الموقع الاجتماعي «فايس بوك»، اتخذوه منبرا للانطلاق نحو تحرك مطلبي. هم أساتذة متفرغون في الجامعة اللبنانية، قبل 1/1/1999 تاريخ نفاذ قانون 717/98 بتاريخ 5/11/1998 «تحويل سلسلة الرواتب»، أو متفرغون حديثا بعد نفاذ هذا القانون، أرادوا من خلال الموقع إيصال الصوت الى أكبر عدد من المواطنين، وفي الأساس الى «أهل البيت». ففي اعتبارهم ان القانون 717/98 أوقع ظلما عليهم من خلال حرمانهم من درجتي الدكتوراه والاستثنائية، وطال الظلم نحو سبعمئة أستاذ.

شعار الأساتذة هو «نحن أصحاب حق». ويؤكد عضو لجنة المتابعة في «أكاديميون بلا حقوق» د. محمد دبوق أنه «في الجامعة ثمة تمييز لا أكاديمي لأن أهل الجامعة شبه غير معنيين.. ولأنهم لم يسعوا الى رفع التمييز الحاصل، ولم تعتبر قضية الدرجتين قضية مركزية». وعن المطالبة الحالية بعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدور القانون، لفت الى أن المطالبة كانت خجولة، من خلال بعض البيانات التي كانت تصدرها رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة. واعتبر أن التقصير يقع على عاتق الجامعة كإدارة والرابطة والأساتذة أيضا الذين سكتوا عن مطلبهم، وعدم متابعة قضيتهم وحقهم في الدرجتين.

وأوضح أسباب ظلم القانون لهم قائلا «القانون جائر لأنه ميَّز بين أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية من دون أي مسوغ أكاديمي، وحرمنا من احتساب درجتي الدكتوراه والاستثنائية (ما يعادل أربع سنوات خدمة فعلية)».
وشرح دبوق لـ«السفير» الخسارة التي وقعت على الأساتذة كالآتي: تبلغ قيمة الدرجة 135 ألف ليرة، أي 270 ألف ليرة (درجتان)، فيضرب هذا الرقم مع عدد سنوات الخدمة بـ12 شهرا، فيكون الحاصل أكثر من 32 مليون ليرة، منذ صدور القانون.
وعن المطالب، قال «نريد إسقاط هذا القانون بشقه المرتبط بمعيشة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، أي: احتساب درجتي الدكتوراه والاستثنائية مع المفاعيل الرجعية كافة، أسوة بالزملاء في الجامعة. والتعويض المعنوي على أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية – اعتذار الجهات التي كانت غافلة حين صياغة هذا القانون. وإدراج درجتي الدكتوراه والاستثنائية في أساس الراتب لجميع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة».
وميز دبوق بين حالتي الأساتذة الذين يطالبون بالدرجتين، الأولى صغيرة قبل صدور القانون 717، لم تباشر التفرغ إلا بعد 1/1/1999، علما أن قرار تفرغهم صدر في حزيران 1998، وعقدت النفقات لهم، لكن إدارة الجامعة لم تستدعهم للالتحاق بالعمل، والمجموعة الثانية تضم 687 أستاذا تفرغوا في أيار 2008، أي بعد صدور القانون.

وعن الخطوات اللاحقة، أشار الى التحضير لتحرك مطلبي، بدأ بتوقيع عريضة من الأساتذة المتضررين، على ان يعقبها تحرك مطلبي ميدانيا، يتمثل في تنفيذ اعتصام أمام رئاسة الجامعة.
وأكد رئيس الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. شربل كفوري لـ«السفير» وقوف الرابطة الى جانب جميع الأساتذة المظلومين، ومع إعطائهم كامل حقوقهم، مشددا على ضرورة مساواة الأساتذة الذين كانوا في المرحلة الانتقالية من التعاقد الى التفرغ قبل صدور القانون، وصدر قرار تفرغهم قبل صدور القانون وهم يشكلون ما نسبته عشرة في المئة من الذين تفرغوا بعد صدور القانون.
وأوضح أنه لا يمكن فعل أي شيء مع الذين وقعوا على عقود التفرغ بعد صدور القانون، لعلمهم ان القانون 717 ألغى الدرجات ودمج التعويضات في صلب الراتب، ومن جهة ثانية، خدم القانون الأساتذة عند خروجهم على التقاعد بحيث دمج تعويضاتهم، بعدما كانت الحسبة على أساس الراتب فقط، أي أقل من نصف ما كان يتقاضاه الأساتذة.

ولفت كفوري الى ان ما تطرحه الرابطة من احتساب الراتب التقاعدي والسلسلة الجديدة للرواتب، يضم كل المطالب ومن بينها الدرجتان، وقد رفعت الرابطة السلسلة الجديدة الى وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة الذي رفعها بدوره الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويعقد وفد من اللجنة اجتماعا قبل ظهر اليوم مع كفوري لدرس الخطوات القانونية والمطلبية.

السابق
المجلس الأعلى للدفاع يلتئم برئاسة سليمان
التالي
اليـوم الثاني لمؤتمر الحد من مخاطر استخدام المخدرات